بانک جهانی در گزارش سال 2008 با اشاره به عوامل موثر بر جریان های سرمایه گذاری خارجی اعلام نموده است که گستردگی جریان های سرمایه گذاری خارجی موجب شده تا جابجایی سرمایه در میان کشورهای جهان در سال های اخیر تحت عنوان «جریان های جهانی سرمایه» مورد توجه قرار گیرد.
کشورهای جهان در گروه های درآمدی متفاوت در جریان های جهانی سرمایه نقش های متفاوتی را ایفا می کنند بطوریکه بسیاری از کشورهای جهان به عنوان سرمایه گذار و گروه دیگر به عنوان کشورهای سرمایه پذیر می باشند. از سوی دیگر میزان حضور کشورهای جهان در گروه های درآمدی در عرصه جابجایی جهانی سرمایه متفاوت است. به این ترتیب بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نه تنها قادر به جذب منابع مالی بین المللی نیستند بلکه با خروج (فرار) سرمایه روبرو می شوند. مساله اساسی تحقیق حاضر عبارتست از ارزیابی اندازه خالص و ناخالص و همچنین میزان ماندگاری جریان های جهانی سرمایه گذاری خصوصی خارجی مشتمل بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، پرتفوی خارجی و وام ها و اعتبارات تجاری. بطوریکه گروه بندی کشورهای جهان در جابجایی منابع مالی بین الملل مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
بسیاری از صاحبنظران بر این باور هستند که خروج سرمایه و عبارت دیگر فرار سرمایه از کشورهای در حال توسعه به سوی کشورهای توسعه یافته نشات گرفته از ساختارهای متفاوت اقتصادی - سیاسی - اجتماعی کشورهای جهان می باشد. بنابراین ارزیابی جریان های جهانی سرمایه و ماندگاری آن می تواند به عنوان راهکار حفظ و جذب منابع مالی در کشورهای در حال توسعه تلقی گردد که خود عامل بنیادین در رشد اقتصادی اینگونه کشورها خواهد بود. نتایج حاصل از تحقیق موید وجود تفاوت معنی دار آماری میان اندازه ناخالص جریان های جهانی سرمایه میان کشورهای جهان در گروه های درآمدی می باشد بطوریکه کشورهای عضو OECD بیشترین مشارکت را در جابجایی سرمایه تجربه کرده اند
یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵
در نسل جدید مدل های رشد اقتصادی، به تاثیرگسترش مالی بر رشد توجه شده است. ادبیات جدید مالی که بیش تر با رویکرد اقتصاد خرد می باشد بر نقش واسطه گران مالی و تامین مالی بیرونی تاکید دارد. در این پژوهش، بررسی ارتباط بازار سرمایه و رشد اقتصادی در سطح صد بنگاه برتر از نظر فروش در دهه چهارم بورس اوراق بهادار ایران، نوعی بررسی مالی ابتکاری در بازار سرمایه ایران با رویکرد سطح بنگاه به شمار می رود. ساختار کلی مقاله در راستای آزمون این فرضیه سامان یافته است که تامین مالی بیرونی موجب افزایش نرخ رشد تولید و فروش بنگاه های موجود در بورس اوراق بهادار ایران و در نتیجه رشد اقتصادی ایران شده است. نتایج با استفاده از داده های تابلویی 27 بنگاه نمونه در سال های (1390-1380) به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان می دهد که تامین مالی از سیستم بانکی و بازار سرمایه موجب رشد فروش به ترتیب 65.3 درصد و 53.8 درصد از بنگاه های نمونه شده است. همچنین نرخ رشد فروش بنگاه های برتر بورس اوراق بهادار تهران ناشی از تامین مالی بلندمدت (فروش سهام در بورس) با نسبت خالص فروش به دارایی ثابت رابطه مثبت و معناداری دارد که بیانگر نقش مثبت بازار سرمایه در رشد اقتصادی ایران می باشد. توصیه سیاستی این پژوهش، گسترش بازار سرمایه از طریق ارائه ابزارهای متنوع و جدید مالی در جهت جذب نقدینگی موجود در کشور برای تامین مالی بنگاه های برتر و کارآمد در بازار سرمایه ایران می باشد.
سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵
در کشورهای در حال توسعه مانند ایران بررسی میزان اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر شرکت های مختلف از مسائل مهم و اساسی به شمار می آید و دور از انتظار نیست که این کشورها به دلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعه یافته بیشتر در معرض بحران های مالی قرار گیرند. در این پژوهش با استفاده از دو مدل مبتنی بر بازار به اندازه گیری تاثیرپذیری بانک های ایرانی از ریسک نرخ ارز پرداخته شده است. نمونه مورد بررسی این پژوهش شامل 7 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سال های 1382 تا 1390 است. نتایج حاصل از تخمین هر دو مدل نشان می دهد که رابطه معناداری میان نوسانات نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ریال و قیمت سهام این بانک ها وجود ندارد. یکی از دلایلی که می توان برای این نتایج عنوان کرد عدم اطلاع دقیق و تحلیل مناسب سرمایه گذاران از میزان تاثیر این نوسانات بر ارزش این شرکت ها به دلیل افشای ناکافی وضعیت باز ارزی است. دلیل دیگری این می تواند باشد که بانک ها توانسته اند با روش های متنوع مصون سازی طبیعی، نوسانات نرخ ارز را کنترل نمایند و این امر سبب کاهش تاثیر این نوسانات بر ارزش بانک شده است.
سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵
بررسی علل تغییر قیمت نفت و مدلسازی برای پیش بینی نوسانات آن، با توجه به جایگاه آن در اقتصاد ایران، همواره یکی از مهمترین حوزه های مطالعاتی ادبیات اقتصاد ایران بوده است. از سوی دیگر نوسان قیمت نفت، موجب ایجاد مشکل دربرنامه های توسعه می شود. بررسی های تجربی نشان می دهد که نوسانات قیمتهای نفت باعث تنگنا های ساختاری (تنگنا های تراز تجاری، تنگنا های بودجه و...) در اقتصاد ایران شده است. شناخت ساز و کار شکل گیری قیمت های نفت می تواند ریسک نوسانات قیمت نفت و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد ایران را کاهش دهد. با گسترش بورس های نفتی و بازار آتی های نفت، بازار نفت شکل گیری قیمت نفت خام را متحول ساخت بدین صورت که در کوتاه مدت با تغییر در نرخ بهره، جریان نقدینگی بین بازارهای مالی و بازار نفت، قیمت نفت خام را از مسیر بلند مدت خود منحرف می نماید. در این مقاله به بررسی انحراف قیمت نفت خام از مسیر بلند مدت آن با توجه به روابط بین بازار های مذکور در کوتاه مدت پرداخته است. بدین منظور از مدل جهش قیمت فیشر و نظریه فرانکل با استفاده از داده های سری زمانی روزانه سال های 13-2005 در مورد نفت خام سنگین ایران در مناطق مختلف (بازار های مختلف) از روش تکنیک گارچ چند متغیره آزمون می گردد. نتایج نشان می دهد که استراتژی قیمتی گذاری در استفاده از نفت خام اورال در تعیین قیمت نفت خام سنگین ایران در بازار های مدیترانه و شمال غرب اروپا سیگنال نادرست می باشد.
سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵
به دلیل وجود انگیزه های متفاوت میان بانک و گیرنده تسهیلات همواره نوعی عدم تقارن اطلاعات بین این دو وجود دارد که این امر منجر به پیدایش ریسک هایی برای بانک در زمینه اعطای تسهیلات می شود. یکی از روش هایی که بانک ها می توانند جهت کاهش ریسک های مربوط به اعطای تسهیلات در پیش بگیرند، بهره گیری از ظرفیت های ایجاد شده در بازار سرمایه به خصوص بازارهای ثانویه جهت غربال گری به عنوان یکی از روش های کاهش و مدیریت ریسک اعتباری است. افزون بر این در بانکداری اسلامی به دلیل لزوم رعایت مسائل شرعی در اعطای تسهیلات بانک ها می توانند از ظرفیت غربال گری شرعی ایجاد شده در بازار سرمایه نیز استفاده کنند.
در این مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای، این فرضیه بررسی می شود که «بازار سرمایه می تواند بانک های اسلامی را در بهبود غربال تسهیلات گیرندگان و همچنین بخش های مختلف اقتصادی یاری کند». از جمله آثار قابل مشاهده برای روش های غربال گری از طریق بازار سرمایه مواردی همچون کاهش مطالبات معوق بانک ها، کاهش محدودیت های دسترسی به تسهیلات بانکی توسط مصرف کنندگان جز، سهولت دستیابی متقاضیان به منابع مالی بانک ها، کم رنگ شدن نقش وثیقه در تسهیلات دهی، کاهش ریسک کژگزینی و بهبود پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک ها، کاهش ریسک شریعت در بانکداری اسلامی است.
سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵
شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی، مستقل از موسسان آن است. این استقلال می تواند سبب رشد و یا شکست یک کسب و کار شود. به دلیل تفکیک بین شخصیت شرکت از سهامداران است که در حال حاضر به عنوان معمول ترین شکل برای نهادهای تجاری در سرتاسر جهان شناخته می شود. اما این تفکیک علاوه بر مزایایی که مترتب بر آن است، ریسکی را نیز برای سرمایه گذاران به همراه دارد که از آن به مساله بنگاه تعبیر شده است. بدون یک ساختار خوب و مناسب و توزیع وظایف و حقوق، و بدون شفاف سازی پروسه های تصمیم گیری، این ریسک می تواند منجر به شکست عملیات شرکت شود. بدون وجود لوازم احتیاطی، می توان انتظار داشت که شرکت در معرض ریسک سوءاستفاده توسط اشخاص داخلی شرکت قرار بگیرد. اگر این سوءاستفاده فراگیر شود، سهامداران تمایلی برای سرمایه گذاری نخواهد داشت. بنابراین، کیفیت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت، برای اطمینان از عملکرد موثر بازارها و ثروت آفرینی فعالیت های اقتصادی امری اساسی به شمار می رود. شاخص حمایت از سهامداران خرد پروژه سهولت کسب و کار، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات اشخاص وابسته و دسترسی سهامداران به جبران خسارت قضایی را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت استانداردهای حاکمیت شرکتی در اقتصاد و همچنین سهولت دسترسی به منابع مالی در بازارهای سرمایه، را تجزیه و تحلیل می کند. هر چه حمایت از سهام داران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان می رسانند بیشتر باشد، سطح سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه بیشتر خواهد بود. در این تحقیق با استفاده از شاخص های حمایت از سهامداران خرد پروژه سهولت کسب و کار، به این سوال پاسخ داده می شود که آیا بهبود شاخص حمایت از سهامداران خرد، با اندازه بازار سرمایه در کشورهای مختلف رابطه دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش با استفاده از داده های شاخص حمایت از سهامداران بانک جهانی، تاثیر حمایت از حقوق مالکیت سهامداران خرد را بر ارزش بازار سرمایه 27 کشور با درآمد بالاتر از متوسط (شامل ایران) بین سال های 2006 تا 2012 برآورد کنیم. نتایج این تخمین نشان می دهد که حمایت حقوقی از سهامداران خرد بر اندازه بازار سرمایه کشورهای مورد بررسی تاثیر مستقیم دارد.
دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۵
یکی از مهم ترین مسائلی که بسیاری از سرمایه گذاران سهام در فضای بازار سرمایه با آن روبرو هستند، تصمیم گیری در خصوص خرید سهام و پیش بینی وضعیت آینده سهام طی دوره های مختلف زمانی می باشد. هدف از انجام این تحقیق شناسایی معیارهای با اثرگذاری بالا در بررسی و انتخاب سهام و همچنین پیش بینی وضعیت احتمالی آتی سهام است. این تحقیق با استفاده از تکنیک دیمتل فازی و گردآوری نظرات خبرگان به واسطه مصاحبه و توزیع پرسشنامه، معیارهای با تاثیرگذاری بالا را شناسایی و از طریق بکارگیری فرایند زنجیره مارکوف و جمع آوری داده های تاریخی، وضعیت احتمالی آینده سهام در دوره های آتی را جهت سه شرکت بزرگ از گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار را پیش بینی نموده است. نتایج حاکی از آن است که سه معیارِ سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام و قیمت سهام به عنوان معیارهایِ با میزان تاثیرگذاری بالا بوده وهمچنین بر اساس این نتایج و با بکارگیری فرایند زنجیره مارکوف، قدرت پیش بینی و تصمیم گیری درباره وضعیت آینده سهام حاصل شده است.
دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۵
افزایش صادرات بنگاه از طرق مختلف نظیر افزایش رقابت، انتقال تکنولوژی و بهر ه برداری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس سطح بهره وری بنگاه را افزایش می دهد. هدف اصلی مقاله حاضر آزمون فرضیه یادگیری ضمن صادرات است که بر اساس آن صادرات بنگاه اثر مثبت بر بهره وری آن دارد. برای این منظور، با بهره گیری از نظریه های جدید تجارت بین الملل و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته و آخرین ریزداده های قابل دسترس اثر صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه ای ایران طی دوره زمانی (1389-1380 )آزمون شده است. نتایج نشان دهنده اثر مثبت و معنادار صادرات بر بهره وری کل عوامل صنایع کارخانه ای ایران است. به این ترتیب، به نظر می رسد ارتقای صادرات بنگاه های صنعتی موجب افزایش بهره وری عوامل آنها می شود.
سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵
اجرای راهبرد گسترش صادرات یکی از متداو لترین سیاست ها برای دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی اغلب کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه مانند ایران محسوب می شود. براساس مدل های انتقال اثر نرخ ارز بررسی اثر نوسان های نرخ ارز بر قیمت صادرات در این کشورها حائز اهمیت است. در این راستا، هدف مطالعه حاضر ارزیابی میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات در ایران و مهم ترین شرکای تجاری آن در سال های ( 2010) با استفاده از رویکرد GMM آرلانو -باند می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات ناقص و نزدیک به یک بوده، بنابراین بخش عظیمی از تغییرات نرخ ارز به قیمت صادرات منتقل می شود. نتایج نشان می دهند GDP اثر معکوس و معناداری بر ERPT دارد، به این معنا که درآمد پایین منجر به تأثیر بالاتر نرخ ارز بر قیمت صادرات م یشود. نرخ تورم نیز اثر مثبت و معناداری بر میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات دارد. با بررسی نتایج ب هدست آمده پیشنهاد می گردد سیاستگذاران با اتخاذ سیاست های مناسب ارزی نوسانهای نرخ ارز را مهار نموده و از این طریق بی ثباتی قیمت های کالاهای صادراتی خود را به حداقل برسانند. این امر به ثبات بازارهای بین المللی منجر خواهد شد، همچنین پیشنهاد می شود در راستای کمک به کاهش آثار انتقالی نوسان های نرخ ارز به قیمت صادرات و ثبات قیمت کالاهای صادراتی سیاست هایی جهت کنترل نرخ تورم و کاهش سطح عمومی قیمت های داخلی اتخاذ گردد.
طبقه بندی C23 , F31, F41,:JEL.
سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵
کاهش وابستگی به صادرات غیر نفتی و متنوع نمودن کالاهای صادراتی از جمله اهدافی است که کشور طی برنامه های توسعه دنبال نموده است. بطوریکه در پایان برنامه سوم تنها 18 درصد از صادرات کالایی را صادرات غیر نفتی تشکیل داده است. بر این اساس، در برنامه چهارم توسعه مقرر شد که این سهم به 33.6 درصد افزایش یابد. برای این منظور، شناسایی بازارهای هدف از طریق بررسی پتانسیل های تجاری بین کشورها ضرورت دارد. از اینرو این مقاله به دنبال بررسی پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب آذربایجان، ارمنستان، روسیه، ترکیه، ترکمنستان، گرجستان و قزاقستان است. بدین منظور از روش مقایسه بردارهای صادرات و واردات متقابل زوج کشورها در سال (2008) استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان داد که از نظر صادرات در تمام کشورهای مورد بررسی به جز ترکیه بیش از پتانسیل صادراتی استفاده شده و امکان انعقاد موافقتنامه های جدید وجود ندارد. از نظر واردات نیز در بیشتر کشورهای مورد بررسی از حداکثر پتانسیل واردات استفاده نشده و نیز امکان انعقاد موافقتنامه های منطقه ای تجاری با این کشورها برای استفاده از این پتانسیل وجود دارد.
سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵
مقاله حاضر با هدف تعیین نوع ساختار تولید و تجارت جهانی و ساختار صادرات خرمای ایران و نیز شناسایی بازارهای هدف خرمای صادراتی ایران تهیه شده است. در این مقاله پس از ارایه مبانی نظری و روش شناسی تحقیق (در دو محور ساختار بازار و بازارهای هدف)، به ساختار تولید جهانی خرما، ساختار تجارت (واردات و صادرات) جهانی این محصول، ساختار صادرات خرمای ایران، بازارهای هدف خرمای صادراتی ایران و سرانجام نتیجه گیری و توصیه های سیاستی پرداخته می شود.
نتایج این تحقیق نشان می دهد ساختار تولید جهانی خرما با نوسان هایی در طول دوره 1989-2001، انحصار چند جانبه داشته و سهم ایران از تولید جهانی رو به افزایش و در مقابل، سهم عربستان سعودی و عراق رو به کاهش گذاشته است. ساختار تجارت جهانی نمایان می سازد که ساختار صادرات جهانی خرما از انحصار چند جانبه بسته به انحصار چند جانبه باز تغییر یافته و از قدرت انحصاری صادرکنندگان جهانی خرما کاسته شده است و در مقابل، ساختار واردات جهانی خرما از انحصار چند جانبه پیروی کرده و بر قدرت انحصاری واردکنندگان جهانی خرما نیز افزوده شده است. مقایسه ساختار صادرات و واردات جهانی خرما نشان می دهد که انحصار از آن واردکنندگان خرماست نه صادرکنندگان آن.
ساختار صادرات خرمای ایران مبین آن است که واردکنندگان خرما از ایران ثبات نسبی نداشته اند و طی سال های 1358-68 پیوسته از قدرت چانه زنی ایران در میان واردکنندگان خرما کاسته شده، ولی طی سال های 1368-79، به ویژه در برنامه اول توسعه، با ورود تعداد زیادی کشور به جمع واردکنندگان، از قدرت انحصاری آن کشورها کاسته شده است و عمده واردکنندگان خرما از ایران، کشورهایی بوده اند که به صادرات مجدد این محصول اقدام کرده اند. سرانجام 29 کشور دارای ویژگی های مشابه با بازار هدف خرمای صادراتی ایران به عنوان بازارهای هدف خرمای صادراتی ایران معرفی شده اند. تحقیق حاضر با جمع بندی، توصیه های سیاستی، پیشنهادها و ملاحظات پایانی خاتمه می یابد.
سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵
مساله انتخاب سبد سهام بهینه، یافتن روشی بهینه برای تخصیص مقدار ثابتی سرمایه به مجموعه ای از دارایی های موجود است که با هدف داشتن حداکثر بازده مورد انتظار و در عین حال حداقل ریسک ممکن، صورت می گیرد. در این پژوهش، نشان داده می شود که یک سرمایه گذار با وجود سهم ریسکی، چگونه می تواند دارایی اش را برای رسیدن به سود مشخص با حداقل ریسک بین این سهام پخش کند. چنین سبد سهامی، یک سبد سهام کارا نامیده می شود. برای این منظور، با بررسی الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک، رقابت استعماری و ازدحام ذرات و در نظر گرفتن قیدهای اساسی در مساله سرمایه گذاری، از این روش های کاربردی برای حل مساله بهینه سازی سبد سهام استفاده می کنیم. ارزش سبد سرمایه و ریسک آن، به عنوان اهداف بهینه سازی و معیار ارزش در معرض ریسک مشروط، به عنوان سنجه ریسک به کار برده شده است. نتایج عملی برای حل مساله بهینه سازی سبد سرمایه در بازار بورس اوراق بهادار تهران، با انتخاب 20 شرکت از میان 30 صنعت فعال تر موجود، همراه با اعتبارسنجی آن ها به دست آمده است. هدف کمک به سرمایه گذاران برای انتخاب هرچه بهتر و عملی تر سهام های مختلف و در نتیجه سرمایه گذاری موثر است.
دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵
امروزه سرمایه گذاری موفق، مستلزم شناسایی عوامل موثر بر سرمایه گذاری و ریسک های مرتبط با آن و تخصیص بهینه منابع با هدف کسب بالاترین بازده است. در این راستا سرمایه گذاران فردی و نهادی در جستجوی استراتژیهایی هستند که بتوانند با استفاده از آنها بازده بیشتری را بدست آورند، شناسایی عوامل موثر بر ریسک و بازده، در فرآیند سرمایه گذاری یکی از این استراتژی هاست. در این راستا این مقاله بر آن است تا با پایه قرار دادن الگوی چهار عاملی کرهات و افزودن متغیر قابلیت نقدشوندگی به مدل، الگوی پنج عاملی قیمت گذاری آربیتراژ را تشکیل داده و به آزمون تجربی آن در رابطه بین ریسک و بازده در بازار سرمایه ایران بپردازد. برای انجام این آزمون از روش داده های تابلویی در دوره زمانی 1388 تا 1392 و با حجم نمونه 176 شرکت فعال در بورس استفاده شده است. نتایج گویای این است که ترکیب ریسک نقدینگی و ریسک مومنتوم توان توضیحی بیشتری در بیان رابطه بین ریسک و بازده و در نتیجه قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای دارد.
یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
حجم اطلاعات منتشر شده درباره یک واحد تجاری عموما زیاد است و سهامداران قادر به تحلیل تمامی اطلاعات موجود نیستند. در این پژوهش که روی نمونه ای متشکل از 193 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 تا 1392 انجام شده است، با استفاده از رویکرد قیمت گذاری عقلایی، تاثیر توان پایین سهامداران در پردازش اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی و خالص دارایی های عملیاتی، بر روی برآورد آنان از میزان پایداری سودهای آتی شرکت ها بررسی گردیده است. نتایج حاصله نشان می دهد، اقلام تعهدی و خالص دارایی های عملیاتی با بازده آتی سهام رابطه منفی و معناداری دارند و سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی با حجم بالای اقلام تعهدی و خالص دارایی های عملیاتی، منجر به کسب بازده های آتی کمتری می شود. با این حال، سهامداران به دلیل ضعف در تحلیل این اطلاعات، میزان پایداری آتی اقلام تعهدی و خالص دارایی های عملیاتی (و نهایتا، سود حسابداری) را بیش از واقع برآورد نموده و موجب قیمت گذاری ناصحیح و غیرعقلایی سهام در بازار سرمایه می شوند.
شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
بحران مالی جهانی اخیر مشارکت کنندگان بازارهای مالی را بر آن داشت تا رویکرد قابل قبولی را برای پوشش ریسک فراهم نمایند. یکی از معیارهای مهم برای این منظور شاخص ارزش در معرض ریسک می باشد که در طی دو دهه اخیر وارد ادبیات مالی شده است. به طور معمول سه رویکرد پارامتریک، ناپارامتریک و شبه پارامتریک برای محاسبه و برآورد VaR مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطالعه روش شبیه سازی زنجیره مارکف مونت کارلو (MCMC) برای پیش بینی VaR روزانه یک گام به جلو بکار گرفته می شود. به طوری که ارزش در معرض ریسک با در نظر گرفتن صدک داده های تولید شده از طریق الگوریتم متروپولیس-هاستینگز و فرایندهای تصادفی به دست می آید. برای بررسی دقت VaR پیش بینی شده بر مبنای روش مذکور، آماره های پوشش شرطی و غیرشرطی آزمون بازخورد به کار گرفته می شوند. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد روش MCMC در پیش بینی ارزش در معرض ریسک شاخص های بورس اوراق بهادار تهران دارای عملکرد قابل اتکائی بوده و برآوردهای دقیقی از VaR ارائه می دهد.
شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
هدف از این تحقیق ارزیابی اثر فعالیت های اجتناب مالیاتی بر محتوای اطلاعاتی (آگاهی بخشی) سود به عنوان یکی از پیامد های غیرصریح مالیاتی که از برنامه ریزی های پیچیده مالیاتی ایجاد می گردد، است. به این منظور، نمونه ای متشکل از شرکت های عضو بورس اوراق بهادار که دارای سود قبل از مالیاتی مثبت بوده اند، برای دوره 5ساله متشکل از سال های 1387 تا 1391 به منظور آزمون فرضیات انتخاب شد و با بکار گیری روش های آماری متناسب برای آزمون هر یک از فرضیات، نتایج حکایت از آن دارد که اجتناب مالیاتی موجب مخدوش شدن آگاهی بخشی سود شرکت ها می شود. زیرا، اجتناب مالیاتی با افزایش پیچیدگی ها و ابهاماتی در گزارشگری مالی و کاهش شفافیت در گزارشگری، درک سهامداران را از سود های گزارش شده شرکت دچار مشکل می کند و موجب می شود سهامداران آن را در تصمیمات سرمایه گذاری خود از قبیل خرید و فروش سهام کمتر مورد توجه قرار دهند. تحقیقات بیشتر در این پژوهش در زمینه پیامدهای غیر صریح ناشی از فعالیت های اجتناب مالیاتی منجر به شناسایی کاهش در محیط کلی اطلاعاتی شرکت شد. این می تواند حاکی از این حقیقت باشد که مدیریت شرکت با افشای اطلاعات اضافی غیر مرتبط با سود در جبران زیان بالقوه وارد شده به آگاهی بخشی سود در شرکت های با سطوح بالای اجتناب مالیاتی، ناتوان است.
شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
