مقایسه قانون برگزاری مناقصات با موافقت نامه ناظر بر خریدهای دولتی در سازمان تجارت جهانی
۱۳۹۵/۰۹/۰۲
خریدهای دولتی بخش عمده ای از فعالیتهای اقتصادی کشور را تشکیل می دهد. برای مبارزه با فساد اقتصادی، ایجاد فرصت برابر برای تمام عرضه کنندگان کالاها و خدمات، ایجاد رقابت لازم برای دسترسی به کالاها و خدمات مورد نیاز دولت با کیفیت و قیمت مناسب و شفافیت بخشیدن به فرایند خریدهای دولتی، در اواخر سال 1383 قانون برگزاری مناقصات به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید. این قانون به دلیل نسخ دهها قانون، آیین نامه و تصویب نامه – که سالها ناظر به خریدهای دولتی در وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی و عمومی، شرکتهای دولتی و نهادها بوده است – از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در این مقاله ابتدا پس از بررسی اصول حاکم بر قانون برگزاری مناقصات و اهداف آن، مفاد قانون نیز با الزامات و استانداردهای مندرج در موافقتنامه خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی مورد تطبیق قرار می گیرد. همچنین توفیق این قانون در رعایت استانداردهای بین المللی در زمینه خریدهای دولتی ارزیابی می شود.