به گزارش گروه خبری پرتال تجارت و به نقل از ایسنا، بررسی دارایی‌ها و بدهی‌های بانکها و موسسات اعتباری حاکی از آن است که تا پایان مردادماه امسال مجموع سپرده‌های بخش غیردولتی به 1067 هزار میلیارد تومان رسیده که حدود 80 هزار میلیارد تومان نسبت به انتهای سال گذشته افزایش دارد. از مجموع سپرده‌های غیردولتی‌در شبکه بانکی در کنار 115 هزار میلیارد تومانی که به سپرده‌های دیداری تعلق دارد و با رشد نیز همراه بوده، حجم سپرده‌های مدت‌دار به حدود 886 هزار میلیارد تومان می‌رسد که مجموعه‌ای از سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت نزد شبکه بانکی را تشکیل می‌دهد. گرچه سپرده‌های روزشمار و مدت‌دار در آمار منتشره بانک مرکزی تفکیک نشده، اما به هر صورت این ارقام متعلق به حساب‌های سپرده‌ای است که در طول سالیان گذشته با سودهای متفاوت و در رقابت‌در بین بانکها جذب شده است. از زمانی که نرخ سود در شبکه بانکی بدون چارچوب و ضابطه خاصی و در رقابتی مخرب با بانکها از مرز 30 درصد می‌گذشت و یا هنگامی که با وجود تورم بالا، نرخ سود در حد پایین‌تری بوده و این مردم بودند که جریمه این اختلاف را پرداخت می‌کردند. آمارها از این حکایت دارد که روند رشد سرمایه‌گذاری مدت‌دار در شبکه بانکی اکنون با افت مواجه شده و در پنج ماهه اول امسال در مقایسه با دوره‌های مشابه سال‌های قبل کاهش دارد به‌طوری که از مردادماه تا اسفندماه سال قبل حدود 8.3 درصد رشد داشته که این رقم کمترین حد افزایش نسبت به سه دوره گذشته است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری مدت‌دار از رقم 528 هزار میلیارد تومان در مردادماه سال 1393 حدود 350 هزار میلیارد تومان تا مردادماه امسال افزایش دارد، ولی روند این رشد با نوسان و افت همراه است به‌گونه ای که از رشد 29.6 درصدی مردادماه سال 1394 نسبت به 1393 به رشد 29.4 در مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است، ولی در قیاسی دیگر رشد سرمایه‌گذاری از 12.3 درصدی که برای پنج ماهه اول سال قبل رقم خورده به 8.3 درصد در مدت سال جاری رسیده است. افت سرمایه‌گذاری مدت‌دار در بانکها در شرایطی ثبت شده که در پنج ماه اول سال جاری، کاهش نرخ سود بانکی برای چندمین بار در سه سال گذشته رخ می‌دهد به‌طوری که نرخ سود در قیاس با سال 1392 که گاها تا 30 درصد می‌رسید با افت حدود 15 درصدی مواجه است. تغییر نرخی که با ادامه روند کاهشی تورم می‌تواند تا قبل از اتمام سال جاری مجددا اتفاق افتاده و سود بانکی اعم از سپرده و تسهیلات بار دیگر کاهش یابد. این روند چندان خوشایند بانکها نبوده و علی‌رغم این‌که تغییر سود، توافق بین بانکها اعلام می‌شود، عملکرد آنها در اجرای سودهای ابلاغی نشان می‌دهد که برای جذب سپرده بالا و ممانعت از خروج منابعی که ممکن است به دلیل کاهش نرخ و فعالیت موسسات غیرمجاز برای اعلام سودهای بالاتر رخ دهد، راهکارهایی دیگر در دستور کار قرار داده‌اند.