به گزارش گروه خبری پرتال تجارت و به نقل از رویترز، افزایش مخارج دولت و افزایش میزان قیمت املاک و مستغلات، کاهش میزان صادرات این کشور را در تخمین میزان رشد اقتصادی پوشش داده و رشد اقتصادی این کشور همچنان بر اساس پیش بینی‌های گذشته به پیش می‌رود. تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش بینی کرده بودند که آمار مرتبط با تولید ناخالص داخلی چین، به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا نشان خواهد داد که این کشور با ثبات در رشد اقتصادی مواجه شده است و هدف گذاری دولت در سال جاری برای رشد اقتصادی ثابت، محقق خواهد شد. با این حال کاهش در میزان سرمایه گذاری خصوصی، میزان فزاینده بدهی‌ها و خطرهای مرتبط با سرمایه گذاری در بخش مسکن، میزان رشد اقتصادی را بیشتر به سرمایه گذاری‌های دولتی منوط ساخته است. سرمایه گذاری در بخش املاک از ماه ژانویه تا سپتامبر به ۵.۸ درصد رسید که نسبت به سرمایه گذاری ۵.۴ درصدی در ۸ ماه ابتدای سال افزایش یافته است. با این حال بسیاری از شهرهای چین در حال رفتن به سمت محدود کردن خرید و فروش املاک و مستغلات هستند و افزایش ۵۰ درصدی قیمت املاک در برخی از استانها این نگرانی را بیشتر کرده است که ممکن است افزایش قیمت بیشتری در راه باشد. «ژو هاو» اقتصاد دان «کامرس بانک» در هنگ کنگ در این باره بیان کرده است: «ما با نگاه به آینده اعتقاد داریم که که اقدامات برای پایین نگه داشتن قیمت مسکن باعث ایجاد ثبات در این بازار در سه ماه آینده می‌شود. اطلاعات رسمی نشان می‌دهد که مصرف، ۷۱ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی چین را در سه ماهه اول سال جاری تشکیل می‌دهد که این رقم در سال گذشته ۶۶.۴ درصد بوده است. بخشی از این افزایش به دلیل قراردادهای صادرات است اما در عین حال موفقیت در ایجاد توزان و رشد در سرمایه گذاری را نیز نشان می‌دهد. دولت چین رشد اقتصادی بین ۶.۵ تا ۷ درصدی را برای کل سال پیش بینی کرده است. اقتصاد چین در سال ۲۰۱۵ در حدود ۶.۹ درصد رشد داشت که به کمترین میزان خود در ۲۵ سال گذشته رسیده است.