به گزارش گروه خبری پرتال تجارت و به نقل از تسنیم، در نامه سازمان دیده بان شفافیت و عدالت آمده است: وزارت نفت در حالی برای واگذاری میدان آزادگان به شرکت توتال اصرار دارد که بخشی از حفاری این میدان قبلا انجام شده و هر شرکتی که قرارداد توسعه و بهره برداری از این میدان را منعقد کند، به سود هنگفتی خواهد رسید و از سوی دیگر شرکتهای ایرانی برای توسعه و بهره برداری از این میدان اعلام آمادگی کرده اند. میدان آزادگان با حدود 35 میلیارد بشکه نفت درجا، بزرگ ترین میدان نفتی توسعه نیافته در کشور به شمار می‌رود. در صورت انعقاد قرارداد، توسعه و بهره برداری از میدان نفتی آزادگان جنوبی به مدت حداقل 20 سال در اختیار شرکت توتال (شرکت بین المللی نفت و گاز متعلق به دولت فرانسه) قرار می گیرد. در حالی که 100حلقه چاه حفرشده از مرحله قبلی وجود دارد که با اندک تکمیل و تجهیزی به تولید می‌افتد. و بدین ترتیب حاصل تمام زحمات شرکتهای ایرانی، نصیب توتال میگردد! در نتیجه در مدت نسبتا کوتاهی توتال به سود و دستمزد هنگفتی میرسد و در عین حال به عنوان نماد کارایی و موفقیت بر سر شرکتهای داخلی کوبیده خواهد شد. در این نامه با اشاره به سابقه شرکت توتال در پرداخت 60 میلیون دلار رشوه به یک مقام وزارت نفت برای بدست آوردن قراردادهای نفتی طی سالهای 1995 تا 2004(ده ساله 1374 تا 1383)، آمده است: در 29 ماه مه 2013 کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا که بر عملکرد شرکتهای حاضر در بورس نیویورک نظارت دارد، در بیانیه ای 11صفحه ای رسما اعلام کرده است: طی سالهای 1995 -2004 شرکت توتال طی چندین مرحله به یک مقام دولتی با نفوذ ایرانی رشوه پرداخت کرده تا مصوبه شرکت ملی نفت ایران را در ارتباط با میدان سیری و پارس جنوبی برای توتال به دست آورد». این قراردادها 150 میلیون دلار سود خالص اضافی به نفع توتال شده است. توتال باید طبق "قانون اقدامات فسادآمیز خارجی" (FCPA) در دادگاه آمریکا محاکمه می‌شد. ولی توتال ترجیح داد برای فرار از مشکلاتی که محاکمه برای او در پی داشت، با دادگستری آمریکا توافق کند. در سند توافقنامه پیگرد قانونی مدت دار که بین توتال و حوزه قضایی ویرجینیای شرقی به نمایندگی از دولت آمریکا منعقد شد، توتال پذیرفت که 2/398 میلیون دلار جریمه بپردازد و با هزینه خود یک شرکت طراح سیستم را که مورد تأیید آمریکا باشد، برای سه کارانان که لازم دید سال به خدمت بگیرد و تمام اطلاعات، اسناد، مدارک و تجهیزات تمام سیستم حسابداری او را باز بینی کند و با هر یک از کارکنان که لازم دید بتواند مصاحبه کند تا اطمینان حاصل شود که توتال پس از آن نخواهد توانست چنین پرداخت هایی را پنهان سازد. در صورت انجام موفقیت آمیز این کار سه ساله، مبلغ 153 میلیون دلار از جریمه تقریبا 400 میلیون دلاری پرداخت شده به دولت آمریکا، به توتال عودت داده خوهد شد. آیا این وضعیت برای ما اسباب شرمندگی نیست که غربیان که ادعای خدا و پیامبر ندارند، در مبارزه با فساد رشوه دهنده را به دادگاه کیفری بکشانند و قریب به 400 میلیون دلار جریمه اش کنند، و ما حتی نسبت به شناسایی رشوه گیرنده اقدامی نکنیم؟! آیا برای وزارت اطلاعات این فرد ناشناخته بود؟ آیا جناب مهندس زنگنه که در سال 2001 وزیر بود از این ماجرا بیخبر بود؟ ایشان که از سال 2013 تا کنون وزیر بوده است، از این همه اطلاعات و اخبار منتشر شده در سایت های معروف تجاری نفتی خبر نداشت؟ آیا رشوه خواری در یک قرارداد نفتی جرم عمومی نیست؟ چرا مدعی العموم طی این سه سال هیچ اقدامی نکرد؟ در این نامه آمده است: با وجودی که جریمه 398 میلیون دلاری توتال توسط دستگاه قضایی آمریکا اعلام عمومی شده است اما بازهم وزارت نفت به عقد قرارداد با این شرکت رشوه پرداز اصرار دارد و فروردین 1395 قرارداد محرمانه ای برای مطالعه میدان آزادگان جنوبی را رسما با این شرکت بدسابقه امضا کرده است. اگر وزارت نفت این حقایق را که در اینترنت منتشر شده است، نمی داند، واویلا! و اگر می‌داند و اصرار میکند باید انگیزه خویش را شفاف سازد. سازمان مردم نهاد شفافیت و عدالت در این نامه با اشاره به برخورد تحقیرآمیز مدیران نفتی با شرکتهای داخلی، خواستار برخورد با تصمیم های غیرقانونی وزارت نفت در نقض قانون مناقصات شده و از سران سه قوه درخواست هایی جداگانه مطرح کرده است: در این نامه از رئیس جمهور در خواست شده است در دستیابی غیرانحصاری شرکت های ایرانی به میدان مهم آزادگان حمایت جدی به عمل آورد. و وزارت اطلاعات را برای شناخت رشوه گیرنده از توتال فعال کند. در این نامه از رئیس مجلس درخواست کرده با جدیت بر اجرای الگوی موسوم به IPC نظارت کند و به دلیل جایگاه اش با چشم مردم به امور بنگرد. هر چرخشی از ظرفیت های داخل به سمت خاررج به معنای بیکاز شدن یا بیکار ماندن جمع بیشتری از موکلانش بداند. از رئیس قوه قضائیه نیز درخواست کرده به دادستان محترم تهران تذکر دهد که هرچه زودتر مقام دولتی خائن رشوه خوار در قرارداد توتال را شناسایی و تحت پیگرد قرار بدهد و خائنان را نزد مردم رسوا سازد.