به گزارش گروه خبری پرتال تجارت و به نقل از تسنیم، بسیج دانشجویی 5 دانشگاه بزرگ کشور (امیرکبیر،تهران، بهشتی، علم و صنعت و امام صادق) در رابطه با قرارداد اخیر سایپا با پژو-سیتروئن فرانسه نامه ای را به وزیر صنعت نوشتند. در این نامه آمده است: جناب آقای مهندس نعمت‌زاده، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت باسلام و احترام، همان‌طور که مستحضرید روز جمعه مورخ 16/7/95 با حضور تاوارس مدیر عامل پژو-سیتروئن قرارداد تولید مشترک این شرکت فرانسوی با سایپا به امضا رسید. با توجه به محرمانه بودن مفاد این قرارداد، ابهامات و سوالات متعددی برای کارشناسان و ناظران صنعت خودرو پدید آمده است که موجب نگرانی‌ها درباره پایمال شدن اصول اقتصادمقاومتی و تضییع حقوق مردم شده است. بدون شک شفاف کردن نقاط ابهام و سوالاتی که در ادامه به آن اشاره می‌شود موجب کاهش نگرانی‌های دلسوزان صنعت خودرو و اقتصاد کشور خواهد شد. طبق گفته حسن امیری معاون مالی و اقتصادی سایپا در سال 89، این شرکت برای احداث کارخانه سایپا کاشان 450 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است، علاوه بر این، در سال 91 نیز برای تکمیل پروژه سایپا کاشان 150 میلیارد تومان اوراق مشارکت در بورس تهران منتشر شد. با در نظر گرفتن تورم بخش صنعت از سال 89 تاکنون، ارزش کارخانه سایپا کاشان بیش از 1700 میلیارد تومان براورد. این در حالی است که آقای ژان کریستف گمار، قائم مقام مدیر عامل سایپا تا کنون تنها از رقم مشارکت 300 میلیون یورویی برای این همکاری صحبت به میان آورده است. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که سهام سایپاکاشان با چه قیمتی به پژو-سیتروئن فروخته شده است؟ آیا در قیمت گذاری به این نکته توجه شده است که صاحب یک کارخانه خودروسازی در ایران می‌تواند در شرایط انحصاری و به دور از رقابت خودرو بفروشد؟ آیا این مبلغ نقدا توسط پژو-سیتروئن پرداخت می‌شود یا این شرکت قرار است نقشه های فنی که برای تولید محصولات خودش ضروری است را به اسم دانش فنی و به عنوان سرمایه خود در اختیار شرکت مشترک قراردهد؟ برمبنای قرارداد پژو-سیتروئن با ایران خودرو، خودروهای 208،2008 و 301 آماده تولید در ایران خواهند شد، همچنین بر اساس قرارداد این شرکت فرانسوی با سایپا خودروهای الیزه و Cx-R برای بازار ایران در نظر گرفته شده است. نکته قابل توجه این است که تمامی این خودروها دارای پلت فرم PF1 می باشند و مسئله وقتی جالب می شود که خودرو 206 که عمده قطعات و تجهیزات آن در داخل کشور تولید می شود نیز از پلت فرم PF1 بهره می برد. از همین رو لازم است مسئولین وزارت صنعت و خودروسازان پاسخ دهند قرارداد پژو-سیتروئن با سایپا چه ارزش افزوده ای در حوزه فناوری برای خودروسازی کشور ایجاد می کند این در حالی است که بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری پایه ی اصلی هر قرارداد خارجی باید انتقال فناوری باشد. گروه سایپا دو کارخانه سایپا کاشان و بن رو را از میان 4 کارخانه تولید سواری خود (سایپا تهران، سایپا کاشان، بن رو و پارس خودرو) را در قرارداد ها خود با پژو-سیتروئن و قرارداد ایدرو با رنو، واگذار کرده است. دو کارخانه سایپا کاشان ابتدای دهه نود و کارخانه بن رو اوایل دهه هشتاد شمسی به بهره برداری رسیده اند و تجهیزات و تاسیسات به روز تری نسبت به دو کارخانه سایپا بهره می برند و حتی مقامات پژو نیز اذعان داشتند که سایپا کاشان مدرن‌ترین کارخانه تولید خودروی ایران و دارای بالاترین سطح استانداردهای زیست‌محیطی است از همین رو واگذاری آن ها تاثیر جدی بر توسعه داخلی سایپا در آینده دارد چرا که ساخت و تجهیز چنین کارخانه ای علاوه بر سرمایه بالا، بسیار زمان بر می باشد. و با توجه به قدیمی بودن کارخانه سایپا تهران، تولید محصول جدید در این کارخانه با هزینه ها و مشکلات های فراوان رو به رو خواهد بود. از همین رو با واگذاری سهام سایپاکاشان به پژو-سیتروئن سایپا چه برنامه ای برای توسعه محصول داخلی خود دارد؟ آیا تولید محصول برپایه طراحی ایرانی را در این کارخانه به رویا تبدیل خواهد شد؟ فارغ از همکاری پژو-سیتروئن در تولید خودروی داخلی آیا در این قرارداد سایپا اجازه انجام این کار را در کارخانه سایپا کاشان دارد؟ با توجه به اهداف سند چشم انداز 1404 صنایع خودروسازی، 50درصد از تولیدات خودروهای سبک کشور باید تحت نمانام های داخلی تولید شده باشد، از همین رو با وجود به سرمایه گذاری سایپا در قرارداد اخیر و با توجه به مشکلات مالی گسترده گروه سایپا، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برنامه ها و سیاست های خود برای رسیدن به این هدف را تشریح نماید و پاسخ دهد که آیا توسعه داخلی در ایران قرار است تنها به صورت حرف در اسناد باقی بماند؟ آیا قرار است چرخه مونتاژ کاری برای سالیان متمادی دیگر همچنان به قوت خود ادامه یابد؟ آیا این خودروساز بر روی توسعه پلت فرم داخلی سرمایه گذاری خواهد کرد؟ در پایان خاطر نشان می‌گردد که با توجه به ابعاد قابل توجه این قرارداد و مطالبه به حق افکار عمومی و کارشناسان صنعت خودرو کشور برای شفاف‌سازی آن، پاسخ‌های صریح و شفاف وزارت صنعت به سوالات فوق می‌تواند ابهام‌های پیش آمده را رفع و جایگاه این قرارداد را در تحقق اقتصاد مقاومتی روشن کند.