به گزارش گروه خبری پرتال تجارت و به نقل از تسنیم، چندی پیش ولی اللّه سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران در کانال تلگرام خود از قول خانم لاگارد مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، نوشت: «همه مسئولیت بهبود اقتصادی بر دوش سیاست پولی نیست بلکه دو ضلع سیاست بودجه‌ای و اصلاحات ساختاری نیز وجود دارد. بدون این دو عامل، سیاست پولی انبساطی نمی‌تواند رشدی را به همراه داشته باشد.» شاید یکی از تجربه‌شده‌ترین برنامه‌های اقتصادی جهان؛ برنامه‌ی تعدیل یا اصلاحات ساختاری باشد، به‌گونه‌ای که مجموع بحثهای موجود درباره تعدیل ساختاری بین سالهای 1980 تا 1990 بیشتر از کل ادبیات توسعه می‌باشد. البته دلیل این مسئله اجرای برنامه تعدیل ساختاری در بیش از 110 کشور جهان است. در ابتدا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نسخه سیاستهای تعدیل ساختاری را برای حل بحران بدهی‌ها تجویز کردند. اما با اجرای این سیاستها بدهی‌ها بیشتر شد، به‌طوری که بدهی‌های خارجی کشورهای در حال توسعه از 570 میلیارد دلار به 1.3 تریلیون دلار افزایش پیدا کرد. براساس این برنامه قرار بود وامهایی پرداخت شود که مجموع اصل و فرع اقساط وام به هنگام سررسید 25 درصد درآمد صادراتی کشور وام‌گیرنده باشد ولی برای برخی کشورها تا بیش از 41 درصد محاسبه شده بود. اما آنچه که اقتصاد ما را تهدید می‌کند تمایل دولت به گسترش بی‌قید و شرط تجارت جهانی است که یکی از نسخه‌های موجود در برنامه‌های تعدیل یا اصلاحات ساختاری است. برای مثال با برداشتن یا کاهش تعرفه‌های گمرکی دولت نمی‌تواند برای کاهش کسری بودجه روی درآمدهای گمرکی حساب کند. در این شرایط راه‌حلهایی چون کاهش هزینه‌های دولت مطرح می‌شود که باعث کاهش رفاه عمومی می‌شود؛ زیرا در کشور ما هر زمان که از کاهش هزینه‌های دولت سخن به میان می‌آید، سریع‌ترین راه برای دولتها کاهش هزینه‌های مرتبط با تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان مردم خواهد بود. یک راه دیگر برای کاهش کسری بودجه نیز استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول است که منجربه تورم خواهد شد، قدیمی‌ترها یادشان می‌آید که در زمان دولت سازندگی سیاستهای تعدیل ساختاری با شعار کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد اجرا شد و تورم در کشور تا حدود 50 درصد افزایش پیدا کرد. دولت سازندگی درحالی این سیاستها را اجرا کرد که کشور هیچ بدهی خارجی نداشت؛ همانطور که اشاره شد هدف اصلی برای تدوین این سیاستها حل بحران بدهی‌های خارجی کشورهای درحال توسعه بود. به طور کلی دولتها با اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری به صورتهای زیر به مردم فشار وارد می‌کنند: کاهش قدرت خرید؛ این عامل به دلایلی چون افزایش تورم و پرداخت مالیاتهای تحمیلی فزآینده به واسطه نیاز دائمی و فزآینده دولت به درآمدهای جدید، رخ می‌دهد. افزایش آمار بیکاری؛ این مسئله موجب افزایش مهاجرت به خارج از کشور برای کار و گسترش فقر و فحشا خواهد شد. در زمان دولت سازندگی نیز موج مهاجرت به ژاپن برای کار به دلیل اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری به وجود آمد. یکی دیگر از فروض سیاستهای تعدیل ساختاری کاهش ارزش پول ملی است که بسیاری از اقتصاددانان طرفدار دولت از آن سخن می‌گویند. شاید در نگاه اول کاهش ارزش پول ملی باعث افزایش قدرت صادراتی کشور و کاهش واردات شود ولی کالاهای صادراتی ما عمدتا مواد خام مانند نفت و گاز، سنگهای معدنی و تولیدات پتروشیمی و پالایشگاهی هستند، لذا باید توجه داشت که بیشتر کالاهای صادراتی ایران به کالاهای واسطه‌ای وارداتی نیازمند هستند. در اینصورت رقابت‌پذیری این نوع صادرات وابسته به خارج در بلند مدت کاهش می‌یابد. گفتنی است که در سال گذشته بیش از 80 درصد واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه بوده و با کاهش ارزش پول ملی و گران شدن واردات صنایع ما با مشکل تأمین مواد اولیه و تجهیزات مواجه خواهند شد. از سوی دیگر دولتها برای رفع کسری در مالیه خود به رشد نرخ ارز دامن می‌زنند غافل از اینکه در کشورهای درحال توسعه‌ای چون ایران بزرگ‌ترین مصرف کننده ارز دولت است؛ لذا خود از این جهت آسیب می‌بیند. دولت یازدهم از سال 92 تاکنون هیچ برنامه‌ای برای افزایش قدرت پول ملی نداشته و در ابتدا نرخ ارز را تثبیت کرد و بعد شیب کندی برای افزایش آن در نظر گرفت. اهمیت بحث قدرت پول ملی تا حدی است که مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی اقتصاد تأکید کرده بودند. مسئولان کشور باید توجه داشته باشند که برای حل مشکلات اقتصادی هر کشوری نسخه‌ای مجزا لازم است و نباید چشم به نهادهای بین‌المللی و نسخه‌های تکراری آن‌ها دوخت.