به گزارش گروه خبری پرتال تجارت و به نقل از ایسنا، مهدی یوسف‌خانی، با اعلام گزارشی از وضعیت موجود عرضه و قیمت گوشت مرغ در بازار توضیح داد: با توجه به افزایش تقاضا برای تامین مرغ هیات‌های عزاداری از روز پنج‌شنبه هفته گذشته با تغییراتی که در قیمت‌ها رخ داده، اکنون هر کیلوگرم مرغ در بازار بین ۷۱۰۰ تا ۷۴۰۰ تومان عرضه می‌شود. وی با اشاره به اختلاف حداقل ۳۰۰ تومانی بین دو نوع مرغ قابل عرضه در بازار، این را هم گفت که در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ مجلسی و وزن پایین که در هیات‌ها مصرف بیشتری دارد حدود ۷۴۰۰ تومان و مرغ‌های درشت و معمولی که به مصرف خانوارها می‌رسند تا ۷۱۰۰ تومان است. این در حالی است که با توجه به تقاضای کمتر این روزهای مرغ‌های خانگی حتی در مواقعی قیمت فروش در این نوع کاهش بیشتری یافته و اختلاف بین مرغ‌های مجلسی و مصرف خانوار تا ۷۰۰ تومان هم می‌رسد. یوسف‌خانی یادآور شد که با وجود تغییرات قیمتی مرغ در ایام فعلی با توجه به این‌که تقاضا برای سایر بخش‌ها افزایش نیافته، قیمت ماهی و سایر ماکیان با ثبات همراه بوده است. نیازی به کنترل مرغ ۷۴۰۰ تومانی نیست رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی درباره‌ی این‌که آیا با افزایش قیمت اخیر مرغ کنترلی در بازار و یا عرضه‌ای انجام شده است نیز از منطقی بودن قیمت‌های فعلی سخن گفت و ادامه داد: نیازی به کنترل نیست، چرا که ۷۴۰۰ تومان قیمت بالایی برای مرغ محسوب نمی‌شود. این قیمت نه به ضرر تولیدکننده بوده و نه این‌که اجحاف در حق مصرف‌کننده است، بلکه تا حدودی می‌تواند برای تولید معقول و منطقی به‌شمار برود، چرا که چندی پیش که قیمت‌ها تا ۶۷۰۰ تومان کاهش یافت به ضرر تولیدکنندگان تمام می‌شد، هرچند که نرخ بیش از ۸۰۰۰ تومانی ماه‌های گذشته قابل پذیرش نبود. با این حال یوسف‌خانی تاکید دارد که قیمت مرغ در حد فعلی باقی نمانده و به‌طور حتم بعد از عزاداری دهه اول محرم با کاهش تقاضا نرخ‌ها مجددا کاهش پیدا می کند. وی در رابطه با تغییر حجمی فروش مرغ در روزهای نیز اضافه کرد: از نظر وزنی تغییر خاصی وجود نداشته و مصرف روزانه تهران در همان حدود ۱۱۰۰ تن باقی مانده، اما نحوه عرضه براساس نوع تغییر داشته و واضح است که مصرف مرغ‌های مجلسی بیشتر شده است. یوسف خانی که معتقد است عرضه بالا موجب غیرمنطقی شدن قیمت مرغ در بازار می‌شود، درباره این‌که آیا برنامه‌ای برای تنظیم قیمت‌ها در بازار مرغ با توجه به عدم تعادل عرضه و تقاضا که به غیرمنطقی شدن نرخ می‌انجامد، در دستور کار قرار دارد؟ توضیح داد: دو راهکار می‌تواند وجود داشته باشد؛ اول این‌که میزان عرضه کنترل و کاهش یابد، اما این موضوع که باید از سوی جهاد کشاورزی و اتحادیه مرغداران مورد بررسی قرار گیرد نمی‌تواند چندان گره‌گشا باشد، چرا که کاهش عرضه به معنی کاهش تولید خواهد بود و این به هیچ عنوان مناسب وضعیت اقتصادی کشور نبوده و ریزش اشتغال را به همراه دارد. از نظر رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی راهکار منطقی این است که دولت برای تولیدات مازاد برنامه افزایش صادرات را در دستور کار خود قرار دهد.