معاملات به دلار از ادعا تا واقعیت

به گزارش گروه خبری پرتال تجارت و به نقل از مهر، دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا(اوفک) عصر جمعه دستورالعمل خود در خصوص پرسش و پاسخ‌های مرتبط با لغو تحریم‌های مشخص آمریکا در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) را به روز رسانی کرد. این به روز رسانی در داخل کشور با تعابیر منفی و مثبت زیادی روبرو شد؛  موافقان دولت و حتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به صراحت اعلام کردند که این دستورالعمل به دلیل انتقادهای صریح علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بوده است و آن را به مثابه گشایشی تازه در مبادلات بانکی ایران در عرصه بین المللی توصیف کردند اما منتقدان معتقدند که این دستورالعمل، چیز جدیدی نیست و تنها یک به روزرسانی ساده است.

موضوع از آنجا شروع شد که نهاد سیاستگذار مالی در ایالات متحده، در پاسخ به این سوال که پس از روز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، آیا موسسه‌های مالی خارجی(غیرآمریکایی) از جمله موسسات مالی وابسته به مراکز مالی آمریکا که در خارج از کشور ثبت شده‌اند، می‌توانند معاملات دلاری دولت ایران یا اشخاص تابع این کشور مانند شرکت ملی نفت ایران یا بانک مرکزی را انجام دهند یا برای آنها حساب‌های دلاری داشته باشند، اعلام کرد که «موسسه‌های مالی خارجی از جمله موسسه‌های مالی وابسته به مراکز مالی آمریکایی که در خارج از این کشور به ثبت رسیده‌اند، می‌توانند معاملات دلاری را انجام دهند یا حساب‌های دلاری نگهداری نمایند که مرتبط با ایران یا اشخاصی است که معمولا در ایران ساکن هستند».

حالا اما تفاسیر مثبت و منفی زیادی از این موضوع به میان آمده است. برخی منتقدان می‌گویند که همچنان دسترسی ایران به پرداخت دلار مقدور نیست و هر پرداخت دلاری ممکن است از سوی آمریکا توقیف شود و دلارهای جدیدی را به حجم دلارهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور اضافه کند؛  همان موضوعی که البته روند آزادسازی دلارهای بلوکه شده را نسبت به ماههای ابتدایی برداشته شدن تحریم‌ها بسیار کند جلوه می‌دهد و به نظر هم می‌رسد که آمریکا، چندان تمایلی ندارد که حداقل، به روش‌ها و شیوه‌های مرسوم و متعارف، ارزهای بلوکه شده ایرانی را پس دهد.

از همه مهمتر اینکه معاون علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم می‌گوید که نباید انتظار چندانی از به روز رسانی دستورالعمل در گشایش مبادلات پولی و مالی ایران با دنیا داشت. حسین قضاوی می‌گوید: در پسابرجام فرصت برقراری روابط بانکی ایران با کشورهای مختلف دنیا فراهم شده و روز به روز هم توسعه می‌یابد، ولی با این همه پیش‌بینی نمی‌شود اصلاحاتی که در گزارش راهنمای برجام در سایت اوفک ایجاد شده است، تغییر محسوسی در این زمینه ایجاد کند. وی می‌افزاید: تغییراتی که در پرسش و پاسخ‌های گزارش راهنمای مربوط به برجام سایت اوفک رخ داده است، بسیار جزئی بوده و چندان قابل ملاحظه نیستند که به موجب آن انتظار ایجاد تغییرات چشم‌گیری در روابط مالی ایران با بانک‌های بزرگ دنیا داشته باشیم.

گفته‌های قضاوی در شرایطی اعلام می‌شود که برخی فعالان اقتصادی می‌گویند مشکلات قبلی در فرآیند نقل و انتقالات مالی ایران با دنیا همچنان پابرجا است، به خصوص اینکه پیش از این هم، نهادهای مالی غیرآمریکایی و نهادهای آمریکایی خارج از قلمرو جغرافیایی آمریکا، مجاز بودند حساب‌های کارگزاری با بانک‌های ایرانی باز کنند و به ایرانیان خدمات ارایه کنند، ولی شرطی هم وجود داشت مبنی بر اینکه در این جریان، به صورت مستقیم و غیرمستقیم نظام مالی آمریکا نباید مورد استفاده قرار گیرد. همین شرط کافی بود تا نهادهای مالی غیرآمریکایی بهانه‌ای در دست داشته باشند تا باز هم از ارایه خدمات کارگزاری، ایجاد حساب یا حتی نگهداری وجوه دلاری برای مشتریان و بانکهای ایرانی کند عمل کنند.

جالب اینجا است که قضاوی می‌گوید این شرط هنوز برطرف نشده است. وی می‌افزاید: همچنان برخی بانک‌های بزرگ خارجی هراسناک و نگران هستند که مبادا در پرتو ارایه خدمت به بانک‌های ایرانی مجددا مشمول تحریم خزانه‌داری آمریکا شوند. در واقع باید در پاسخ سوال که آیا با اصلاحاتی که در روزهای گذشته در گزارش راهنمای برجام سایت اوفک رخ داده است، این نگرانیها رفع شده و یا قابل رفع است؟ پاسخ و پیش‌بینی من این است که خیر، در این زمینه اتفاق قابل ملاحظه‌ای رخ نداده است و کماکان از سوی ایران به آمریکا این انتقاد وجود دارد که بد عهدی کرده و همکاری لازم را در جهت سهولت بر قراری روابط بانکی ایران با کشورهای مختلف انجام نداده است و این انتقادات با این اصلاحات جزئی نیز مرتفع نمی‌شود.

نکته دیگری هم مطرح می‌شود آن است که بخشی از مطالبات ایران از طریق کره‌جنوبی و عمان و با ملاحظات خاص وارد می‌شود یا حتی بخشی از مطالبات ایران با حواله نقدی وارد شده است؛ اما فعالان اقتصادی می‌گویند که حداقل به روز کردن دستورالعمل اوفک، می‌تواند سیگنال‌های جدید و مثبتی به بانکهای خارجی و البته،  اقتصاد ایران دهد.

 فعالان اقتصادی اگرچه با دیده ابهام به این دستورالعمل می‌نگرند اما باورشان بر این است که اگر همین به روز رسانی،  به مرحله اجرایی برسد، شاید بتواند گشایشی هر چند اندک در روابط مالی ایران با دنیا ایجاد کند. اما همه چیز بستگی به اجابت اولین درخواست‌هایی دارد که فعالان اقتصادی از نظام مالی و بانکی دنیا برای همکاری مشترک با ایران دارند. به خصوص اینکه بدعهدی‌های اخیر آمریکا در گشایش‌های مالی و قفل‌هایی که وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماههای پس از برجام با دستورالعمل‌های ابهام‌آمیز خود بر پای بانکهای دنیا زده بود.

در چنین شرایطی اما، پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌گوید: نکته‌ای که در دستورالعمل جدید اوفک تازه یا جدید جلوه می‌کند، در به روز کردن دستورالعمل «امکان معامله بانکها و موسسات غیر آمریکایی با ایران به دلار آمریکا است»؛ چراکه تلقی ما و حتما بانکها و موسسات خارجی هم تا به امروز این بوده است که معامله با ارز آمریکا هم می تواند مشمول مجازات‌های مربوط به تحریم‌ها علیه ایران شود.

وی افزود: بنابراین دستورالعمل جدید تقریبا یک نکته مهم و جدید در خود دارد که اگرچه به هرحال، جابجایی دلار آمریکا در اکثر تراکنش‌ها و مبادلات پولی جهانی از یک کشور به کشور دیگر، اصولا از مسیر بانک‌های آمریکایی انجام می‌شود، اما تا به حال اجازه معاملات به دلار وجود نداشت، اما از این پس، معاملات به دلار در این تراکنش‌ها، عملیاتی می‌شود. بنابراین چراغ سبزی برای بانک‌های سراسر دنیا است که بتوانند از مسیر بانک‌های آمریکایی معاملات خود با ایران را انجام دهند؛ بنابراین کار برای ما و آنها ساده‌تر خواهد بود.

به گفته سلطانی، به ویژه در رابطه با تجارت نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و سایر محصولات بورسی جهانی که قیمت‌گذاری آنها به دلار انجام می‌شود و ارز مورد معامله این اقلام، دلار امریکا است، دستورالعمل جدید اوفک می‌تواند به ما کمک کند تا تجارت خود را در خصوص این اقلام، به دلار امریکا داشته باشیم و از این مکانیزم استفاده کرده و خریدهای خود را انجام دهیم.

نکته حائز اهمیت دیگر برای ایران در به روز رسانی این دستورالعمل، موضوع سوئیفت است که اگرچه، تعاملات با سوئیفت بعد از برداشته شدن تحریم‌ها برقرار شده بود، اما اجازه انجام تعاملات و عملیاتی بانکی با دلار آمریکا امکان‌پذیر نبود و به همین دلیل، اختلافات میان بانک مرکزی و تجار و فعالان اقتصادی بر سر برقراری سوئیف بالا گرفته بود؛ به این معنا که بانک مرکزی اعلام می‌کرد که سوئیف برقرار است و فعالان اقتصادی، به دلیل اینکه امکان انجام تعاملات با دلار را در سیستم سوئیفت نداشتند، اعلام می‌کردند که عملا، استفاده از سوئیفت امکان‌پذیر نیست.

بعد از کش و قوس‌های فراوان اما دولت اعلام کرد که انجام عملیات در سیستم سوئیفت با یورو و هر ارز دیگری به غیر از دلار امکان پذیر است. حال نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌گوید که معمولا برای انتقال دلار امریکا از یک کشور به کشور دیگر و از بانکی به بانک دیگر در داخل یک کشور، به دلیل اینکه مسیر جابجایی ارز از بانک‌های امریکایی و به خصوص نیویورک انجام می‌شود، این جابجایی از بانکها و موسسات آمریکایی هم باید اتفاق افتد و این یک معضل برای تجار ایرانی بود.

وی ادامه داد: اکنون جابجایی هر ارزی از بانکهای معمول کشور مربوطه، به یک روش متداول در سیستم بانکی تبدیل شده؛ به نحوی که جابجایی دلار از طریق بانکهای امریکایی یا نمایندگی‌های آن انجام می‌شود و در عین حال، جابجایی یورو نیز از طریق بانک‌های اروپایی و حتی ین نیز از طریق بانک‌های ژاپنی انجام می‌شود.

به گفته سلطانی، وقتی که از سوئیفت استفاده می‌شود، بانکی که می‌خواهد پولی را حواله کند، دستوری به بانک کارگزار خود در نیویوک می‌دهد که مبلغ دلاری را از حساب وی کسر و به حساب بانکی گیرنده وجه واریز کند؛ به این جهت است که همه چیز در سوئیفت و تعاملات مالی با دلار، از امریکا می‌گذرد ولی اگر بانکها تهاتر مستقیم داشته باشند و نیازی نباشد که به بانک کارگزاری در آمریکا ارجاع دهند، نیاز به این سیستم ندارد و مشمول تحریم‌های اولیه نیست.

یک مقام مسئول نیز در مورد گشایش تازه ای که به روز رسانی دستورالعمل خزانه داری آمریکا ایجاد کرده گفت: اینکه کشورهای دیگر امکان استفاده از دلار در مبادلات خود با ایران را داشته باشند،  در صورت عملیاتی شدن، بسیار راهگشا خواهد بود.

وی توضیح داد: در فضای تحریم،  دسترسی ایران به پرداخت دلاری مقدور نبود و هر پرداخت دلاری توسط آمریکا توقیف می‌شد. بخشی از مطالبات ایران از طریق کره جنوبی و عمان و با ملاحظات خاص وارد می شد. بخشی از مطالبات ایران هم با حواله نقدی وارد می شد؛ ضمن اینکه امکان پرداخت‌های ایران به یورو نیز پیش از این دستورالعمل  از طریق هفت کشور یونان، هند، چین، ترکیه، کره جنوبی و ژاپن انجام می‌گرفت که در این موارد، پول در آن کشورها بلوکه شده  و این پول، تنها از طریق زنجیره بانک‌های کوچک و محدود می‌توانست منتقل شود؛ ضمن اینکه بانکها هم سه درصد از کل پول را به عنوان کارمزد برداشت می‌کردند؛  این کارمزد در اوج تحریم، ۷ درصد بود. جالب اینکه حتی اگر ایران تصمیمی برای جابجایی پول خود هم نداشت، باید یک درصد هزینه نگهداری پول را به بانک می‌داد.