به گزارش گروه خبری پرتال تجارت و به نقل از ایسنا، ماهنامه همشهری ماه نوشت: «وضعیت قاچاق کالا در ایران بیش از هر زمانی هشدار دهنده شده است. در حالی شاهد روند رو به رشد قاچاق کالا به ایران هستیم که حدود ۲۴ دستگاه در کل کشور از جمله قوه قضائیه، نیروهای نظامی و گمرک در این ستاد مسئولیت برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر ورود و خروج کالا در کشور را بر عهده دارند که البته آمارها تا حد قابل توجهی بیانگر ناموفق بودن این سیاست‌ها در کنترل واردات کالای قاچاق به ایران است. گفته می‌شود قاچاق کالا در ایران در طول سه دهه منتهی به سال۱۳۹۳ حدود ۱۶ برابر رشد داشته است. به گفته حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال۱۳۹۲ حجم قاچاق کالا در ایران ۲۰میلیارد دلار برآورد شده که دو برابر بودجه عمرانی کشور بوده است. در این سال یک میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار کالای قاچاق از ۱۰ معبر غیراصلی تحت عنوان کوله‌بری به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند. تعداد کوله‌بران در ایران در سال۱۳۹۳ حدود ۳۷هزار نفر تخمین زده شده است. همچنین بر اساس گزارش رئیس سازمان تعزیرات حکومتی قاچاق کالا در ایران در سال ۱۳۹۴ در مجموع حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورده شده که حدود سه میلیارد دلار گوشی موبایل، البسه و پارچه ۲/۷میلیارد دلار، لوازم خانگی دو میلیارد دلار، لوازم آرایشی ۱/۱میلیارد دلار و ۸۰ هزار قلم کالا و تجهیزات پزشکی بوده‌اند. سال گذشته هم یکی از نمایندگان مجلس با ارائه آماری از میزان وسعت قاچاق در کشور ما خبر از آن داد که بیش از یک سوم تجارت ایران را قاچاق تشکیل می‌دهد. (میزان، ۳۰شهریور ۹۴) پرسش مطرح اما این جاست که با وجود رواج برنامه‌های مبارزه با قاچاق در سال‌های گذشته و مأموریت دستگاه‌های مشخص برای مبارزه با قاچاق، ریشه‌های روند صعودی واردات کالاهای قاچاق و گسترده شدن هر چه بیشتر حجم اقتصاد پنهان ایران چیست و زمینه‌های رشد و تقویت این موضوع را باید در کجا جست‌وجو کرد؟ از قاچاق تا اقتصاد سیاه در اصطلاح امروز قاچاق به آن دسته کالاهایی گفته می‌شود که بدون مقررات دولتی وارد یا خارج کشور می‌شود. با توجه به معنای لغوی قاچاق، این واژه لغتی ترکی به معنای گریزاندن است؛ خواه آن که مال مربوط به دولت باشد یا غیر از آن. بر اساس کنوانسیون نایروبی قاچاق تخلفی گمرکی است شامل جابه‌جایی کالا از طول مرزی گمرکی به روشی مخفیانه و به منظور فرار از نظارت گمرکی. همچنین در مصوبه کنوانسیون بین‌المللی کمک‌های متقابل اداری به منظور پیشگیری، تجسس و مقابله با جرایم گمرکی مصوب ژوئن ۱۹۷۷ شورای همکاری‌های گمرکی لازم‌الاجرا از تاریخ اول مه ۱۹۸۰ چنین تعریف شده است: «اصطلاح قاچاق عبارت از تقلب گمرکی است که شامل گذراندن مخفیانه کالا به هر طریقی از مرزهای گمرکی باشد.» با توجه به ماده دو قانون مجازات اسلامی هم قاچاق عبارت است از یک جرم کیفری که قانونگذار در قوانین موضوعه از جمله قوانین نحوه اعمال تعزیرات برای قاچاق کالا و ارز و مرتکبان قاچاق، مجازات‌هایی از قبیل ضبط کالا، جریمه، حبس (حسب مورد) یا انهدام آن را پیش‌بینی کرده است. بر اساس قانون ورود و خروج کالا باید با نظارت و در حضور مأموران گمرک انجام شود و چنانچه کالایی بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مبادی غیرگمرکی (غیررسمی) یا بر خلاف قوانین و مقررات گمرکی وارد و خارج شود، این اقدام قاچاق محسوب می‌شود. نکته قابل توجه این که این پدیده ذیل فعالیت‌های معطوف به اقتصاد زیرزمینی دسته‌بندی می‌شود. اقتصاد زیرزمینی را همه فعالیت‌هایی می‌دانند که در خارج از چهارچوب‌های قوانین و مقررات جاری صورت می‌پذیرد. سازمان جهانی کار ۱۵ نام بر اقتصاد زیرزمینی گذارده و از عناوین دیگری همچون اقتصاد حاشیه‌ای، سیاه، سری، پنهان، غیررسمی و ... هم برای آن استفاده کرده است. در آمریکای شمالی بیشتر از اصطلاحات اقتصاد زیرزمینی، پنهان و اقتصاد سیاه استفاده می‌شود. در متون فرانسوی اقتصاد سیاه ترجیح داده می‌شود. در متون آلمانی اقتصاد سایه و در زبان ایتالیایی اقتصاد زیرآبی رایج است. مورد ویژه قاچاق در ایران همچون بسیاری دیگر از پدیده‌های عالم که در جامعه ایران ویژگی‌هایی متفاوت به خود گرفته و رنگ‌وبوی ایرانی می‌گیرد، پدیده قاچاق هم در کشور ما ایرانی شده و به شکلی ویژه قابل تحلیل است؛ در حالی که قاچاق در کشورهای مختلف جهان روی کالاهای ممنوعه اتفاق میافتد، در ایران پدیده قاچاق هم دامن‌گیر کالاهای ممنوعه و هم کالاهای مجاز می‌شود. در حقیقت در حالی که مواد مخدر، اسلحه، مواد محترقه و قاچاق انسان از برنامه‌های قاچاقچیان کشورهای دیگر است، در کشور ما بخش اعظم قاچاق متوجه کالاهایی می‌شود که اساسا متوجه زندگی روزمره مردم می‌شوند. اساسا قاچاق در ایران در چهار محور است؛ قاچاق کالای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ممنوعه که بیشترین حجم قاچاق در کشور متوجه کالاهای مجاز می‌شود. در عین حال قاچاق در دیگر نقاط جهان غالبا روی کالاهای ورودی است و این در حالی است که در کشور ما هم کالاهای ورودی و هم کالاهای خروجی است؛ هر چند سهم کالاهای ورودی به مراتب بیشتر است و حدود ۷۵درصد کل کالاهای قاچاق را شامل می‌شود. زمینه‌های رونق بخش اقتصاد پنهان در تبیین چرایی رونق اقتصاد زیرزمینی در ایران به زمینه‌های متفاوتی اشاره می‌شود؛ هر چند کارشناسان در سنگین بودن کفه ترازو به سمت عوامل گوناگون دچار اختلاف نظرهایی هستند. بیشترین عوامل اما متوجه زمینه‌های اقتصادی است که به رونق بخشی این اقتصاد سیاه کمک کرده است. به کلامی بسیار ساده سودآوری بالای قاچاق کالا به اقتصادی بودن این موضوع کمک کرده و ساختارهای اقتصادی داخل کشور زمینه‌ساز آن بوده‌اند که همواره به شکل قابل توجهی بحث سودآوری ورود کالای قاچاق انگیزه‌ای جدی برای ورود بخش‌های مختلف به چرخه‌های اقتصادی آن باشد. در حقیقت سودآوری بالای کالای قاچاق در مقابل ریسک پایین آن، پرداخت یارانه به برخی از کالاها در داخل کشور، بالا بودن تعرفه‌های گمرکی، کیفیت پایین کالاهای تولید داخل، بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد، عدم اشتغال و محرومیت ساکنان نقاط مرزی از عوامل رونق بخش قاچاق در ایران بوده‌اند. همچنین به عدم تولید بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم در داخل کشور باید اشاره کرد که این کالاها هم در حوزه برندهای مطرح پوشاک و وسایل زندگی روزمره و هم بسیاری از کالاهای دیجیتال مانند لوازم الکترونیکی، دوربین عکاسی و فیلمبرداری و ... باعث می‌شود که با توجه به عدم تولید این کالاها در داخل کشور و به دلیل وجود بازار مصرف برای این کالاها و صادر نشدن مجوز واردات زمینه قاچاق این کالاها فراهم شود. علاوه بر زمینه‌های اقتصادی باید به زمینه‌های حقوقی و قانونی رونق بخش این اقتصاد سیاه هم توجه کرد. به رغم آن که در ماه‌های گذشته برخوردهای جدی با عوامل قاچاق کالا انجام شده، اما در سال‌های گذشته غالبا ریسک قاچاق کالا پایین بوده. بر اساس آمارهای اعلامی آن چنان که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خبر داده، تنها حدود سه درصد از کالاهای قاچاق کشف می‌شود (عصر ایران، ۱۴فروردین۱۳۹۵) خلأ قانونی و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های مهم قاچاق یا تبرئه اکثر متهمان موجب آزاد شدن قاچاقچیان کالا می‌شود. بر اساس قانون، قاچاقچیانی را که به پرداخت جریمه محکوم می‌شوند، نمی‌توان بیش از دو سال در زندان نگه داشت. در اصل این موضوع برای زندانیانی که به علت‌های مختلف دچار مشکل می‌شوند، در نظر گرفته شده، اما قانونگذار، قاچاقچیان را از برخورداری این مزایا مستثنا نکرده است. آزاد شدن قاچاقچیان در صورت نداشتن تمکن مالی در پرداخت جریمه پس از دو سال حبس یکی از خلأهای موجود است که منجر به فرار قاچاقچیان از چنگال قانون می‌شود و قاچاقچی می‌تواند پس از گذراندن دو سال حبس از میلیون‌ها یا میلیارها ریال پولی که از این طریق کسب کرده استفاده کند. این موضوع می‌تواند در کاهش انگیزه مبارزه با قاچاق کالا مؤثر باشد. در مبارزه با قاچاق کالا عنوان شده اگر میزان قاچاق کالا تا ۱۰میلیون ریال باشد، با قاچاقچی برخورد نشود و این امر موجب شده تا ۸۵درصد پرونده‌های قاچاق کالا با افزایش تعداد متهمان و کاهش سهم هر فرد در پرونده به کمتر از ۱۰میلیون ریال، تبرئه شوند. همچنین در بسیاری از پرونده‌های قاچاق می‌توان رد پای امضاهای طلایی و مجوزهای ورود کالا از طریق نفوذ چهره‌های صاحب‌منصب را مشاهده کرد که عملا در پوشش مجاری رسمی فرصت سوءاستفاده و ورود غیرقانونی کالاها بدون پرداخت عوارض لازم را به دست می‌آورند. از همین رو است که به شکلی روشن و صریح در بازار گسترده تجارت قاچاق ایران با اسامی شناخته شده و سرشناسی مواجه هستیم که هر کدام سرقفلی واردات قاچاق بخش‌های عمده کالاهای ممنوعه به کشور را در اختیار دارند و به فعالیت خود هم در سال‌های گذشته تداوم بخشیده‌اند. چه می‌توان کرد؟ آن چنان که اشاره شد، بخش قابل توجهی از عوامل زمینه‌ساز قاچاق در ایران به بسترهایی بازمی‌گردد که انگیزه‌های قاچاق به عنوان یک فعالیت کم ریسک و پربازده را زنده نگه داشته‌اند. از همین رو نیاز نخست از میان بردن انگیزه‌ها و عوامل ایجاد کننده و تشویق کننده ورود به این تجارت است. اقدامات ساختاری در راستای تقویت ساختار تولید و اقتصاد کشور بی شک در زمره دستورکارهای بلندمدت قرار می‌گیرند. شناخت مزیت‌ها و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخل، توسعه فرآیندهای تولیدی جدید، تشویق صنایع کوچک و متوسط، ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، جذب سرمایه‌های خارجی، آزادسازی تجاری، شفاف‌سازی قیمت‌ها و اصلاح و تغییر روش‌های پرداخت یارانه‌ها، نظارت کافی بر مناطق آزاد تجاری و بازارچه‌های مرزی، توجه به اصلاح روش‌های تجارت و حمل‌ونقل کالا و اولویت دادن به اشتغال در مناطق حاشیه مرزی از سیاست‌های دیگر در این راستا می‌تواند باشد. در کنار اقدامات ساختاری اقدامات میان‌مدت و کوتاه‌مدت اجرایی هم لازم است. این اقدامات را می‌توان در زیربخش‌های مربوط به قوانین تجاری، مقررات بازرگانی، امور گمرکی، امور انتظامی و امور قضایی جست‌وجو کرد.»