به گزارش گروه خبری پرتال تجارت و به نقل از ایسنا، بخش دولتی اعم از دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی در تیرماه سال ۱۳۹۳ حدود ۳۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته که این رقم با روندی افزایشی تا ۵۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته پیش رفته است، اما آخرین تغییرات صورت‌های مالی نشان می‌دهد که این بدهی با رشد حدود ۱۹.۷ درصدی در پایان سال گذشته تاکنون به بالغ بر ۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که بدهی دولت به بانک مرکزی از حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در ابتدای تابستان سال ۱۳۹۳ تا دو برابر یعنی ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته، البته بدهی دولت از پایان سال قبل تا چهار ماهه ابتدایی امسال حدود ۴۱.۳ درصد رشد دارد، در عین حال که نزدیک به ۲۸ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بخش‌های دولتی به بانک مرکزی مربوط به شرکت‌ها و موسسات دولتی است که نسبت به سال ۱۳۹۳ حدود ۹ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. اما از سویی دیگر دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز بدهی دارد که همواره روند افزایشی طی کرده است، این در حالی است که تا پایان دوره مورد بررسی بدهی بخش دولتی به ۱۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با تیرماه سال ۱۳۹۳ که رقمی حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان بود بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد. از این بدهی نزدیک به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان متعلق به دولت و حدود ۳۷۰۰ میلیارد تومان برای شرکت‌ها و موسسات دولتی است. رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری در شرایطی ادامه دارد که ارقام مندرج در صورت‌های مالی که بانک مرکزی منتشر می‌کند، چندان مورد پذیرش دولت نبوده و تاکید دارد که ارقام حسابرسی شده تنها مورد تایید است و براساس آن پرداخت‌ها انجام می‌شود. با این حال در بودجه سال جاری پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به نظام بانکی از طریق ایجاد بازار بدهی و انتشار اوراق و همچنین تسویه براساس تسعیر نرخ ارز نیز در دستور کار قرار دارد که هنوز گزارشی در رابطه با اقدام در این باره و یا تسویه بدهی از سوی دولت ارائه نشده است.