کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه تشکیل جلسه داده تا طرحی را که هدف از آن جلوگیری از پرداخت‌های نقدی به ایران در آینده اعلام شده، بررسی کند. به گزارش گروه خبری پرتال تجارت و به نقل از اقتصاد آنلاین ،این طرح را «اد رویس» عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان که ریاست کمیته امور خارجی را هم بر عهده دارد، پس از آن ارائه کرد که مشخص شد واشنگتن در فرآیند تبادل زندانیان با ایران، 1.7 میلیارد دلار مربوط به یک پرونده قضایی میان دو کشور را به صورت نقدی به تهران پرداخت کرده است. نمایندگان جمهوری‌خواه با هدف تحت فشار قرار دادن دولت آمریکا، این اقدام را «باج‌دهی» به ایران توصیف کرده و قصد دارد با تصویب قوانین جدید از پرداخت نقدی یا تسویه بدهی‌های واشنگتن به تهران بدون نظارت کنگره، جلوگیری کنند. در بخشی از طرح شماره 5931، موسوم به «قانون جلوگیری از باج‌دهی به ایران در آینده»، عنوان شده است که از این پس هرگونه پرداخت به ایران در ارتباط با دعاوی قضایی میان دو کشور، باید «به صورت مورد به مورد و بر اساس مجوز مشخصی که از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری صادر شده» انجام گیرد. علاوه بر این، دولت باید فهرستی از پرداخت‌های انجام‌شده به ایران و همچنین مجموعه دعاوی ایران علیه آمریکا و ارزش تخمینی هریک از آنها را به کنگره ارائه کند. از این پس هم هرگونه پرداخت به ایران باید دستکم از 30 روز قبل به اطلاع کنگره برسد. طرح مشابهی هم در سنای آمریکا در دست بررسی است که مفاد آن سخت‌گیرانه‌تر از طرح ارائه شده در مجلس نمایندگان است. هریک از این طرح‌ها باید پیش از ارائه در صحن اصلی، در کمیته‌های مربوطه بررسی و تصویب شوند. در ابتدای جلسه، اد رویس با قاطعیت گفت که از نظر وی، دادن 1.7 میلیارد دلار پول به ایران، نوعی پرداخت باج بوده و سیاست بلندمدت آمریکا، جلوگیری از پرداخت باج برای عدم تشویق جنایتکاران به ربودن شهروندان آمریکایی در آینده است. رویس گفت که دادن اینگونه باج‌هایی، همچنین منابع مالی تروریست‌ها را برای ادامه اقدامات مجرمانه خود تقویت می‌کند؛ آقای رئیس البته در خلال صحبت‌های خود، به روال معمول دو سال اخیر، بارها از ایران با عنوان بزرگ‌ترین حامی تروریسم دولتی یاد کرد. اد رویس سپس به تشریح جزئیات طرح پیشنهادی خود پرداخت و گفت که قانون جلوگیری از باج‌دهی به ایران در آینده، دو محور اصلی دارد؛ یکی ممنوع کردن انتقال هرگونه پولی به ایران تا زمانی که تهران از تروریسم حمایت و پولشویی می‌کند و دوم، لزوم اطلاع به کنگره پیش از هر گونه پرداخت جدیدی به ایران ذیل احکام دادگاه لاهه. رویس از روش دولت اوباما برای ارسال 1.7 میلیارد دلار اسکناس به صورت دلار و یورو در قالب محموله‌های 2 هواپیمای باری هم به شدت انتقاد کرد. وی گفت که اوباما پول‌های غیرقابل ردیابی در نظام مالی جهانی به ایران داده و «بزرگ‌ترین حامی تروریسم دولتی» حالا می‌تواند با این پول هر کاری بخواهد بکند. استدلال اد رویس این بود که دولت اوباما باید برای پرداخت این پول، مجوز می‌گرفت و پس از آن، به راحتی و همانند مورد پرداخت 8.3 میلیون دلار پول آب سنگین ایران، می‌توانست از طریق نظام مالی بین‌المللی، به ایرانیان پول بدهد. رویس انتقاد دیگری هم داشت. وی گفت که ایران بر اثر تحریم‌های بین‌المللی نمی‌تواند به صورت قانونی و از طریق نظام بانکی بین المللی به حزب‌الله لبنان پولی بدهد و مجبور است با اسکناس، منابع مالی لازم را به مقاومت لبنان تزریق کند «و این پول را ما به آنها دادیم.» «الیوت انگل» عضو دموکرات مجلس و نماینده مردم نیویورک اولین سخنران بعد از رئیس کمیته بود. وی ابتدا سابقه خود در خصوص پرونده‌های ایران را برای حضار یادآوری کرد و گفت: «من هنوز ایران را خطری برای امنیت بین‌الملل می‌دانم و همه می‌دانند که با توافق هسته‌ای مخالف بودم.» انگل با این مقدمه‌چینی به سراغ اصل منظور خود رفت و گفت: «... اما این پول خودشان بود که پیش از انقلاب برای خرید سلاح داده بودند و ما البته به آیت‌الله‌ها سلاحی ندادیم.» «برد شرمن» یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. . وی گفت که موضوع خیلی سیاسی شده و نباید بحث را فقط به پرداخت این پول به ایران محدود کرد بلکه باید قانونی تصویب شود که دولت آمریکا دیگر نتواند هیچ پولی به هیچ یک از حامیان تروریسم بدهد. شرمن گفت که اوباما امروز به ایران باج داده و شاید فردا بخواهد به کره شمالی پول بدهد. وی در ادامه انتقادهای خود گفت که با این کار، دیگر دشمنان آمریکا در دنیا تشویق می‌شوند که مانند ایران برای گرفتن امتیاز از ایران، شهروندان آمریکایی را به گروگان بگیرند. برد شرمن به تفاوت دیدگاه‌ها در تهران و واشنگتن در خصوص این پرداخت هم اشاره کرد و گفت در حالی که اوباما این مسئله را کلیدی برای باز کردن قفل مشکلات با تهران می‌دانست، روزنامه‌های ایران نوشتند که «جاسوسان آزاد شدند.» در پایان این نشست، نمایندگان رأی‌گیری کردند و طرح مزبور با 21 نظر موافق و 16 رأی مخالف، رأی لازم را کسب کرد. این طرح برای تبدیل به قانون باید ابتدا در صحن اصلی مجلس نمایندگان و سپس در صحن سنا هم تصویب و نهایتاً برای اجرا، توسط باراک اوباما ابلاغ شود.