سیزدهم تیرماه امسال بود که لایحه اصلاح قانون کار از هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد؛ لایحه‌ای که هر چند با هدف حمایت از کارگران و کارفرمایان تهیه شده بود اما تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی معتقدند در این لایحه از نظرات آنها استفاده نشده است. به گزارش گروه خبری پرتال تجارت و به نقل از اقتصاد آنلاین ، در همین رابطه سید حسن هفده‌تن معاون وزیر کار، درباره این انتقاد جامعه کارگری و کارفرمایی گفت: این لایحه توسط دولت قبل تهیه شده بود و شرکای اجتماعی (نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی) در شورایعالی کار اعلام می کنند که در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار نقشی نداشته‌اند. وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون کار در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد افزود: ما نیز به نمایندگان کمیسیون اجتماعی اعلام کردیم در صورت نیاز، در جریان بررسی این لایحه از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای حضور در کمیسیون دعوت شود یا این لایحه را به دولت ارجاع دهند تا دوباره در شورایعالی کار با حضور نمایندگان عالی کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار گیرد. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تصمیم ما این است در صورت تصویب شورایعالی کار، لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس بگیریم تا پس از اصلاحات لازم مجدد به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال کنیم. هفده تن با تاکید بر اینکه نظر شرکای اجتماعی در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار، در اولویت قرار دارد، از برگزاری جلسه شورایعالی کار حدودا تا دو هفته آینده خبر داد و گفت: نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی درخواست خود را مبنی بر پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار به شورایعالی کار ارائه دهند تا در صورت تصویب اعضای این شورا، لایحه یاد شده برای تامین نظر کارگران و کارفرمایان ارجاع داده شود و در شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد. پیش از این، غلامرضاعباسی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، عودت لایحه اصلاح قانون کار را خواسته جامعه کارگری و کارفرمایی عنوان کرد و خواستار تکرار موادی از قانون فعلی در لایحه جدید دولت شد. به گفته عباسی طی سال‌های ۹۰ و ۹۱ در زمان وزیر کار وقت، نشست‌های مشورتی سه جانبه نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی به منظور اصلاح قانون کار برگزار شد اما بعد از بررسی تمام ۲۰۳ ماده این قانون، متاسفانه لایحه اصلاح قانون کار بدون اعمال اصلاحات، به مجلس ارائه شد. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران عودت لایحه اصلاح قانون کار را خواسته جامعه کارگری و کارفرمایی عنوان کرد و در پاسخ به این سوال که چه مواردی از لایحه اصلاح قانون کار مورد اختلاف کارگران و کارفرمایان است، گفت: درخواست ما از دولت تکرار مواد ۷، ۲۳، ۲۵، ۲۷ و ۴۱ قانون فعلی کار در لایحه است ضمن اینکه ماده ۱۹۱ لایحه حذف شود. وی گفته بود: به عنوان مثال با اعمال تغییراتی در ماده ۲۷ فعلی قانون کار، در لایحه اصلاح قانون کار برای کافرمایان، حق اخراج کارگر قائل شده در حالی که کارگر حق اعتراض ندارد، که پیشنهاد ما این است یا ماده فعلی قانون کار عینا در لایحه تکرار شود یا در صورت تعیین حق اخراج برای کارفرما در لایحه، حق اعتراض نیز به کارگر داده شود. بنا بر این گزارش، اکنون نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی باید درخواست خود را پس گرفتن لایحه از مجلس به شورایعالی کار ارائه دهند و در صورت موافقت اکثریت اعضا، این لایحه از مجلس به دولت عودت داده می‌شود تا این بار لایحه اصلاح قانون کار با اعمال نظر جامعه کارگری و کارفرمایی به مجلس تقدیم شود. طبق ماده ۱۶۷ قانون کار مصوب سال ۶۹، شورایعالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و با عضویت دو نفر مطلع از مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر، حضور سه نفر از نمایندگان کارفرمایی و سه نفر از نمایندگان کارگران حداقل یکبار در ماه برگزار می‌شود.