او که در نشست خبری صحبت می‌کرد، با بیان اینکه این طرح در سازمان برنامه مورد بررسی قرار گرفته و بعد از تصویب دولت اجرایی می‌شود، اضافه کرده که چون متقاضیان مسکن اجتماعی پس‌اندازی ندارند و نمی‌توانند اقساط بانکی را بپردازند، تصمیم گرفتیم ساخت 85 هزار مسکن اجتماعی را کلید بزنیم. به گزارش گروه خبری پرتال تجارت و به نقل از اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان ، مظاهریان با تاکید بر اینکه ساخت این تعداد مسکن نیازمند یک ردیف بودجه است، گفته که ساخت این تعداد مسکن اجتماعی از محل آزاد شدن بودجه مسکن مهر اجرایی خواهد شد. او این موضوع را هم یادآوری کرده که به هیچ وجه برای مسکن اجتماعی قرار نیست خط اعتباری مانند مسکن مهر که مشکلاتی را داشته است، ایجاد شود. این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه مسکن در آستانه خروج از رکود قرار دارد، گفته که در پنج ماه گذشته نسبت به پنج ماهه مشابه سال پیش تعداد مبایعه‌نامه‌ها 16/5درصد و ارزش ریالی این مبایعه‌نامه‌ها 29/8 درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی 8/6 درصد افزایش یافته که این نرخ حدود نرخ تورم است و نگرانی‌ای ایجاد نمی‌کند. او همچنین برآورد کرده که تولید مسکن در سال 95 به 450 هزار واحد مسکونی برسد، بنابراین رکود فعلی در بازار و وجود 300 هزار خانه خالی از سکنه در تهران نشان می‌دهد فعلا تولید و تقاضای مسکن متعادل است. مظاهریان همچنین درباره کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم و تغییرات مبلغ اقساط و بازپرداخت، اضافه کرده که طبق برآوردی که در معاونت مسکن داشتیم، با نرخ سود 9/5 درصد، اقساط به زیر یک میلیون تومان در شهر تهران می‌رسد. مدت بازپرداخت نیز همچنان ۱۲ سال است؛ البته کاهش این مدت هم جزء برنامه‌های ماست. حامد مظاهریان، معاون وزیر راه‌وشهرسازی درباره ساماندهی اجاره‌بها و کنترل قیمت مسکن همزمان با معکوس شدن نرخ تورم پاسخ داد. بالا بودن سهم تقاضای اجاره در بخش مسکن و سرعت رشد آن در سال‌های اخیر یکی از مشکلات بازار مسکن بوده است. برای اینکه اجاره‌بها سامان یابد، چه مولفه‌هایی باید مدنظر قرار گیرد؟ اجاره‌بها از سه عامل قیمت مسکن، نرخ تورم و سود بانکی تبعیت می‌‌کند. بنابراین آنهایی که خانه خود را اجاره می‌دهند، کار اقتصادی انجام می‌دهند.حال اگر اجاره سودآور نباشد، پول به بازارهای موازی که سودآوری بیشتری دارند منتقل می‌شود. بنابراین اجاره‌بها باید در حدی باشد که هم اجاره‌داری تقویت شود و هم از خروج سرمایه از این بخش جلوگیری شود. همچنین باید سود معقولی برای آن در نظر گرفته شود. علاوه بر این باید به‌گونه‌ای عمل کرد که مستاجران صدمه نبینند و قیمت‌ها خارج از روند تورم عمومی زندگی مردم نباشد. یکی از سیاست‌های این وزارتخانه که نتیجه خوبی هم در تابستان داشت؛ کنترل نرخ اجاره در زمان اوج بود که با سیاست‌های وزارت راه، نرخ اجاره حدود نرخ تورم بود؛ اما اگر اجاره‌بها خیلی پایین‌تر از نرخ تورم بود، صاحبخانه‌ها، فکر می‌کردند کار غیر‌اقتصادی انجام می‌دهند ولی این همگامی با نرخ تورم روند قابل قبولی داشته است. برخی کارشناسان از معکوس شدن روند کاهشی نرخ تورم خبر و هشدار می‌دهند که در این صورت، قیمت مسکن مجددا افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی چگونه عمل خواهید کرد؟ احتمال اینکه روند کاهشی نرخ تورم متوقف شود، زیاد است، اما این موضوع جای نگرانی ندارد؛ چرا که برنامه‌های وزارت راه‌وشهرسازی نشان داده در چنین شرایطی می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند. حال اگر تورم به بیش از 20 درصد برسد کل اقتصاد دچار مشکل می‌شود. اما به نظر می‌رسد این فرآیند نگرانی ایجاد نمی‌کند. ما هم طرفدار نرخ تورم پایین هستیم؛ چون تورم پایین این اطمینان‌خاطر را به سرمایه‌گذار می‌دهد که در درازمدت در این بخش سرمایه‌گذاری و درآمدهای خود را براین اساس تنظیم کند.