مشکل بخش تعاون از دید معاون وزیر کار

مشکل بخش تعاون از دید معاون وزیر کار
معاون وزیر کار که به افزایش سهم تعاون امیدوار است می‌گوید بخش تعاون هیچ کمبودی از نظر قانون ندارد و اگر قانون به معنای واقعی اجرا شود و برای تعاونی‌ها بودجه و اعتبار در نظر گرفته شود بخش تعاون به جایگاه شایسته و حقیقی خود دست می‌یابد.
به گزارش گروه خبری پرتال تجارت و به نقل از ایسنا ، سیدحمید کلانتری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، ‌اظهار کرد: بهترین قانونی که در اختیار بخش تعاون است، ‌سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی است که در خصوصی‌سازی اولویت را به تعاونی‌ها داده است و ۳۰ درصد منافع ناشی از خصوصی‌سازی را برای بخش تعاون در نظر گرفته است.
وی تقویت تعاونی‌های سهام عدالت و تشکیل و توسعه تعاونی‌های فراگیر ملی را از جمله امتیازاتی برشمرد که قانون سیاستهای اصل ۴۴ پیش‌بینی کرده است.
به گفته معاون وزیر تعاون، خلأ قانون در بخش تعاون وجود ندارد و تنها مشکل این بخش، اجرای قانون از سالهای گذشته است که امروز به مشکل منابع مالی و سرمایه‌ای تعاونی‌ها گره خورده و موجب شده تا بخش تعاون از تسهیلات و اعتبارات لازم برخوردار نباشد.
کلانتری گسترش و توانمندسازی بخش خصوصی را از ویژگی‌های بخش تعاون دانست و هم افزایی در بنگاههای خرد و کوچک و متوسط را از جمله قابلیتهای این بخش مردمی ذکر کرد.
وی بر استفاده از ظرفیت نخبگان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی در فعالیتهای دانش بنیان تاکید کرد و گفت: باید از ورود دانش آموختگان به شبکه تعاونی‌های دانش بنیان حمایت کنیم و برای تبدیل ایده‌های کارآفرینانه آنها تسهیلات ارزان قیمت اختصاص بدهیم.
معاون امور تعاونی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: کشور برای رسیدن به رونق اقتصادی و از نظر سیاسی و اجتماعی به فضای جمع‌گرا و وحدت گرا نیاز دارد که همه آحاد جامعه در عرصه‌های مختلف، مشارکت فعالانه داشته باشند.

به گغته وی، در استانها و مناطقی که روح همبستگی جمعی در آنها وجود دارد، رونق اقتصادی و اشتغالزایی بیشتری به چشم می‌خورد.

۱۰ شهریور ۱۳۹۵ ۱۰:۱۹
تعداد بازدید : ۳۰۱
کد خبر : ۶,۹۳۸

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.