به گزارش پرتال تجارت و به نقل از تسنیم ،بهمن صالحی گفت :عراق بازار مستعدی است و شرایط بسیار خوبی دارد، اما ضعف دیپلماسی سبب شده است بازارها به خارجی ها واگذار شود. وی گفت: با وجود اینکه عراقی ها در حوزه نفوذ سیاسی ایران هستند، اما ملاحظه می شود پروژه ها به راحتی به شرکت های غیرایرانی واگذار می شوند. صالحی با اشاره به پروژه نیروگاه «دبیس» شهر کرکوک عراق که در آن چهار تن از مهندسان شرکت صانیر به دلیل حوادث تروریستی شهید و چهار تن دیگر به درجه جانبازی نائل آمدند، تصریح کرد: در چنین شرایطی انتظار می رفت ایران حضور جدی تر همراه با حمایت سیاسی بیشتر در پروژه های این کشور داشته باشد، اما در نهایت عملیات اجرایی پروژه با ریسکی ناعادلانه آغاز شد. وی ادامه داد: به نظر می رسد با تداوم روند موجود، این شرکت و سایر شرکت های ایرانی هرچقدر در بازار عراق سرمایه گذاری کنند، با زیان مواجه شوند. مدیرعامل صانیر با تقدیر از برخی تلاش های انجام شده برای تغییر این رویه، تصریح کرد: دستگاه دیپلماسی کشورمان باید در این زمینه تصمیم گیری و هزینه کند، در غیر این صورت به معضلی بزرگ و شکننده تبدیل خواهد شد. شرکت صانیر نیز از سال 1373 با بهره گیری از 21 سهامدار شامل تولیدکنندگان، پیمانکاران و شرکت های معتبر مهندسی مشاور در زمینه های مختلف انرژی مانند برق، آب، فاضلاب، نفت و گاز، ساختمان و... در گستره ای از قاره آسیا تا آمریکای مرکزی در مدت 22 سال بیش از 220 پروژه را به ارزش بیش از یک میلیارد و 700 میلیون دلار به انجام رسانده است. پیشتر «سید حمید حسینی» دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه توسعه روابط تجاری ما با عراق از حضور شرکت های بزرگ و افراد با تجربه خالی بوده و بیشتر مبتنی بر تجارت اقوام، عشایر، مرزنشینان و پیله وران بوده است، گفت: بر این اساس بغدادنشینان و ذینفعان شناخته شده و بزرگ نفعی از توسعه تجارت با ایران نداشته اند، در صورتی که وقتی با ترکیه، اردن، عربستان و ... تجارت می کنند حتما از طریق افراد صاحب نفوذ مستقر در بغداد انجام می شود. این مسئول با اشاره به کارشکنی دولت عراق از حدود نوامبر (آبان- آذر) سال 2016 که طی آن تعرفه های گمرکی برای مراودات تجاری با ایران سه برابر شد، اظهار داشت: اکنون تعرفه گمرکی کالاها بطور میانگین 20 دلار به ازای هر تن کالا است که محصولاتی نظیر سیمان را با شوک مواجه کرده است و صادرات آنها دیگر صرفه اقتصادی ندارد. وی یادآور شد: البته در مناطق مرزی با اقلیم کردستان عراق این مشکلات وجود ندارد و عمده مشکلات در گمرکات شلمچه، مهران، چذابه و سومار است که دولت عراق این قوانین را در این مناطق اعمال می کند؛ در حالی که در سایر مرزهای این کشور چنین مسائلی حاکم نیست. حسینی افزود: چنین تبعیض و برقراری تعرفه های گمرکی 45 درصدی فقط برای کالاهای ایرانی اعمال می شود، اما رقبای تجاری کشورمان با چنین مشکل و محدودیتی مواجه نیستند؛ به عنوان نمونه کشور اردن که مرز مشترک با عراق ندارد و با دور زدن منطقه از طریق دریا کالاهای خود را از دبی به این کشور صادر می کند، تعرفه ترجیحی 30 درصدی می پردازد. وی خواستار همراهی هر چه بیشتر رسانه ها و مطبوعات در مسائل عراق شد و گفت: باید از سفیر عراق مطالبه گری داشته باشیم که چرا ویزاهای تجاری ایرانی ها را که پیشتر 6 ماه صادر می شد را لغو کرده است؛ عراقی ها بجای اینکه در «پسا داعش» همکاری بیشتری با ما داشته باشند، در کارها سنگ اندازی می کنند. دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: در حالی که ایران از وزارت نیروی عراق 500 میلیون دلار مطالبه دارد، اما شاهدیم این وزارتخانه حتی در مناقصه های خود از شرکت های ایرانی دعوت بکار نمی کند؛ باید مشخص شود به چه دلیلی این تبعیض ها را برای ایرانی ها قائل می شوند. حسینی همچنین اضافه کرد: در حالی که پس از حمایت های ایران بویژه نبرد علیه داعش بویژه در سوریه و آزادسازی موصل، انتظارها بر حضور هر چه بیشتر ایرانی ها در بازسازی این کشور است، اما شاهدیم «همایش بازسازی عراق» در کویت برگزار می شود.