به گزارش پرتال تجارت و به نقل از مهر ، پس از اینکه یک دادگاه آلمانی محدودیتهای مقدماتی که دسترسی گازپروم را به خط لوله انتقال گاز اوپال محدود میکرد از سر راه برداشت، گازپروم تنها در یک روز ورودی گاز خود به این لوله را به ۷۲.۵ میلیون متر مکعب افزایش داد. در همین زمان، گازپروم حجم انتقال گاز خود از قلمرو اوکراین به اسلواکی را به شدت کاهش داد. گریواچ مدیر صندوق امنیت انرژی ملی روسیه گفت: آنچه که بیشتر از اسلواکی برای ما اهمیت دارد مرکز بامگارتن در اتریش است که در دسترسی به اروپای جنوب شرقی و اروپای مرکزی اهمیتی کلیدی دارد. ما میتوانیم هم از طرق خط لوله اکراین و هم از طریق خط لوله نورداستریم، به این مرکز گاز صادر کنیم که هر مسیری مقرون به صرفهتر باشد حجم صادرات بیشتری از آن انجام خواهد شد. او اضافه کرد: به علاوه، از آنجایی که گازپروم روسیه و وینترشال آلمان هر دو در این پروژه سرمایه گذاری کردهاند، گازپروم در هزینههای انتقال هم شریک خواهد بود. خط لوله اوپال به علت محدودیتهای قانونی که توسط اتحادیه اروپا وضع شده است با تمام ظرفیت کار نمیکند. در اکتبر ۲۰۱۶ کمسیون اروپا قراردادی را امضا کرد که به گازپروم روسیه اجازه میداد تا حداکثر نیمی از ظرفیت خط انتقال گاز اوپال را که برابر با ۱۲.۸ میلیارد متر مکعب میشد را تامین کند. کمیسیون اروپا در آن زمان همچنین اجازه داد گازپروم در مزایدههای ماهیانه برای تامین ۴۰ درصد دیگر (حدود ۱۰.۲ میلیارد متر مکعب) از ظرفیت خط لوله اوپال شرکت کند. روسای جمهور اوکراین و لهستان در بیانیه ای مشترک هشدار دادند که این تصمیم کمیسیون اروپا میتواند باعث مختل شدن جریان انتقال گاز طبیعی از طریق این کشورها شود. در دسامبر ۲۰۱۶ دولت لهستان و شرکت نفت و گاز دولتی، پیجیانآیجی، از تصمیم کمیسیون اروپا به دادگاه اروپا شکایت کردند و عنوان کردند که این تصمیم اصل رقابت تجاری را نقض میکند، در نتیجه این دادگاه مجوز دسترسی گازپروم به مزایدههای ماهیانه برای ظرفیت باقیمانده خط لوله اوپال را لغو کرد. تا اینکه بلاخره در هفته گذشته ممنوعیت دسترسی گازپروم به ظرفیت اضافی خط لوله اوپال رفع شد. خط لوله اوپال که در آلمان قرار دارد، ادامه خط لوله دریایی نورداستریم بر روی خشکی میباشد. ساختوساز این خط لوله در سال ۲۰۱۱ تکمیل شد. ظرفیت این خط لوله ۳۶ میلیارد مترمکعب در سال است. از این خط لوله برای انتقال گاز از روسیه به آلمان تا مرز جمهوری چک استفاده میشود.