تاثیر نوسانات نرخ دلار بر بازار سرمایه

 

این کارشناس بازار سرمایه با بیان این که بسته به شرایط تورمی و سایر مولفه‌های اقتصاد کشور، وقوع نوسان نرخ ارز در پی تحولات سیاسی و اقتصادی سایر کشورها بدور از انتظار و پیش‌بینی نیست افزود: رشد دلار در هفته‌های اخیر تا حدودی به خاطر مواردی چون افزایش حجم سفرهای خارجی در فصل تابستان و آغاز سفرهای حج تمتع و در پی آن افزایش تقاضای خرید ارز توسط حجاج است.

 

وی همچنین با اشاره به این که خوشبختانه افزایش نرخ دلار در روزها و هفته‌های اخیر زیاد نبوده است یادآور شد: رشد قیمت این روزهای ارز در مقایسه با آذرماه پارسال که قیمت دلار به بالای 4 هزار تومان رسید، قابل مقایسه نیست و نمی‌توان این نوسان قیمتی را شدید و بر هم زننده نظم بازارها و اقتصاد عنوان کرد.

 

زنگانه در ادامه با بیان این که ترکیب تیم اقتصادی دولت بر تمامی حوزه‌های اقتصادی به ویژه بازار سرمایه و نیز بازار ارز اثرگذار خواهد بود اذعان داشت: اگر ترکیب وزرای اقتصادی دولت دست نخوره باقی بماند، وضعیت این دو بازار تغییر محسوسی را دستکم در کوتاه مدت به خود نخواهد دید.

 

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا در آینده امکان افزایش یا کاهش نرخ ارز وجود دارد یا نه گفت: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد بعید بنظر می‌رسد که در آینده شاهد ایجاد نوسانات شدید در بازار ارز و نرخ دلار باشیم، مگر این که برخی مولفه‌ها از جمله موضوع ادامه اجرای برجام با چالش مواجه شود و تنش‌های سیاسی موجب برهم خوردن تعادل در بازار ارز شود.

 

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار سهام نیز اذعان داشت: نرخ ارز بویژه دلار همواره برای فعالان بازار سرمایه به عنوان یک مولفه و متغیر اثرگذار مورد توجه بوده است و با کاهش یا افزایش آن جریان نقدینگی می‌تواند از صنعتی به صنعت دیگر در تالار شیشه‌ای تغییر جهت پیدا کند.

 

وی گفت: بر این اساس در شرکتهایی مانند پتروشیمی‌ها و فلزات اساسی که مواد اولیه آنها وابستگی بیشتری به کامودیتی‌ها(کالاهای جهانی) دارد، افزایش نرخ دلار می‌تواند به رشد هزینه‌های تولید منجر شود و در مقابل شرکتهایی که محصولات آنها به خارج از کشور صادر می‌شود از افزایش نرخ و یا ایندکس دلار منتفع می‌شوند.

 

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: بنابراین نمی‌توان به طور قطع گفت که افزایش یا کاهش نرخ دلار برای کلیت بازار سرمایه خوب است یا بد؛ و این موضوع را باید بسته به صنعت و نمادهای معاملاتی ارزیابی کرد.

 

وی اظهار داشت: در مجموع در خصوص تاثیرپذیری معاملات بورس از نوسانات نرخ دلار باید گفت بسیاری از شرکتهای بورس تحت تاثیر کالاهای جهانی هستند و بسیاری از هلدینگ‌ها در زیرمجموعه خود از کاهش و یا افزایش دلار تاثیر می‌پذیرند، بر این اساس شرکتهایی که مواد اولیه آنها از خارج از کشور تامین می‌شود و یا وابستگی نرخ مواد اولیه آنها به کالاهای جهانی بیشتر است، افزایش نرخ دلار به رشد هزینه‌های آنها منجر می‌شود و در مقابل شرکتهای صادرات محور از افزایش نرخ دلار متنفع می‌شوند.

 

زنگانه ادامه داد: از سوی دیگر زمانی که نرخ دلار افزایش پیدا کند قیمت تمام شده محصولات مشابه داخلی ارزان‌تر خواهد بود که این موضوع تا حدودی می‌تواند به رونق کسب و کار این دسته از شرکتها و صنایع منجر شود و در پی آن انتظار تعدیلات نرخ و مقدار فروش آنها دور از انتظار نخواهد بود و از این نظر هم می‌تواند تاثیر افزایش نرخ دلار بر شرکتها، صنایع و در پی آن بازار سرمایه را بررسی کرد.

 

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: در مجموع می‌توان تاثیرپذیری بازار سرمایه از رخدادهای گوناگون را به عوامل مختلف مرتبط دانست که بر این اساس علاوه بر تحولات نرخ ارز یکی از موضوعات مهم و تاثیرگذار بر کلیت اقتصاد و بازار سرمایه کشور در شرایط کنونی، موضوع روی کار آمدن دولت جدید و انتخاب کابینه دولت دوازدهم به ویژه وزرای اقتصادی است.

 

رئیس هیئت مدیره شرکت سهم نگر در خصوص چرایی تاثیرپذیری بازار سرمایه از انتخاب کابینه و تیم اقتصادی دولت دوازدهم گفت: بورس به عنوان دماسنج اقتصاد کشور از نوع نگرش و برنامه‌های وزرای مختلف بویژه وزارتخانه‌های اقتصادی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم می‌پذیرد که نمونه قابل بیان آن را می‌توان به افزایش شاخص بورس تا مرز 90 هزار واحد در زمستان سال 92 عنوان کرد.

 

وی افزود: از سوی دیگر تلاقی تصمیمات و برنامه‌های دولت با سایر قوا بدون شک بر بازار سرمایه تاثیرگذار است و از این جهت نیز می‌تواند وضعیت بورس را با تغییرات کابینه بویژه انتخاب وزرای اقتصادی و تعاملات آنها با سایر قوا مرتبط دانست.

 

زنگانه در خصوص انتظارات فعالان بازار سرمایه از دولت دوازدهم نیز تصریح کرد: مواردی چون اصلاح قوانین بازار سرمایه و وضع قوانین حمایتی از صنایع و بنگاهها به ویژه صنایع صادرات محور به جهت افزایش گردش ارزی کشور از جمله پیش نیازهای ضروری برای بهبود شرایط بازار سهام و نیز خروج اقتصاد کشور از رکود است که دولت جدید باید در اولین فرصت درصدد انجام آنها برآید؛ چرا که با توجه به عدم رشد قابل توجه قیمت نفت تا پایان سال ٢� ١٧ توجه دولت به بنگاه‌های مذکور هم از جنبه‌های صادراتی و ورود ارز و هم ارتقای تولیدات صنایع داخلی به جهت خودکفایی و جلوگیری از خروج ارز  می‌تواند در جهت خروج اقتصاد کشور از رکود و برگشت نشاط به بازار سرمایه کارگشا باشد.

 

 این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: از سوی دیگر برخی مشکلات قدیمی صنایع که سالهاست شرکتها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند از جمله بهره مالکانه، نرخ خوراک پتروشیمی، نرخ سود سپرده بانکی و بهره بالای تسهیلات از دیگر موانع رشد و رونق صنایع و در پی آن بازار سرمایه هستند که باید توسط وزاری اقتصادی دولت دوازدهم پیگیری و اصلاح شوند.

 

وی گفت: البته برخی محدودیتها از جمله توقف طولانی مدت نمادها، حجم مبنا، دامنه نوسان و ... نیز از جمله مواردی هستند که در حال حاضر به عنوان موانع پیش روی رشد و تعمیق بازار سرمایه مطرح هستند و بر این اساس متولیان بازار باید بسته به شرایط بازار سهام نسبت به اصلاح و پویایی آنها اقدام کنند.