به گزارش پرتال تجارت و به نقل از تسنیم , «مهدی بهرامیان» مسئول سازمان بسیج حقوقدانان در نشست خبری بررسی قرارداد نفتی توتال که در سازمان بسیج حقوقدانان برگزار شد، اظهار داشت: به نظر ما در چند بُعد شرکت توتال و قراردادهای موسم به IPC قابل آسیب شناسی است. وی افزود: یکی در بحث اقتصاد مقاومتی، یکی در بحث وابستگی در صنعت نفت، یک بحث هم در مورد اهلیت خود قرارداد توتال و بحث دیگر در مورد محرمانه بودن سند برای افکار عمومی هست؛ یک بحث هم در مورد بحث قراردادها در عرصه بین المللی و لزوم نظارت وجود دارد. مسئول سازمان بسیج حقوق دانان تصریح کرد: در بحث عدم اهلیت شرکت توتال این شرکت در طی 20 سال گذشته در چند مرحله قراردادهای متعددی را با شرکت ملی نفت ایران به امضا رسانده است و هر بار هم با بهانه‌ای این قراردادها را نیمه کاره رها کرده است، حالا محکومیت این شرکت به رانت خواری، پرداخت جریمه 400 میلیون دلاری و اتهامات مفتوحه‌ای که برای این شرکت در زمینه سازی ورود به بخش‌های مرکزی پارس جنوبی هم در ارتباط با این شرکت وجود دارد که حالا در جای خود قابل بحث است. وی ادامه داد: این موضوعات اهلیت این شرکت را در بحث قرارداد مخدوش می‌کند، حالا در وضعیتی قرار داریم که هر لحظه امکان دارد برای کشور ما تحریم‌هایی به وجود بیاید، چرا ما باید با وجود این تحریم‌ها با شرکت‌هایی که سابقه خوبی ندارند و فاقد اهلیت هستند قرارداد ببندیم؟ بهرامیان با بیان اینکه "بیش از هفت دهه است که اقتصاد ایران بر پایه نفت زنده است"، گفت: نفت یک درآمد بین نسلی است و این بحث بدیهی است که از این سرمایه باید برای امور عمرانی و توسعه و تولید و اشتغال استفاده شود، اما در این زمینه در اقداماتی که انجام گرفته با هدف مطلوب فاصله زیادی وجود دارد، و در این چند دهه هم دولت‌ها و قانونگذاران همواره دلایلی برای اختصاص سهمیه درآمدهای نفتی برای هزینه‌های جاری پیدا کرده‌اند، و دلایلی برای این که این روند ادامه پیدا کند عنوان نموده اند؛ بدیهی است که در آمد‌های نفتی و وابستگی دولت‌ها به نفت در تولید و اشتغال اثر می‌گذارد، به طوری که این تاثیرات در طول زمان تاثیرات منفی زیادی بر تولید و نرخ رشد اقتصادی باقی می‌گذارد. وی افزود: مقام معظم رهبری چندین سال است که به موضوعات اقتصادی تأکید دارند؛ در این سال‌های اخیر با نامگذاری سالها به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و ... و امسال به طور ویژه در بحث تولید و اشتغال هدف گذاری فرمودند که این خود جای تامل دارد. مسئول سازمان بسیج حقوقدانان تصریح کرد: ادامه این روند در وابستگی اقتصاد به نفت، مسلما باعث ایجاد حاکمیت دولت رانتی می‌شود که این هم برای اساتید اقتصادی چیز بدیهی است که قطعا فعالیت‌های کار آفرینی را از بخش تولید در بخش مولد به سمت فعالیت‌های رانت جویی از بخش‌های نامولد اقتصادی می کشاند که باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود. وی ادامه داد: بنابراین عدم وابستگی به نفت و اتخاذ یک سیاست اقتصادی در ابعاد ملی که امروز شاه کلید آن اقتصاد مقاومتی است می‌تواند به سادگی زندگی تک تک افراد جامعه را دستخوش تغییر کند. بهرامیان با بیان اینکه "وابستگی به نفت در دو عامل مهم تولید و اشتغال اثر مستقیم دارد"، گفت: با استفاده از راهبردهای اقتصاد مقاومتی در بحث نفت هم می‌توان به تقویت تولید و صنعت داخلی پرداخت. وی افزود: در بحث محرمانه بودن سند برای افکار عمومی و کارشناسان فنی و نخبگان امر حالا اگر چه در شورای عالی امنیت ملی طرح تکلیف دولت در تصویب سند رازداری و محرمانگی پیش از امضای هر قراردادی در این حوزه به ویژه در حوزه وزارت نفت مطرح شده و منجر به تهیه پیش نویس شده و حتی اگر این طرح را تصویب شده تلقی کنیم، وزارت نفت بدون رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی قرارداد را با کنسرسیوم به مدیریت توتال به امضا رسانده است. مسئول سازمان بسیج حقوقدانان اذعان داشت: قبل از این که خود افراد فنی روی این بحث کار کنند پیش دستانه اسناد محرمانه در اختیار کنسرسیوم به مدیریت توتال قرار گرفته که این به نظر ما خود تخلف آشکاری است. وی ادامه داد: مسئله آخر مسئله فرآیند نظارت در مجلس شورای اسلامی است، هیات عالی نظارت بر نفت و... که این چقدر خود اجرایی شده است، این در جای خود قابل بررسی است. بهرامیان خاطرنشان کرد: در بحث نظارت به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی در قراردادهای بین المللی باید برای تهیه ساز و کار دقیق و تخصصی نظارت، ورود پیدا کند. این کارشناس امور حقوقی با بیان اینکه "چقدر باید کشور در موضوعات مختلف از جمله برجام، سند 2030، قرارداد های نفتی ، FATF و امثال آن هزینه بدهد"، گفت: یک قرارداد با توافق، ابتدا محرمانه عنوان می‌شود، کشور چندین ماه سر این موضوعات درگیر می‌شود و کارشناسان و نخبگان و این‌ها همه از روی دلسوزی بررسی می کنند تا منافع مردم مورد خدشه قرار نگیرد؛ به نظر می‌رسد قانونگذاران و نهادهای نظارتی از جمله قوه قضاییه، دادستانی، دیوان عدالت اداری و حتی شورای نگهبان باید از جنبه شرعی و قانون اساسی یک ساز و کاری تعریف کنند که قبل از این که قراردادهای بین المللی به ویژه در موارد خاص و محتوایی که با حاکمیت ملی تضاد دارد یا امکان تخلف و یا به خطر افتادن منافع ملی وجود دارد، امضا شود، این قراردادها مورد بررسی و کار کارشناسی و نظارتی به صورت بینشی قرار گیرد؛ متأسفانه شاهد این هستیم که اصول قانون اساسی به صورت فرمایشی مورد مداخله قرار می‌گیرد. وی افزود: خیلی از این‌ها در قانون اساسی ما به تصریح آمده است و درخواستی که ما داریم این است که مجلس شورای اسلامی راجع به نهادهای نظارتی ساز و کار بهتری برای ورود به موارد خاص در نظر بگیرند که بعد از رد شدن از فیلترهای نظارتی منجر به قراردادهای بین المللی شود. بهرامیان اذعان داشت: اگر چه دولت طبق قانون اساسی دستش در این عرصه باز است ولی به نظر می‌رسد این تجارب اخیر به ما نشان می‌دهد که ساز و کار نظارتی ما آنچنان که باید و شاید جوابگوی مسائل حاضر ما نخواهد بود. وی ادامه داد: به لحاظ محرمانه بودن نخبگان دسترسی خاصی به این سند ندارند و ما پیش داوری نمی‌کنیم و تذکراتی است که از روی دلسوزی متخصصین و کارشناسان می‌دهند؛ در این زمینه ذکر چند نکته اساسی است؛ یکی اینکه امیدواریم حاکمیت ملی ما بر منافع نفتی به دلیل عدم تعیین مکانیسم حل اختلاف در کار گروه مشترک مدیریت جی ام سی دیده شده باشد که این به عنوان تذکر اول ما خدمت دوستان مطرح می شود. وی افزود: مورد دیگر این است که امیدواریم سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش اسناد بالادستی صنعت نفت و گاز کشور در این قرارداد رعایت شده باشد. مسئول سازمان بسیج حقوقدانان ادامه داد: در بحث ساز و کار مناسب در صورت برگشت تحریم‌ها که هر لحظه احتمال دارد با وضعیت موجود دولت آمریکا دوباره تحریم بشویم، ساز و کاری مناسب دیده شده باشد. وی افزود: تضمین انتقال فناوری که یکی از دغدغه‌های دلسوزان نظام است و در 24 بند از اصول مختلف اقتصاد مقاومتی با نگاه بر درون و استفاده از ظرفیت‌های خارجی مورد تاکید قرار گرفته مدنظر باشد. بهرامیان با بیان اینکه "امیدواریم ساز و کار جریمه طرف خارجی در صورت عدم ایفای تعهدات دیده شده باشد"، گفت: این طور نباشد که مثل گذشته خسارت‌های زیادی ببینیم، ما در یک برهه‌ای قرار داریم که برای کشور زمان اهمیت دارد و صرفاً منابع مالی در میان نیست و کشور به دلایلی واهی و به عمد از طرف مسائلی که در قرارداد توجهی به آن‌ها نشده است 5 الی 10 سال عقب نگهداشته می‌شود. وی خاطرنشان کرد: ما در موارد مختلف مثل برجام وقت زیادی را صرف عقب و جلو کردن واژه‌ها کردیم که حالا مفاهیم و تفاسیر مختلف به نفع حزب‌های مقابل از واژه‌ها دیده می‌شود.