به گزارش پرتال تجارت و به نقل از ایسنا ،ولی داداشی با اشاره به نشست دیروز(سه شنبه، ۲۰ تیرماه) کمیسیون اصل ۹۰ عنوان کرد: در نشست دیروز ثبت اسناد شرکت ملی نفت ایران در سازمان اسناد ملی و کتابخانه ملی با حضور مسئولان ذیربط بررسی شد. نماینده مردم آستارا در مجلس دهم شورای اسلامی توضیح داد: طبق قانون همه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی باید اسناد و مدارک خود را در کتابخانه ملی و سازمان اسناد ملی به ثبت برسانند. وی گفت: قانون درباره لزوم ثبت اسناد و ارواق شرکت ملی نفت ایران جای شبهه دارد برای همین کمیسیون اصل ۹۰ باید تکلیف ثبت اسناد شرکت ملی نفت را مشخص کند. این نماینده مجلس عنوان کرد: در این نشست مسئولانی از دادستانی کل کشور، وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و ریاست جمهوری حضور داشتند و مقرر شد آنها نظر خود را درباره ثبت یا عدم ثبت اسناد شرکت ملی نفت در کتابخانه ملی به کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کنند. داداشی افزود: پس از بررسی دیدگاه‌های نهادهای مختلف و دریافت نظر مرکز پژوهش‌ها و معانت قوانین مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل ۹۰ در این باره تصمیم‌گیری می کند. وی گفت: دراین باره دو راه حل وجود دارد یا کمیسیون مستقیم اعلام نظر می کند یا موضوع به صورت طرح استفساریه به صحن علنی ارسال می شود تا نمایندگان برای ثبت اسناد شرکت ملی نفت تصمیم گیری کنند. سخنگوی کمسیون اصل ۹۰ در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تکلیف اسناد شرکت ملی نفت تا یک ماه آینده مشخص می‌شود.