به گزارش پرتال تجارت و به نقل از تسنیم ،دولت لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را در تاریخ 17 خرداد 1396 را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که این لایحه به تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان، اشاره دارد. اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با صدور بیانیه ای که با 30 رای موافق، هشت رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد از دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند از تعجیل در تفکیک وزارتخانه های قید شده در لایحه بخشی از اصلاح ساختار دولت اجتناب کنند. بر این اساس اتاق بازرگانی ایران بیانیه در واکنش به این امر به این شرح داشته است. در مقدمه توجیهی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، به اهدافی از جمله رعایت اصول ارتباط و همبستگی، ضرورت چابک سازی و افزایش تحرک دستگاه های مسئول در حوزه اقتصادی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره شده است، درحالی که به نظر می رسد تفکیک وزارتخانه ها، نه تنها اهداف مذکور را تامین نخواهد کرد، بلکه در مسیرخلاف تقویت ایجاد پیوستگی و چابک سازی حرکت کرده و ضمن افزودن بر تعداد فرآیندها و سطوح اداری، احتمال ناکارآمدی و افزایش هزینه های جاری دولت را نیز تقویت می کند. «بعد از بارها تغییر ساختار، در نهایت در سال 1390 موضوع ادغام دو وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی تصویب و مجدداً در خرداد سال جاری لایحه انتزاع این وزارت و بازگشت به حالت قبل طرح شده است. بررسی تحولات صورت گرفته در زمینه تجدید ساختار این وزارتخانه ها نشان می دهد که در هر دو مورد بررسی کارشناسی جامع و دقیقی در خصوص لزوم تغییر ساختار، تعریف ماموریت های دستگاه یا دستگاههای جدید و نحوه اجرا و پایش تحولات و عملکرد آنها انجام نشده، به نحوی که نبود توجه کافی به این موضوع موجب تزلزل و بی ثباتی در تصمیم های اقتصادی دولت و به تبع آن پیامدهای ناپایدار و ضعیف بر توسعه صنعتی و تجاری اقتصاد کشور شده است.» «سوابق مطالعات و بررسی های اقتصادی متعدد جهانی گویای ارتباط تنگاتنگ و همبستگی بالا بین سیاستهای تجاری و صنعتی است. در سال 1390 به دلیل توجه نکردن به الزام ها و شرایط مورد نیاز، ادغام دو وزارت صنعت و معدن و بازرگانی، محدود به تجمیع صـرف دو وزارت شد و در عمل نتیجه ای از اتخاذ سیاست ادغام در زمینه اصلاح و تسهیل فرآیندها، کاهش بوروکراسی و ایجاد هماهنگی برای تنظیم سیاست های تجاری وصنعتی، حاصل نشد.» «با توجه به مراتب فوق و ضرورت تنظیم صحیح، ضمن برقراری هماهنگی بین سیاست های مختلف اقتصادی و اجتماعی و پیش بینی ساختار اداری مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی دولت، همراه باحذف تصدی گری ها و رفع دخالت های زائد، این اتاق ضمن تاکید مجدد بر ضرورت اتخاذ تصمیم های مهم اقتصادی بر پایه استدلال، تدبیر و مبانی کارشناسـی دقیق، از نمایندگان محترم مجلس و دولت تقاضا می نماید تا از هر گونه تصمیم عاجل که منتهی به تضعیف محیط کسب و کار و کاهش رقابت پذیری اقتصاد کشور گردد، جلوگیری و با دقت نظر و دوری ازشتاب زدگی، با اولویت دهی به تعریف دقیق ماموریت های دستگاههای مشمول تغییر و تحول و نحوه تحقق اهداف و وظایف آنها، فضای مناسـب جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کشور و با رعایت منویات اسـناد قانونی موجود، نظیر برنامه ششم توسعه و چشم انداز ایران در افق 1404 و نیز سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را فراهم نمایند.»