به گزارش پرتال تجارت و به نقل از تسنیم ، دادگاه استیناف استان انتاریوی کانادا احکام صادرشده در دادگاه آمریکایی برای مصادره 1.7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به‌نفع عده‌ای از شهروندان آمریکا که «قربانیان تروریسم» خوانده شده‌اند، حفظ کرد. به گزارش پایگاه «نشنال‌پست»، «ویلیام هوریگان»، قاضی دادگاه تجدید نظر در بیانیه‌ای به‌نیابت از یک هیئت قضایی که به بررسی پرونده ادعاهای شهروندان آمریکایی پرداخته، ایران را به حمایت از تروریسم متهم و از پرداخت غرامت به قربانیان ادعایی آن حمایت کرد. این پرونده مربوط به گروهی از شهروندان آمریکایی است که در اقدامی بی‌سابقه دولت ایران را به‌بهانه تسلیح، آموزش و حمایت از گروه‌های حماس و حزب‌الله لبنان در کانادا تحت پیگیرد قرار داده‌اند. برخی از این نفرات ادعا کرده‌اند که مستقیماً ربوده، زخمی یا شکنجه شده‌اند و عده‌ای دیگر خانواده‌های مربوط به کسانی هستند که در برخی حوادث ادعایی مرتبط با تروریسم کشته شده‌اند. دادگاه‌های آمریکا پیش از این در احکامی جداگانه حکم به پرداخت غرامت به‌ارزش حدود 1.7 میلیارد دلار به این نفرات از محل دارایی‌های ایران داده بودند، اما آنها با توجه به باقی ماندن دارایی‌های اندکی از ایران در آمریکا، تهران را در کانادا تحت پیگرد قرار داده‌اند تا بتوانند غرامت‌های مورد ادعای خود را از طریق مصادره املاک و حساب‌های بانکی ایران در کانادا دریافت کنند. پارلمان کانادا سال 2012 قانونی را به تصویب رساند که به قربانیان تروریسم اجازه می‌دهد دولت‌های خارجی متهم به اقدامات تروریستی را تحت پیگرد قرار داده و از آنها غرامت دریافت کنند. این قانون به شهروندان آمریکایی اجازه می‌دهد بتوانند پولهای ایران را در کانادا مصادره کنند. جمهوری اسلامی ایران، همواره ادعاهای دولت‌های غربی درباره حمایت از تروریسم را رد کرده است. این ادعاها در حالی مطرح می‌شوند که دولت‌های عراق و سوریه بارها از تهران به‌دلیل کمک‌های فعال در مبارزه با گروه‌های تروریستی در منطقه تقدیر کرده‌اند. پایگاه نشنال‌پست نوشته ایران در برابر شکایت‌های اصلی مطرح‌شده از خودش دفاع نکرد، اما سال گذشته بعد از صادر شدن چند حکم علیه این کشور به نتایج آنها اعتراض کرد. وکلای ایران احکام صادرشده در دادگاه‌های کانادا را ناقض قوانین بین‌المللی خوانده و استدلال کرده که از پیگرد قضایی در این کشور مصون است. دادگاه استیناف انتاریو، اما حکم داد که طبق مفاد قانون سال 2012 کانادا، ایران به‌عنوان یک کشور از مصونیت قضایی برخوردار نیست و املاک این کشور نیز از مصونیت دیپلماتیک برخوردار نیستند. املاک قابل مصادره، سفارت ایران یا محل سکونت سفیر را شامل نمی‌شوند.