به گزارش پرتال تجارت و به نقل از تسنیم ،موسسات خیریه و مشاورات مالی از دولت انگلیس خواسته اند تا فکری به حال «حباب» بدهی های رو به افزایش خانوارهای انگلیسی کند. انتظار می رود میزان اعتبارات مصرفی بی پشتوانه شامل کارت های اعتباری، وام های خودرو و وام های کوتاه مدت امسال در انگلیس به رقمی بی سابقه از زمان بحران مالی سال 2008 برسد. بانک مرکزی انگلیس نگران است که هزینه های مصرفی خانوارهای انگلیسی از دارایی های بی پشتوانه و بدهی ها بوده باشد. به علاوه، آمارهایی که هفته گذشته منتشر شد نشان می دهد که نرخ تورم در انگلیس در ماه می به بالاترین رقم در طی 4 سال گذشته رسیده و این بدان معناست که هزینه ها به نحو فزاینده ای در این کشور بالا رفته و این موجب فشار هرچه بیشتر بر بودجه خانواده ها می شود. موسسات خیریه و مشاورات مالی از دولت انگلیس خواسته اند تا به وعده قبلی خود عمل کند و طرحی ارائه نماید که در آن بدهی های بالا تا 6 هفته در برابر بهره های بیشتر، تعقیب قضایی و اقدامات اعمال قانون تحت حمایت قانون قرار بگیرند. بسیاری در تلاش اند تا این مهلت قانونی را افزایش دهند و به یک سال برسانند. پیتر تاتون، رئیس بخش سیاستگذاری موسسه خیریه استپ چنج گفت: «اگر دولت به خانواده هایی که با مشکل بدهی مواجه هستند کمک کند خیلی عالی خواهد شد. این واقعا یکی از بزرگترین مشکلاتی است که سیاستمداران باید آن را حل کنند...ما شاهدیم که هر روز خانواده های بیشتر و بیشتری برای تامین هزینه های اولیه خود از جمله اجاره خانه و پرداخت بهای گاز با مشکل مواجه می شوند. ما می خواهیم دولت اراده خود را برای انجام کاری در این خصوص جزم کند.» این موسسه خیریه برآورد کرده که 2.9 میلیون نفر از مردم انگلیس بعد از بحران مالی سال 2008، با بدهی های مالی شدید مواجه شده اند. یکی از دلایل این مشکل این است که مردمی که کارشان را از دست داده بودند، شغل های جدیدی با درآمد کمتر پیدا کرده اند.