به گزارش پرتال تجارت و به نقل از تسنیم , "مدیریت خطر" یا به قولی دیگر "مدیریت ریسک"، کاربرد سیستماتیک سیاستهای مدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به فعالیتهای تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک تعریف شده است و برخی هم مدیریت ریسک را فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به کارگیری معیارهایی می‌دانند که می‌توان از آنها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد. البته برخی دیگر هم مدیریت ریسک را کلیه فرایندهای مرتبط با شناسایی، تحلیل و پاسخگویی به هرگونه عدم اطمینان که شامل حداکثری نتایج رخدادهای مطلوب و به حداقل رساندن نتایج وقایع نامطلوب می‌باشد، می‌دانند و عده‌ای هم مدیریت ریسک را فرایندی شامل دو فاز اصلی عنوان می‌کند که شامل فاز تخمین ریسک(شناسایی، تحلیل و اولویت بندی) و فاز کنترل ریسک(مراحل برنامه‌ریزی مدیریت ریسک، برنامه‌ریزی نظارت ریسک و اقدامات اصلاحی) می‌باشد. از این رو برخی از کارشناسان معتقدند برای مدیریت ریسک باید مراحلی از جمله شناسایی فاکتورهای ریسک، تخمین احتمال رخداد ریسک و میزان تاثیر آن، ارائه راهکارهایی جهت تعدیل ریسکهای شناسایی شده، نظارت بر فاکتورهای ریسک، ارائه یک طرح احتمالی، مدیریت بحران و نیز احیا سازمان بعد از بحران را در نظر گرفت. بر این اساس باید گفت مدیریت ریسک در جهان امروز یکی از واقعیتهایی است که شاید بدون آن ادامه فعالیتهای مختلف در سطوح خرد و کلان یک کشور به سهولت میسر نباشد و به همین دلیل کشورهای مختلف برای مدیریت ریسک روشهایی چون اجتناب از بحران، کاهش، انتقال ریسک و اموری از این قبیل را مورد استفاده قرار می‌دهند که در این میان نقش صنعت بیمه بیش از پیش رخ نمایان می‌کند. در این زمینه نیز در خصوص انواع مختلف ریسک در صنعت بیمه و نیز ریسکهایی که بیمه‌گر قبول می‌کند باید گفت ریسک پذیرفته شده توسط بیمه‌گر باید بر مبنای دقیق ارزیابی‌ها بوده و بر اساس محاسبات فنی حق بیمه دریافت شود تا در موقع خسارت بیمه‌گر از عهده جبران آن برآید و در خصوص ریسک منابع انسانی نیز که در سطح فنی در شرکت بیمه رقم می‌خورد می‌بایست افراد با تجربه و متخصص بکار گرفته شوند و در سطح فروش هم افراد حرفه‌ای حضور داشته باشند. از نگاهی دیگر در خصوص ریسک سرمایه گذاری نیز باید اشاره کرد این موضوع بدین معناست که سرمایه گذاریها باید با توجه به محدوده قانونی انجام شده و همیشه نقدینگی به مقدار لازم برای پرداخت خسارت در دسترس باشد. بر این اساس ریسکهای مختلف علاوه بر این که می‌تواند تهدیدی برای صاحبان صنایع، مشاغل و دارایی‌های مردم باشند، از نگاهی دیگر به عنوان تهدیدی جدی بالای سر صنعت بیمه خودنمایی کرده و حضور دارد و در برخی مواقع نیز موجب ورشکستگی شرکتهای بیمه و حذف آنها از عرصه رقابت شده‌اند. به همین دلیل برخی از کارشناسان معتقدند بعضی شرکتهای بزرگ و شرکتهای بیمه اتکایی برای رهایی از این تهدیدها و پوشش ریسکهای بزرگ همانند فجایع طبیعی، از طریق اوراق بهادار بیمه‌ای ریسک را به بازار بورس منتقل می‌کنند. به همین دلیل نگاهی به اجزای الگوی انتشار این اوراق بهادار بیمه‌ای در بورس نشان می‌دهد این رخداد در دو بخش و توسط شرکتهای منتشر کننده و بانی صورت می‌گیرد که در این زمینه منتشر کننده‌ها معمولا سازمان‌هایی با اهداف خاص هستند که برای انتشار این اوراق توسط شرکتهای بیمه ایجاد می‌شوند و بانی هم شرکت بیمه یا بیمه اتکایی است که این عملیات را پشتیبانی می‌کند. بر این اساس نیز قراردادی بین این دو طرف منعقد می‌شود که بانی باید به طرف دیگر پول پرداخت کند و طرف مقابل هم هنگام بروز حوادث، زیان بانی را جبران کند. در ادامه هم اوراق بلایای طبیعی توسط منتشر کننده به سرمایه‌گذار فروخته و وجوه حاصل نیز در یک حساب تضمینی سپرده‌گذاری می‌شود که این وجوه هرگونه پرداخت به بانی در بروز حادثه را تضمین می‌کند. البته در صورت عدم وقوع حادثه، سرمایه‌گذار تمامی اصل پول خود در سررسید را از حساب تضمینی دریافت می‌کند و اگر هم حادثه‌ای رخ داد، این میزان کاهش می‌یابد. در این میان اما موضوع دیگری تحت عنوان تضمین زیان پرتفوی سرمایه گذاری خودنمایی می‌کند که بر این اساس نیز باید گفت بانک پذیرنده سپرده هرگونه زیان را که متوجه پرتفوی سرمایه گذاری منتشر کننده شود جبران و در عوض نیز هرگونه افزایش بیش از قرارداد، ارزش این پرتفوی را هم دریافت می‌کند که البته این اوراق به سرمایه گذاران نهادی مانند شرکت سرمایه گذاری فروخته می‌شود. بر این اساس در خصوص مزایای اوراق بهادارسازی بیمه‌ای همین بس که ایجاد ظرفیت‌های بلند‌مدت در بازار سرمایه، امکان تنوع بخشی به پرتفوی سرمایه‌گذاران، انتقال ریسک به بازاری خارج از صنعت بیمه، افزایش نقد شوندگی دارایی‌های با نقد شوندگی اندک و تامین مالی ارزان‌تر نسبت به تامین مالی از طریق افزایش سرمایه و نیز بهبود کفایت سرمایه شرکتهای بیمه از جمله مزایای مهم این شیوه فعالیتها برشمرده می‌شود و به همین دلیل در خصوص خالی بودن جای تامین مالی صنعت بیمه در بازار سهام باید اذعان داشت نیاز جامعه و صنعت، تقاضای سرمایه‌گذاران، الزامات شرعی، مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، ملاحظات حسابداری و حسابرسی، ملاحظات مالیاتی، ملاحظات حقوقی و ملاحظات فنی و عملیاتی از جمله مواردی هستند که توسط کارشناسان به عنوان الزامات اوارق بهادارسازی در صنعت بیمه از آنها یاد می‌شود. بر این اساس باید گفت در حال حاضر به نوعی جای خالی این موارد و اوراق در اقتصاد و بازار سرمایه و نیز صنعت بیمه کشور احساس می‌شود که به باور کارشناسان با توجه به اتفاقاتی همچون تحریم‌ها و مشکلات موجود در زمینه بیمه اتکایی و از همه مهمتر دلیل تبعیت از سیاستهای اقتصاد باید نوع بومی این اوراق در کشور طراحی و ارائه شود و متولیان بازار سهام نیز در این زمینه به فکر باشند. مهدی حاجی‌وند