واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال و ابهاماتی که کماکان پابرجاست

به گزارش پرتال تجارت و به نقل از تسنیم ،ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 یک تحول اساسی در نظام سیاست‌گذاری کشور بود که هدف مقابله با دولتی بودن اقتصاد را دنبال می‌کرد و با اجرای صحیح و کامل این سیاست‌ها می‌توان عارضه دولتی بودن را که دلیل اصلی رشد اندک اقتصادی ایران است را درمان کرد.

همچنین اجرای کامل و صحیح این سیاست‌ها، بهبود محیط کسب و کار و واگذاری مالکیت بنگاه‌های تولیدی مورد تأکید مقام معظم رهبری است و ایشان بارها از روند واگذاری‌ها گله‌مند بودند از این رو باید تجدیدنظر در این حوزه صورت بگیرد.

در سال 94 نیز تعدادی از نمایندگان مجلس از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه هیئت واگذاری را مطرح کردند که دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت موضوع ماده 30 قانون اجرای اصل 44 را ارجاع می‌کند. در ماده 30 این قانون هیئتی برای داوری بر موارد واگذاری‌ها تعیین شده است که اعضای این هیئت 7 نفر بوده که 5 نفر از آنها از زمان دولت دهم تعیین شدند و اکثریت اعضا در دولت قبلی تعیین شده‌اند.

هیأت داوری پس از بررسی ادعاهای بانک‌ها و پاسخ موجود تمامی موارد شکایت را رد و مصوبات هیئت واگذاری را تایید می کند و این حکم هیئت داوری بوده و به صورت مفصل تمام موارد را به دقت بررسی کارشناسی کرده و در نهایت همه موارد شکایت را رد کرده است.

همچنین تمامی موارد برای واگذاری مجتمع المهدی و هرمزال مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته بود؛ پس از آن نمایندگان از دادگاه تجدید نظر یعنی قوه قضائیه درخواست ابطال رای هیئت داوری را مطرح کردند که قوه قضائیه در سال 95 این درخواست را وارد ندانست و شرکت را منطبق با قوانین صحیح عنوان کرد. این یعنی تمام موارد رسیدگی در قوه قضائیه طی شده و شکایت رد شده است.

این موضوعات را روز گذشته علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم در صحن علنی مجلس در دفاع از واگذاری پرحاشیه مجمتع آلومینیوم المهدی عنوان کرده و گفته؛ این شرکت در سال 83 و براساس برنامه سوم در فهرست فروش قرار گرفت که براساس مصوبه سال 88 کمیسیون موضوع اصل 38 قانون اساسی سهام متعلق به دولت باید در فهرست بنگاه‌های گروه یک قرار گیرند یعنی شرکت‌هایی که 100 در صد سهام‌شان باید واگذار شود. در طول سالهای 89 تا 91 در جداول قانون بودجه این مجموعه به عنوان شرکت گروه یک در فهرست واگذاری قرار داده شد و یک سال به وزارت اقتصاد فرصت داده شد تا واگذاری صورت گیرد.

وی ادامه داد: در سال های 92 و 93 براساس مصوبات هیات واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال از مصادیق واگذاری محسوب شده و قیمت گذاری براساس آئین‌نامه مشخص و طبق شیوه معین مصوبه سیاست‌های کلی اصل 44 توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شد و تمامی قواعد و ضوابط نیز رعایت گردید. قیمت گذاری براساس ارزش خالص این مجتمع بوده است.

طیب‌نیا با اشاره به چند نوبت قیمت‌گذاری این مجتمع گفت: در سال 92 طرح هرمزال 1211 میلیارد تومان و آلومینیوم المهدی 244 میلیارد تومان قیمت گذاری شد، اما خریداری وجود نداشت. در همان زمان هیات مدیره شرکت بالا بودن قیمت را دلیل شکست دانست. پس از آن دوباره روند قانونگذاری طی شد و در سال 93،‌ هزار و 472 میلیارد تومان برای طرح هرمزال و 290 میلیارد تومان برای آلومینیوم المهدی قیمت گذاری شد که باز هم خریداری وجود نداشت. در نهایت در اسفند 93 براساس ارزش خالص این مجتمع روی هم رفته 928 میلیارد تومان قیمت گذاری شد و به یک شرکت در بخش خصوصی واگذار شد.

وی با بیان اینکه این شرکت برای خارجی‌ها نیست بلکه سهام آن برای شرکت خارجی بوده است افزود: شرکتی که 2300 میلیارد تومان داشته که 450 میلیارد تومان آن زیان انباشته بوده است در نهایت به بخش خصوصی واقعی واگذار شد که به تمامی تعهدات خود عمل کرده است.بعلاوه این که مطابق نظر هیات داوری واگذاری مجتمع المهدی و هرمزان منطبق با قانون بوده و تمامی موارد ایرادی و شکایت به طور مستقل و با نظر کارشناسی رد شده است.

با وجود این توضیحات مفصل اما احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر توضیحات وزیر اقتصاد را قانع کننده ندانست و تاکید کرد:  واگذاری شرکت المهدی مغایر با سیاستهای کلی اصل 44 است و در طول فرایند این واگذاری اعتراضات اولیه ای صورت گرفت.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس ادامه داد: این شرکتها قبل از واگذاری مشکلاتی از نظر مالی و مالکیت تقسیم سهام و سوءاستفاده‌های قابل توجه و محتمل داشتند و برابر قانون تا این موارد اصلاح نشود، واگذاری آن به معنای از دست رفتن منابع هنگفت بیت المال است.

وی افزود: گزارش حسابرس و بازرس المهدی حاکی از آن است که تکلیف اسناد دریافتی و مطالبات به مبلغ 324 میلیارد تومان نامعلوم است، وضعیت تسهیلات ارزی دریافتی از بانک صنعت و معادن مشخص نیست و بدهی 173 میلیارد تومانی بلاتکلیف است. همچنین در قرارداد واگذاری، وضعیت شرکا و طلبکاران روشن است.

این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: کنسرسیوم بانکی به طرفیت یکی از بانکهای ایتالیا، شریک ایمیدرو در طرح هرمزال بوده و براساس قرارداد فیمابین ایمیدرو حق واگذاری طرح را بدون رضایت کنسرسیوم نداشته است، بدهی ایمیدرو از این محل 270 میلیون یورو بوده است.

مرادی افزود: در این معامله بسیاری از اقلام موثر در قیمت درستی دیده نشده است. در مورد مطالبات ایمیدرو، بدهی شرکت آلومینیوم المهدی براساس صورتهای مالی پایانی سال 92 تعیین شده است، در حالی که تا زمان ابلاغ قرارداد مبلغ بدهی ها به 265 میلیارد تومان افزایش یافته است، ابهامات از جمله پذیرش بدهی 346 میلیارد تومان فوق الذکر اضافه شده، یعنی دولت در فروش این دو شرکت مغموم است.

وی تاکید کرد: اگر براساس سیاستهای کلی اصل 44 این واگذاری صورت می گرفت، اقدام کاملا درست بود و این شرکتها به قیمت روز به فروش می رفت. از سوی دیگر شیوه ارزیابی باید محاسبه هزینه فرصت باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: مشخص نیست سازمان خصوصی سازی به چه علت خواستار چنین معامله ای بوده است. وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال می گوید که قانون دست ما را باز گذاشته و هر کاری که نیاز است انجام می شود. بعلاوه این که در این واگذاری قیمت گذاری درستی انجام نشده و به گونه‌ای صورت گرفته که شرایط برای آن مهیا نبوده لذا خلاف قانون عمل شده است.

وی افزود: ابهامات زیادی در این واگذاری وجود دارد و نامه دیوان محاسبات به وزیر اقتصاد، نامه وزیر صنعت به آقای طیب نیا و نامه سازمان ایمیدرو به معاون اول رئیس جمهور نمونه ای از آن است که به راستی وزیر اقتصاد چه پاسخی برای این مستندات دارد؟

این گزارش می افزاید: در ادامه این پرسش و پاسخ میان وزیر اقتصاد و نماینده مجلس که در نهایت با قانع نشدن نماینده سوال کننده انجامید، وارد بودن یا نبودن سوال به رای گذاشته شد که نمایندگان با 80 رای موافق، 69 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن ضمن وارد ندانستن سوال از توضیحات وزیر اقتصاد، قانع شدند.