به گزارش پرتال تجارت وبه نقل از وزارت نفت ،علیرضا سلطانی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی در یادداشتی نوشت: یکی از مسائل و چالش‌های امروز ایران، عادی سازی و گسترش مناسبات با اقتصاد جهانی است، تحریم‌های اقتصادی ناشی از پرونده هسته‌ای در فاصله سال‌های ٩٠ تا دی‌ماه ٩٤، بسیاری از مناسبات و کانال‌های ارتباطی ایران با اقتصاد جهانی را بست، مناسباتی که ثمره ده‌ها سال و پرداخت هزینه‌های سنگین در طول سالیان متمادی بود. مهم‌ترین اثر این تحریم‌ها افزون بر منافع مستقیم اقتصادی و تجاری، کاهش یا از میان رفتن سطح اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی و تجاری جهان به ایران است، برجام اگرچه در طول ١٨ ماه گذشته، تحریم‌های اقتصادی ناشی از پرونده هسته‌ای را رفع کرده است و به عبارتی هیچ مانعی برای برقراری دوباره مناسبات تجاری و اقتصادی با دنیا وجود ندارد، اما متغیر اصلی در شکل گیری مناسبات تجاری و اقتصادی یعنی اعتماد و اطمینان طرفین به خصوص طرف‌های خارجی نسبت به همکاری‌های اقتصادی هنوز به طور کامل ایجاد نشده است. پساز گسست مناسبات اقتصادی و تجاری، شرکت‌ها و بنگاه‌های معتبر و معروف بین‌المللی به دلیل نگرانی از آینده و بالا بودن ریسک فعالیت، انگیزه‌ای برای همکاری‌های اقتصادی با ایران و طرف‌های ایرانی نداشته و آن را به آینده موکول می‌کنند، تحرکاتی که در ماه‌های اخیر به خصوص در باب خرید هواپیما و همچنین امضای چند قرارداد خودرویی صورت گرفته تا حدی به تلطیف این فضا کمک کرده است، اما هنوز تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله وجود دارد. واقعیت این است که در بازگشت به شرایط عادی همکاری‌های اقتصادی و تجاری با جهان، توپ در زمین ایران است، افزون بر اقدام‌ها و تحرکات سیاسی که اهمیت بالایی دارد، ایران باید از ظرفیت‌های اقتصادی خود برای جلب و جذب شرکت‌های خارجی بهره‌برداری لازم را ببرد. ایران کشوری با ظرفیت اقتصادی بالاست و این ظرفیت‌ها در صورتی که با برنامه و هدف مورد استفاده قرار گیرد، در تحریک و ایجاد انگیزه برای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جهت همکاری با ایران می‌تواند نقش موثری داشته باشد، بدون تردید مهم‌ترین ظرفیت اقتصادی ایران، نفت و گاز است. نیاز روزافزون اقتصاد جهانی به منابع نفت و گاز از یک سو و برخورداری ایران از بیشترین ذخایر نفت و گاز جهان از سوی دیگر، نفت و گاز را به مزیت و ظرفیت اصلی اقتصاد ایران تبدیل ساخته است، علاوه بر این در سال‌های اخیر، صنعت نفت و گاز ایران به دلیل تحریم‌های اقتصادی از ظرفیت انباشته برای سرمایه گذاری برخوردار کرده است. بنابراین اقتصاد ایران باید هرچه سریع‌تر از این ظرفیت برای گشایش مناسبات اقتصادی پایدار با جهان استفاده کند، این استفاده به طور طبیعی باید در گام نخست در همکاری با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و معتبر بین‌المللی متجلی شود، حضور شرکت‌های نفتی بزرگ خارجی در صنعت نفت ایران، افزون بر جبران عقب‌ماندگی‌های اخیر در صنعت نفت در نتیجه تحریم‌های اقتصادی و جذب و تزریق سرمایه، فناوری و نظام‌های مدیریتی روز جهان به این صنعت، هموار کننده مسیر ارتباطی ایران با اقتصاد جهان است. قراردادهای نفتی با شرکت‌های بزرگ خارجی مانند توتال فرانسه، اینپکس ژاپن و شرکت انگلیسی-هلندی شل با توجه به گردش مالی بالایی که در پی دارد، زمینه حضور و مشارکت بانک‌ها و موسسههای مالی بزرگ بین‌المللی و همچنین موسسههای بین‌المللی بیمه را در قراردادها و به دنبال آن حضور آن‌ها در ایران فراهم کرده است و از این طریق مشکل ارتباط‌های بانکی که پس از اجرای برجام به دلیل بی اعتمادی بانک‌ها و موسسههای مالی بین‌المللی به ایران، به تدریج برطرف خواهد شد. حضور بانک‌های معتبر در طرح‌های بزرگ صنعت نفت ایران، راه را برای ورود سرمایه خارجی در دیگر بخش‌ها باز کرده است و به این ترتیب مناسبات ایران با اقتصاد جهانی در شرایط عادی قرار می‌گیرد، با این تفسیر به نظر می‌رسد هرگونه تاخیر در انعقاد قرارداد با شرکت‌های معتبر خارجی مانند توتال یا سنگ اندازی بر سر امضا و اجرای این قراردادها، برخلاف منافع ملی است.