به گزارش پرتال تجارت و به نقل از پایگاه خبری یاهو، در پیش گرفتن سیاست حمایتی از سوی برخی دولت ها از جمله خطرات کاهش رشد تجارت جهانی محسوب می شود و از سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد تقریبا ۶ هزار اقدام تبعیض آمیز جدید در بخش تجارت از سوی کشورهای گروه ۲۰ (کشورهای برتر اقتصادی در جهان) اعمال شده است. این در حالی است که رشد تجارت جهانی از سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد از مسیر خود خارج و در سال ۲۰۱۶ میلادی رکورد جدیدی از نظر نزولی بودن به جای گذاشت. همچنین تا قبل از شروع بحران مالی، رشد اقتصاد جهانی بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ میلادی بیش از دو برابر میزان تولید ناخالص داخلی جهان بود؛ اما رشد تجارت جهانی بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ میلادی به تقریبا ۱.۵ برابر تولید ناخالص داخلی جهان رسید و این رقم در سال ۲۰۱۶ میلادی فقط ۹ دهم درصد از تولید ناخالص داخلی جهان گزارش شد. البته رشد تجارت جهانی در حوزه کالا و خدمات در سال ۲۰۰۳ میلادی از ۸.۵ درصد در سال به ۴ درصد در سال ۲۰۰۸ میلادی رسید و این رقم بین سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ میلادی بیشتر شد؛ اما در سال ۲۰۱۶ میلادی با رسیدن به ۲.۲ درصد، کمترین میزان از سال ۲۰۰۹ میلادی به بعد را تجربه کرد. به گفته تحلیلگران اقتصادی، طی چند سال اخیر دو دلیل اصلی برای روند کند رشد اقتصادی وجود دارد که اولین دلیل، کاهش حجم سرمایه گذاری در جهان و علت دوم به کاهش جهانی قیمت نفت بر می گردد که تاثیر منفی بر روی تجارت جهانی گذاشت. بر همین اساس انتظار می رود که تجارت جهانی در سال جاری میلادی بهبود پیدا کند؛ اگرچه همچنان خطرهایی در مسیر آن وجود دارد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که چشم انداز رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۷ میلادی روشن تر از سال گذشته است و علت آن هم سرعت گرفتن ضرب آهنگ رشد اقتصاد جهانی است؛ این در حالی است که اعمال سیاست های نادرست از سوی کشورهای بزرگ اقتصادی می تواند موجب تداوم روند کند رشد تجارت جهانی شود.