حال که مردم به یارانه "نه" گفتند، دولت پروژه انصراف و حذف یارانه را مجدداً کلید بزند

به گزارش پرتال تجارت و به نقل از تسنیم,سید حسن حسینی شاهرودی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه رأی‌دهندگان به "حسن روحانی" به‌دنبال افزایش یارانه نیستند، گفت: امروز زمان رقابتهای انتخاباتی به پایان رسیده است و دولت باید حقوق همه آحاد جامعه از جمله منتقدان و مخالفان خود را نیز به رسمیت بشناسد. از طرف دیگر اگر رئیس جمهور و وزرا معتقدند که حامیان دولت به افزایش یارانه نه گفته‌اند فرصت مناسبی است که دولت حذف یارانه اقشار "غیرمحروم" را اجرایی کند. این تکلیفی است که قانون بر دوش دولت گذاشته است اما تا به امروز با مطرح کردن معذوریتهای مختلف از زیر بار اجرای آن شانه خالی کرده است.

به‌گفته حسینی، تا پیش از این به‌خلاف قانون برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه‌های سنواتی دولت تمایلی به اجرای قانون یعنی حذف یارانه دهکهای پردرآمد نشان نمی‌داد اما امروز که معذوریت سیاسی ناشی از انتخابات به پایان رسیده است، بهترین فرصت است تا دولت قانون بر زمین مانده و اجرایی نشده حذف یارانه ثروتمندان را کلید بزند.

دبیر کمیسیون اقتصادی تأکید کرد: امروز پرداخت یارانه به همه مردم ظلم بزرگ به اقتصاد کشور است و از این رو دولت بایستی هرچه زودتر اقدام به حذف یارانه اقشار پردرآمد کرده و تعارفات مرسوم را کنار بگذارد. از طرفی این نکته را در نظر داشته باشیم که دولت ابزار شناسایی اقشار غیرمحروم و ثروتمند را نیز در دست دارد اما دلیلی که این قانون را اجرایی نکرد معذوریتهای سیاسی در آستانه انتخابات بوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به دلایل شکست طرح انصراف مردم از دریافت یارانه‌های نقدی در دو سال گذشته خاطرنشان کرد: وقتی مردم با مسائلی مانند حقوقهای نجومی مواجه شدند از خودشان می‌پرسند که قرار است منابع حاصل از یارانه‌ها در کجا خرج شود. اگر قرار باشد منابع حاصله صرف افزایش حقوق مدیران دولتی شود این امر بدیهی است که مردم با حذف و انصراف از دریافت یارانه‌ها ولو اینکه رقم آن بسیار ناچیز باشد مخالفت خواهند کرد.

وی ادامه داد: با ابزارهای موجود دولت می‌تواند تا 7 دهک غیرنیازمند را از دریافت یارانه کنار بگذارد، این موضوع می‌تواند در شرایط فعلی کمکی قابل توجه به دولت در تأمین مالی هزینه‌ها داشته باشد. اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که قرار نیست این منابع صرف هزینه‌های جاری کشور شود بلکه بایستی دقیقاً بدهی‌های دولتی از این طریق تسویه و یا صرف هزینه‌های عمرانی شود که در سالهای اخیر با چالش و کمبود جدی مواجه بوده است.