به گزارش پرتال تجارت و به نقل از تسنیم , محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در اولین نشست (مالیات، درآمد دولت و عدالت) طی سخنانی در جمع تعدادی از مدیران، صاحبان صنایع و سرمایه، فعالان اقتصادی و دانشگاهیان گفت: بعنوان کسی که سالهای سال در بخش اقتصاد و تجارت جهانی فعالیت می کنم، بر این باورم که اول باید مشکلات فعلی اقتصاد ایران را بدرستی بشناسیم سپس برای رفع آنها اقدام کنیم یعنی اینکه باید این سؤال را مطرح نمائیم که چرا کشور ایران آنهم با این همه ثروت و امکانات خاص، دچار چنین مشکلاتی شده است؟ اینجانب بعنوان یک کارشناس اقتصادی باید رک و صریح و با صداقت خدمتتان عرض کنم که ما تدبیر لازم را در دوران قبل از تحریم و طی دوران تحریم نداشته ایم که دچار این مشکلات شده ایم؛ به نظر بنده اگر بخواهیم از مشکلات موجود رهایی یابیم باید آنها را تجزیه و تحلیل کنیم. البته اعتقاد غالب دوستان براین است که برای رفع مشکلات حال حاضر ایران باید با جهان خارج مذاکره کنیم چون حذف تحریمها به بهبود اوضاع اقتصادی کشور کمک میکند. بله این گفتۀ دوستان تا حدود زیادی درست است اما واقعیت این است که گره زدن تمامی نابسامانی ها و همه معضلات کشور به تحریمها، ذهن ما را از واقعیت شناسایی مشکلات دور میکند و همین امر موجب میشود که اقتصاد ایران حتی در پسا تحریم نیز بصورت ریشه ای حل و فصل نگردد. وی افزود: در سالهای اخیر دولت ها برای تأمین هزینه های خویش کوشیده اند تا از منابع مختلف درآمدی بهره مند شوند. بدین ترتیب بخشی از درآمدهای دولت از طریق فروش اموال و بهره برداری از منابع طبیعی (همچون برق، گاز، نفت و...) بوده و همچنین بخش دیگر درآمد دولت از خدمات مختلفی (منجمله خدمات پستی، حمل و نقل و انحصارات دولتی و...) بدست می آید. با این حال مهمترین منبع درآمد ریالی دولت از طریق وصول مالیات های متعدد تأمین میشود . مالیات در واقع بهایی است که افراد در مقابل استفاده از امکانات و خدمات دولتی می پردازند. بر این اساس افراد باید متناسب با بهره مندی از خدمات و امکانات دولتی، مالیات بپردازند. لذا شایان ذکر است که مالیات علاوه بر اینکه در تأمین هزینه های دولت تأثیرگذار است بلکه میتواند نقش ابزاری در سیاست گذاریهای دولت نیز ایفا کند که از مهمترین اهداف وضع مالیات در جامعه میتوان به توزیع مناسب درآمد، تحقق عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی، مبارزه با فساد، مهار تورم، فراهم کردن زمینههای لازم جهت تحقق رقابت پذیری، تحقق رشد اقتصادی پیوسته، حرکتی باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشمانداز، ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایهگذاران، اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجهای، تلاش برای قطع اتکاء هزینههای جاری دولت به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و... اشاره نمود. علیپور تصریح نمود: اصولاً دولتها میتوانند از طریق وضع مالیات، بر درآمد اشخاص متمکن و طبقات مرفه و همچنین صرف هزینه جهت بهبود وضع زندگی طبقات کم بضاعت جامعه، توزیع درآمد را تعدیل نموده و اعتدال بیشتری از نظر توزیع درآمد بین طبقات مختلف جامعه برقرار نمایند. همانطور که قبلاً نیز اشاره شد وضع مالیات فقط برای تأمین هزینۀ خدمات دولتی نیست بلکه ممکن است بدون اینکه بر مجموع عواید مالیاتی دولت افزوده شود، دولت از طریق تغییر سیستم و نرخ های مالیاتی موجبات انتقال قدرت خرید از یک طبقه به طبقات دیگر جامعه را فراهم کند . بدین ترتیب میتوان به وضوح مشاهده کرد که سیاست مالی نقش چشمگیری در توزیع درآمد و همسان سازی طبقات جامعه ایفا می نماید. علاوه بر اینکه دولت در ایجاد عدالت مالیاتی از طریق وضع سیاستهای کارآمد مالیاتی در جامعه نقش مهمی را بازی میکند، مردم نیز باید دولت را در رسیدن به اهداف فوق یاری دهند بگونه ای که با شفاف سازی درآمدها و پرداخت بموقع مالیات خود در کاهش فاصله طبقاتی و بهره مند شدن اکثریت افراد جامعه از خدمات رفاهی و اقتصادی گام بردارند. وی در ادامه افزود: غالب مردم گواهی میدهند که در دورانی که ایران تحریم نبود، دولتها درآمد سرشاری داشته ولیکن با آن همه درآمد نه تنها در رشد و شکوفایی اقتصاد ایران موفق نبودند بلکه مردم کشورمان هم شادتر زندگی نمیکردند.!! اما درست در سال هایی که دولتها درآمد ارزی کمتری داشتند، برعکس کسب و کار مردم دارای رونق بیشتری بود و مردم هم شاداب تر زندگی میکردند!!؛ زیرا دولتها همین درآمد کم را صرف کارهای جدی تری مینمودند. بنابر این بنظر میرسد که بین دولت و حاکمیت و ملت یک فرآیندی شکل گرفته است که نباید از آن غافل بود و آن اینکه هرآینه دولت، ملت را رعایت کند، جامعه نیز به رشد و بالندگی خواهد رسید. پس هنگامی که دولت، ملت را سرلوحه کار خود قرار دهد، قطعاً یک گام به پیش رفته است. زیرا ملتی که به حقوق خود آگاه و واقف باشد به دولت میگوید من مالیات پرداخت میکنم اما در مقابل پرداخت مالیات، از تو نظم، انضباط، آرامش، امنیت و امید میخواهم و برای تحقق اینها به تو مالیات پرداخت میکنم. همین رابطه دولت قانونمند و مردم (ملت) آگاه مالیات را رقم میزند. لذا بنظر میرسد که دولت باید استراتژی خود را مشخص کند که مالیات را چطور و چگونه بگیرد و آن را به چه شکلی هزینه کند. این صاحب نظر اقتصادی گفت: البته لازم بذکر است که دولتهای قبل نیز به این فکر نبوده اند تا درآمدهای مالیاتی را برای توسعه اقتصادی مردم هزینه کرده و گام مناسبی در این زمینه بردارند. زیرا دولتی که کل درآمدهای خود را خرج بکند و برای توسعه اقتصادی کشور گام برندارد، دولت توسعه گرا نیست. اما اگر درآمدهای خود را خرج کارآمدی، اثر بخشی انجام دهد و مبنای کار خویش را توسعه قرار دهد براحتی میتواند مالیات را براساس واقعیت دریافت کند و مردم هم قطعاً با اشتیاق مالیات خود را پرداخت می کنند. متأسفانه باید اذعان کرد که در حال حاضر کار دولت بجایی رسیده که میخواهد با گرفتن مالیات بیشتر، فقط هزینه های بالا و نا کارآمدی های خود را جبران کند.!! بنابر این ملاحظه می کنید که دولت مالیات را خرج خود میکند و به رفاه مردم کمتر توجه می نماید. البته باز هم تأکید میکنم که این روند در دولتهای گذشته نیز بوده و احتمالاً در آینده هم تکرار خواهد شد. پس روند گرفتن مالیات آنهم بدینگونه که مردم مالیات را بدهند تا فقط دولت به لحاظ مالی تأمین شود صحیح نمی باشد؛ آنهم توسط ممیزینی که وظیفه شان شده است اخذ مالیات از مؤدیان فقط بمنظور تأمین منابع ریالی مورد نیاز دولت؛ که در اینصورت معلوم است که چگونه عمل میکنند.!! آنان سراغ جاهایی میروند که در معرض دید عموم هستند یعنی فعالانی که دارای فعالیت اقتصادی روشن و شفاف و دارای تابلو هستند میروند و از آنان مالیات می گیرند. در این صورت است که کاری به بخشهای غیرشفاف اقتصادی که رانتی، بدون تابلو و مافیای غیررسمی هستند نمیروند. از طرفی باتوجه باینکه اقتصاد کشور در رکود و تورم بسر میبرد پس مجبورند از جاهایی که تابلو دارند و مشخص میباشند مالیات بگیرند تا بودجه دولت را تأمین بنمایند. در همین راستا ارقامی را تحت عنوان مالیات از فعالان اقتصادی درخواست میکنند که هیچ تناسبی با میزان فعالیت آنان نداشته و شنونده را متعجب و به تأمل وا میدارد!! رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی تأکید نمود که اگر چشمان خود واقع بینانه بگشائیم و کمی منصفانه کنکاش کنیم و به فعالان اقتصادی و کسبه سری بزنیم می بینیم که رکود به همه چیز دامن زده و کارها را بدتر از گذشته قفل کرده است. لذا به نظر میرسد که دولت باید شیوه فعلی خود را عوض کرده و همانند کشورهای پیشرفته برای کاهش هزینه های خود عمل کرده و به کوچک سازی خود اقدام نماید. در اینصورت است که میتوان گفت توسعه اقتصادی در حال رخ دادن است و آن وقت دیگر احتیاج نیست که مالیاتهای سنگین و بی تناسب با نوع و میزان فعالیت اشخاص بگیریم تا صرفاً خرج دولت را تأمین کنیم. اما همه اقتصاددان ها و متفکران اقتصادی اعتقاد دارند روش فعلی در باب وصول مالیات درست نیست؛ اقتصادی که در رکود سنگین بسر میبرد چگونه از تولید کننده مالیات بیشتری را مطالبه می کند . این در کجای علم اقتصاد و تولید تعریف شده؛ حداقل بنده از آن مطلع نیستیم اما اعتقاد دارم در صورتیکه دولت خود را بسوی روند توسعه اقتصادی ببرد بطور قطع در آنصورت تفکرش این خواهد بود که به فعالان اقتصادی علی الخصوص تولید کنندگان در اخذ مالیات فشار نیاورد؛ چون آنان هستند که با تولید و تجارت، اقتصاد را رونق می بخشند و مشکلات اشتغال را نیز حل میکنند. بنابراین اگر اقتصاد بر مبنای گفتمان توسعه پیش برود، دولت تمرکز بهتری پیدا میکند و میتواند بر روی گروهی پولدار و غیر مولد که بطور زیر زمینی کار می کنند و در اقتصاد نیز اخلال و وابستگی ایجاد می مینمایند و از همه مهمتر اینکه مردم را بسوی فقر سوق میدهند، مالیات بیشتری اخذ کند. کسبه و فعالان اقتصادی کشور با اجرای قانون مشکل ندارند بلکه با روش اجرای مالیات که فعلاً بشکل بگیر بگیر درآمده است و همچنین مجریان دولتی که، قانون را بر اساس سلیقه و تفسیر خودشان اعمال و مالیات ستانی می کنند مشکل دارند. وی تصریح کرد: اگر بخواهیم از این دردسرها خلاص شویم باید روان سازی کنیم و دولت باید داوطلبانه نسبت به رفع موانع کسب و کار قدم بردارد و امکانات رشد بنگاههای مولد اقتصادی را فراهم سازد؛ ولو با دادن معافیتهای مالیاتی. ما نباید دنبال قانون خوب باشیم بلکه باید به دنبال مجریان خوب قانون باشیم. اما باتوجه به بررسیهای بعمل آمده متأسفانه قانون جدید مالیاتها نیز بر خلاف رشد بنگاههای اقتصادی تصویب شده؛ زیرا باز همین قانون نیز مولدین اقتصادی را نشانه گرفته و از اخذ مالیات را آنان طلب میکند. اینجاست که میتوان گفت میشود قانون بد داشت اما با مجری خوب، همان قانون بد را به بهترین شکل اجرا کرد و کشور را رو به توسعه اقتصادی برد و از بنگاههای غیر مولد و مخل اقتصاد کشور مالیات ستانی کرد و جامعه را به سمت و سوی رشد و ارتقاء جهانی هدایت کرد. جالب توجه است در حالیکه رکود و تورم سنگین سراسر اقتصاد کشور را محاصره کرده اما ردیف مالیاتی دولت برای سال 1395 افزایش یافته و این افزایش را باید کسبه و فعالان اقتصادی تابلودار پرداخت کنند و این عمل دولت آنها را دچار فشار میکند. باید به مأموران مالیاتی گفت که برای به واقعیت رسیدن عملکرد بنگاههای چراغ روشن و تابلودار بیشتر دقت کنند چون ملاحظه میشود بعضی از مأموران مالیاتی اطلاعات درست و دقیقی در رابطه با قانون و دستورالعمل ها و بخشنامه ها ندارند و فقط می گویند که از بالا به آنها گفته شده که مبلغ مالیات را بنویسند و لذا عملکرد آنها مؤدیان شناخته شده را دچار مشکل و گرفتار کرده و میکند.!! رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه به درد دل تعدادی از کسبه و فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: برخی از آقایان طی ماهها و روزهای گذشته در دیدار با اینجانب نسبت به میزان مبلغ مالیات تعین شده برایشان معترض و گله مند بودند و اظهار میداشتند که مبالغ مالیات تعین شده برای فعالیت اقتصادی شان در سال 95 حدود بیست الی پنجاه برابر سال گذشته شده و وقتیکه به ممیزین یا سر ممیزین اعتراض کرده اند که این مقدار فعالیت و درآمد نداشته اند فقط پاسخ شنیده اند که به ما ربطی ندارد بروید فعالیت تان را تعطیل کنید!! این پاسخ صحیحی نیست. همین تفکر و عملکرد جمعی از مجریان قانون باعث میشود تا روز به روز بر تعداد بیکاران کشور افزوده شود. هرچند که مسئولین سازمان مالیاتی اعلام کرده و میکنند که اخذ مالیات علی الرأس حذف شده اما در عمل هنوز چنین اتفاقی رخ نداده و غالب مالیات ها علی الخصوص مالیات کسبه به روش علی الرأس تعین و اخذ میشود که باید عرض کنم که در کمال تأسف، اخذ مالیات سنگین آنهم بطور علی الرأس کمر فعالان اقتصادی و کسبه را شکسته است!! که این نوع مالیات ستانی هیچ تناسبی با عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی نداشته و برعکس گرفتاری های مردم و جامعه در بیشتر میکند. البته با شناختی که از جناب آقای تقوی نژاد ریاست سازمان مالیاتی دارم ایشان را انسانی محترم، مدیر و دلسوز میدانم و بطور قطع اطمینان دارم که با چنین عملکردی موافق نیستند لکن امیدوارم هرچه سریعتر دستورات مقتضی را نسبت به تغیر روش اخذ مالیات، نوع برخورد و عدم فشار مضاعف بر کسبه و فعالان اقتصادی کشور صادر نمایند تا رشد اقتصادی و رفع بیکاری در کشور با فعالیت کامل همین مؤدیان محترم مالیاتی محقق شود که در غیر اینصورت مشکلات کشور دو چندان و اقتصاد ایران روز به روز به مریض تر خواهد شد.