به گزارش پرتال تجارت و به نقل از ایسنا , محمدحسین برخوردار ، ضمن تشریح مهمترین اولویت‌های اقتصادی در دولت دوازدهم گفت: این ضرورت وجود دارد که دولت دوازدهم روی موضوع صادرات متمرکز شود و کارخانه‌ها به سمت تولید صادرات حرکت کنند. وی ادامه داد: رسیدن به این هدف هم مستلزم ضرورت‌هایی است از جمله اینکه تحقیق و توسعه در بخش‌ها و صنایع مختلف به راه بیفتد؛ به طوری که این تحقیق و توسعه عملیاتی شود و دانشگاه‌ها و صنایع برای توسعه و تقویت تولید با یکدیگر در ارتباط باشند. رئیس سابق مجمع عالی واردات افزود: امروز در اروپا انجمنی به عنوان بازنشستگان صنایع در اروپا وجود دارد که می‌توانیم از تجارب آن‌ها استفاده کنیم، چراکه ما دیگر وقت آزمون و خطا نداریم و این انجمن بازنشستگان می‌تواند با قیمت پایین و با دانش بالایی که دارند به ما صنایع کمک کند. برخوردار تصریح کرد: ما خودمان باید طراح باشیم و طراحی‌هایمان به مرحله تولید و عملیاتی برسد برای این هدف باید بخشی ماشین آلات و ابزارمان را تقویت کنیم که از جمله آن‌ها بخش قالب سازی بسیار حائز اهمیت است، چون می‌توانیم از طریق این صنعت به سرعت محصول‌مان را تولید کنیم، در بازارهای هدف‌مان گسترش دهیم و به هدف‌گذاری‌مان یعنی سالی ۲۵ درصد افزایش صادرات غیر نفتی برسیم و در نهایت ایجاد شغل محقق شود. وی همچنین درباره بخش مالیات بخش تولید عنوان کرد: در دولت دوازدهم با وجود مشکلاتی که دولت با آن روبرو است این ضرورت وجود دارد که مالیات بخش تولید کاهش پیدا کند و از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد برسد تا بخش تولید بتواند توسعه پیدا کند. از سوی دیگر در بخش بیمه‌ها وزارتخانه مربوطه باید سال به سال و حداکثر هر دو سال به حساب شرکت‌ها رسیدگی کند و نه اینکه به ۱۰ سال قبل برگردد. البته اتاق بازرگانی در این زمینه اقداماتی کرده است اما به نظر نمی‌رسد تا مصوبه مجلس در این زمینه نباشد تغییری در خصوص حساب‌کسی شرکت‌ها بیفتد. برخوردار با اشاره به تاثیر برخی قوانین بین المللی در بخش گمرک گفت: در زمینه گمرک ما به قوانین و کنوانسیون‌های جهانی از جمله بروکسل پیوسته‌ایم که برای کشورهای صنعتی مناسب است و نه برای ما که صنعتی نیستیم. وی اضافه کرد: همچنین لازم است که بخشی از کارخانه‌ها هر چه زودتر واگذار شود اگر قوانین بالا دستی دست و پاگیری در این راستا وجود دارد باید زودتر بر طرف شود و هیاتی برای واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی تشکیل شود و این واگذاری باید به این شرط انجام شود که کارخانه‌ها حق اخراج کارگران را نداشته باشند و نوآوری و توسعه را دنبال کنند و صادرات محور باشند.