سرمایه‌گذاری بانک ها در صندوق‌ها غیر قانونی شد

به گزارش پرتال تجارت و به نقل از شبکه اطلاع رسانی اتحادیه طلا تهران , در شرایطی که بخش عمده سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط مؤسسات اعتباری و بانک‌ها انجام شده است، بانک مرکزی آنها را مطابق قانون موظف کرد که هر چه سریع‌تر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارج شوند. هم‌اکنون بیشتر از 100صندوق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه فعال هستند که مقدار دارایی آنها بیش از 133هزا ر میلیارد تومان است. بیش از 95درصد از این دارایی‌ها از طریق سامانه بانکی جمع‌آوری شده است چرا که مردم برای دریافت سود بیشتر ترجیح می‌دهند در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری ابزار جدید مالی هستند که با جمع‌آوری منابع مردم به وکالت از آنها در قالب سبدهای سهام در بازار سهام و سایر اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند. نوعی از این صندوق‌ها در بازار سرمایه فعال هستند که براساس مجوز‌های سازمان بورس این اختیار را دارند که بخش عمده منابعی که از مردم دریافت می‌کنند را به اوراق با درآمد ثابت اختصاص دهند و در عین حال منعی برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند.

بر همین اساس ظرف سال‌های گذشته بانک‌ها که با مشکل افزایش حجم مطالبات معوق روبه‌رو شده بودند از این امکان استفاده کردند و توانستند خارج از مسیر‌های قانونی به جذب منابع بپردازند و این منابع را در حساب‌های خود از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری ذخیره کنند.

این صندوق‌ها این اختیار را دارند که سود‌های بالاتر از نرخ بازار به سپرده‌گذاران بپردازند حتی این صندوق‌ها گاه سود سرمایه‌گذاران را تا 23درصد تضمین می‌کنند. این موضوع منجر شد تا بخش زیادی از منابع مردم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حساب‌های بانکی ذخیره شود.

مطابق آمار هم‌اکنون 95درصد از منابع مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری (133هزار میلیارد تومان) در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری شده و عمده این پول‌ها متعلق به بانک‌هاست و در حساب‌های بانکی ذخیره شده است.به اعتقاد کارشناسان، این موضوع تحول عمیقی در نظام مالی ایران به‌وجود آورده است.

اما از روز دوشنبه با ابلاغیه جدید بانک مرکزی، بانک‌ها دیگر حق سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری را ندارند. به اعتقاد کارشناسان، این موضوع منجر خواهد شد حجم عظیمی از نقدینگی راهی بورس تهران شود.هم‌اکنون بزرگ‌ترین مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها هستند و از چند‌ ماه پیش زمزمه‌های انتقال دارایی صندوق‌ها به بازار سهام به گوش می‌رسید. تحلیلگران بر این باورند با ورود نقدینگی صندوق‌ها از حساب‌های بانکی به بازار سهام معاملات بورس با رونق مواجه خواهد شد و حجم مبادلات اوراق بهادار افزایش خواهد یافت.

مطابق دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار که از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ازجمله مصادیق غیربانکی است و باید ظرف مهلت مقرر واگذار شود.

جزئیات دستور بانک مرکزی

«دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» در ۱۸ماده و ۶تبصره، به‌منظور کنترل گستره بنگاهداری مؤسسات اعتباری و هدایت آنها به ایفای نقش واسطه‌گری وجوه به‌عنوان کارکرد اصلی این مؤسسات، به شبکه بانکی ابلاغ شد. براساس این دستورالعمل، سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ازجمله مصادیق غیربانکی است و باید ظرف مهلت مقرر واگذار شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، کنترل گستره سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری در شرکت‌ها و تمرکز فعالیت آنها بر واسطه‌گری وجوه به‌عنوان شالوده و اساس عملیات بانکی، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

بنا به همین ضرورت، در ماده۳۴ قانون پولی و بانکی کشور به این مهم پرداخته شده و خرید سهام شرکت‌ها و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی و خارجی توسط بانک‌ها به‌حساب خود صرفاً به میزانی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، ممکن دانسته شده است. به استناد ماده قانونی مورد اشاره نیز، در سال۱۳۸۶ «دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و تاکنون مبنای عمل بوده است.

اما با عنایت به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در اوایل سال۱۳۹۴ که مفاد بند «ب» ماده۱۶ آن اینچنین تکلیف کرده است: «تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا مدت 3سال سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند.

تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.» و لزوم محدود شدن ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری و همچنین پیشگیری از ورود مؤسسات یادشده به عرصه بنگاهداری و ایضاً ضابطه‌مندتر کردن سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری، دستورالعمل مذکور متناسب با الزامات قانونی و اقتضائات فعلی کشور بازنگری شد و در ۱۸ ماده و ۶ تبصره به شرح پیوست در یک‌هزار و دویست‌وسی‌و‌یکمین جلسه مورخ12/2/۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.

نکته قابل توجه در این دستورالعمل آن است که سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ازجمله مصادیق غیربانکی احصا شده است که باید ظرف مهلت مقرر در مقررات مزبور تمامی سرمایه‌گذاری شبکه بانکی کشور در این رابطه واگذار شود.