به گزارش پرتال تجارت و به نقل از شبکه اطلاع رسانی اتحادیه طلا تهران , محمدرضا پورابراهیمی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: در اقتصاد ایران بر اساس ضوابط و مقررات همه چیز باید در چهارچوب مشخص قرار گیرد، اگر بخش تعاونی را در کنار بخش خصوصی قرار دهیم عملا ساختار ما می شود بخش دولتی، بخش خصوصی اعم از سهامی عام و خاص و تعاونی ها و بخش آخر هم می شود مربوط به خصولتی ها یا مجموعه هایی که رویکردشان اداره دولت است ولی مالکیت در اختیار مردم است. او گفت: بدلیل مشکلات و مسایلی که در ساختارهای دولتی داریم، جنس عدم شفافیت دراین مجموعه ها بیشتر از موارد دیگر است و معمولا علاقمندی به شفافیت در بخش خصوصی بدلیل اینکه بدنبال افزایش کارایی و بهره وری هستند وجود دارد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: به دلیل جنس ناکارآمدی مدیریتی دولتی در مورد خصولتی ها شفافیتی عقب تر از بخش خصوصی دارد. در حوزه بخش خصوصی فرایند شفافیت به دلیل اینکه بدونه شافیت کارایی هم وجود ندارد و بخش خصوصی بدنبال کارایی هست اگر بدنبال منافعش باشد این رویکرد می تواند مصداق بیشتری داشته باشد، البته در بخش خصوصی هم شاهد عدم افشای اطلاعاتی هستیم. پور ابراهیمی حجم رانت اطلاعاتی در بخش های مختلف اقتصادی را مختلف عنوان کرد افزود: بدلیل تفاوت جنس بازارها با یکدیگر این میان هم تفاوت دارد. سازمان بین المللی شفافیت رتبه ایران در جهان را از ۱۷۰ کشور، ۱۳۲ عنوان می کند این یعنی در اواخر صف قرار داریم و یکی از معیارهای ارزیابی در بحث عدم شفافیت مورد توجه قرار می گیرد. وقتی ماهیت کار دولتی باشد، مثل سازمان تامین اجتماعی می شود که تقریبا حدود ۴۰ میلیون نفر یا ۵۰ درصد کشور را بعنوان اعضا در خود جای داده است. ۲۳ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد سهم کارگر می شود منابع مستمر این سازمان برای اداره خود و تعهدات آینده این سازمان، دولت هم در این میان هیچ نقشی ندارد چون یک ریال منابع نمی گذارد. اماهمین سازمان ۱۰۰درصد توسط دولت اداره می شود اگر این نهاد متعلق به بخش خصوصی است، قاعدتا اعتقاد برای آن است که باید توسط بخش خصوصی اداره شود. در خصولتی ها کسی پاسخگو نیست او افزود: اگر نگاه ما با درنظر گرفتن سیاستهای اصل ۴۴رفتن به سمت اقتصاد غیر دولتی باشد می توان گفت در حال حاضر اقتصاد از دولت جدا شده و بعد از واگذاری، به نهادهای عمومی غیر دولتی پیوسته که ۱۰۰ درصد توسط دولت اداره می شود با این تفاوت که اگر قبلا دولت مسئولیت داشت جوابگو هم بود اما حالا خیر. پورابراهیمی گفت: در دنیا مدل و مفهوم موضوعی رسیدن به افزایش خلق ثروت از محل کارایی است، اگر این را بعنوان تفکر بخش خصوصی بپذیریم باید بدنبال این باشیم که چگونه می توانیم کارایی را بالا ببریم. در دنیا قانونی وضع نموده اند بعنوان پولشویی یعنی اگر کسی از محل اعمال مجرمانه منابعی بدست آورد و این منابع وارد گردش بانکی شد و تطهیر شد این پولشویی خلاف است. دلیل این قانون بی شک اعتقاد به شب اول قبر و روز قیامت نیست. او ادامه داد: غربی ها معتقدند و قتی پولشویی اتفاق می افتد کارایی اقتصادی تحت تاثیر قرار می گیرد و پایین امدن نرخ کارایی در اقتصاد کشورشان ضرر بهمراه دارد پس با آن برخورد می کنند. شاه بیت دولت آقای روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری اش می تواند کاهش تصدی گری دولت در امر اقتصاد باشد. باید اجازه داده شود که اقتصاد خودش در قالب بخش خصوصی تنفس کرده و پیش برود. پورابراهیمی گفت: در طول سالهای اخیر تلاشهای بسیاری برای راه اندازی سامانه های اطلاعاتی که بستر شفاف سازی اطلاعاتی در کشور هستند شده است. برای مثال در گمرک، صنعت و معدن و ...این سامانه بسیار موثر بوده اما حلقه ی نهایی بهره برداری از این سامانه ها نیازمند یک اهتمام جدی است. عدم شفافیت در ۱۲هزار شرکت خصولتی سلاح ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در سوی دیگر این برنامه حجم رانت اطلاعاتی در اقتصاد کشور را قابل توجه عنوان کرد و افزود: باوجود اینکه در قانون اساسی اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده در سالها شاهد بخش دیگری به نام خصولتی هم بوده ایم. بیشترین عدم شفافیت در خصولتی است، نهادهای خصولتی طیف گسترده ی هستند و صرفا در بخشهایی که مدیریت دولتی دارند نیست بیشتر در وزارت رفاه و امور اجتماعی قرار دارد. سلاح ورزی گفت: حیات و بقاء فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی مستلزم این است که بصورت آنلاین اطلاعات خود را با دیگر دستگاه ها بروز و شفاف شود. ما شاهد پدیده ای هستیم ثابت می کند حدودا ۱۲ هزار شرکت به این شکل خصولتی وجود دارد، از این تعداد حدود ۹۰۰ شرکت در بورس شناسایی شده و کمتر از این شرکتها اقدام به افشاء اطلاعات خود نموده اند. او گفت: برای مقابله با عدم شفافیت اطلاعاتی قانون کم نداریم اما ضمانت اجرا و نحوه اجرای قانون مهم است. در این میان دستگاه قضایی کشور می توان کمک رسانی و برخورد کند. در مورد دستگاه های نظارتی هم باید گفت این دستگاه ها بدرستی وظایف خود را انجام نداده اند به علت اینکه فساد در کشور ما سیستمی است و این فساد بدان معنی است که بخشی از دستگاه های نظارتی وظیفه ذاتی خود را در برخورد با عدم شفافیت انجام نمی دهند. هیچ کدام از بنگاه های خصولتی که مشمول قانون شفافیت اطلاعاتی هستند بصورت داوطلبانه برای ارائه صورتهای مالی خود اقدام نکرده اند، دستگاه سازمان بازرسی کل کشور باید جدی تر به این موضوع بپردازد، سلاح ورزی افزود: بخشی از این عدم شفافیت ها به سهم این بنگاه ها در بازار و اقتصاد مربوط است، طبق قانون هیچ بنگاه عمومی نمی تواند بیش از ۴۰ درصد بازار را داشته باشد ولی آیا ما میدانیم این دستگاه های عمومی غیر دولتی سهم شان از پتروشیمی، نیروگاه و ... چقدر است؟ رسیدگی به این عدم مغایرتها وظیفه شورای رقابت است که ورود نکرده و کم کاری کرده است. سامانه های اطلاعاتی هم سبب رونق در فضای کسب و کار هم می شود اما اشکال اینجاست که این سامانه فقط در مورد بخش خصوصی توصیه می شود. تضاد منافع مانع شفافیت شده است محسن جلواتی، عضو سازمان دیدبان شفافیت و عدالت در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: در کنار موضوع رانت اطلاعاتی، تضاد منافع مطرح است، زیرا هر میزان شفافیت اطلاعاتی در بخش دولتی بیشتر شود به همان میزان بخش خصوصی از آن متاثر خواهد شد. او گفت: در اقتصاد ایران قطعا رانت اطلاعاتی وجود دارد که بر می گردد به اینکه اگر مسئولانی داشته باشیم که هم در بخش خصوصی باشند و هم در بخش دولتی قطعا حداقل چیزی که در مورد این افراد می شود متصور شد تشکیک در بخشنامه ها و دستورالعملهایی است که در این بخش صادر می شود. جلواتی افزود: شفافیت یعنی به موقع اطلاع یافتن مردم از کارهایی که در حال انجام است در حوزه اقتصاد کشور و اینکه چه کسانی از این اقدام سود می برند و چه کسانی متضرر می شوند و دولت باید شفافیت را از خودش شروع کند. او ادامه داد: نهضت راه اندازی سامانه های گوناگون می تواند حرکت مثبت و روبه جلو باشد، به نظر می رسد اگر قانون و ضمانت اجرای آن بدرستی انجام شود می شود می توان حرکتهای مثبتی را شاهد بود. بخش خصوصی تمایل زیادی به شفاف سازی دارد اما باید از دولت الگو برداری کنند.