به گزارش پرتال تجارت و به نقل از شبکه اطلاع رسانی اتحادیه طلا تهران , اکبر خدابخشی افزود: مشکلات اقتصادی ایران بیش از آن که متأثر از تغییر دولت باشد، متأثر از شرایط بین‌المللی است، به‌طوریکه هر گونه برنامه‌ریزی کلان اقتصادی دولت مستلزم فراهم کردن زمینه‌های مناسب در روابط بین‌المللی است. وی با بیان اینکه نقش و اهمیت مدیریت منابع داخلی بعد از عامل فوق انکارناپذیر است، ادامه داد: دولت دوازدهم باید به‌دنبال راه فرار از وضعیت بیکاری که در اولویت عموم جامعه قرار دارد، باشد و بتواند زمینه کاهش نسبی نرخ بیکاری را فراهم کند که این کار با توجه به بخش تولید از طریق سرمایه‌گذاری تحقق می‌یابد. خدابخشی تصریح کرد: به طور قطع قسمت عمده این سرمایه‌گذاری می‌تواند از منابع بالقوه سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود که این خود با شرایط و روابط بین‌المللی ارتباط تنگاتنگ دارد. تحقق کاهش بیکاری در حد ایده‌ال با منابع و اتکا به سرمایه‌گذاری بخش داخلی امکان‌پذیر نخواهد بود. وی یادآور شد: دولت یازدهم همه تلاش خود را در چهار سال گذشته برای رونق اقتصاد روی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی صرف کرد، اما متأسفانه حتی متناسب با رشد چهار سال گذشته و برای بیکارانی که طی چهار سال گذشته وارد بازار کار شدند، شغل ایجاد نکرده است، چه برسد به اینکه برای اشتغال بیکاران انباشته شده از سال‌های قبل اشتغال فراهم کند. او در پاسخ به این سوال که آیا دولت یازدهم توانست به مهمترین وعده انتخاباتی خود از جمله خروج از رکود تورمی جامه عمل بپوشاند؟ عنوان کرد: دولت یازدهم ادعا دارد که رشد اقتصادی ۷ درصدی در آخرین سال این دولت اتفاق افتاده است و آن را نشانه خروج از رکود تلقی می‌کند، اما بیشتر صاحب‌نظران اقتصادی بر این ادعا انتقاد داشته و این رشد را به عنوان رشد واقعی در بخش‌های تولید غیرنفتی نمی‌دانند. خدابخشی تأکید کرد: رشد بیکاری طی چهار سال گذشته بیانگر این واقعیت است که رشد بخش تولید که بتواند از طریق تأثیر بر پارامترهای اقتصادی نمایان باشد، اتفاق نیفتاده است. این اقتصاددان با اشاره به اینکه خروج از رکود، باید در نتیجه افزایش رشد سرمایه‌گذاری و به دنبال آن افزایش رشد با تأخیر در تولید صورت گیرد، بیان کرد: افزایش حجم صادرات نفتی و از طرفی دیگر افزایش قیمت نفت شرایطی را فراهم کرده که شاهد رشد مقطعی مناسبی باشیم، بنابراین تحقق رشد اقتصادی از طریق ایجاد و رونق سرمایه‌گذاری با وقفه چند ساله اتفاق می‌افتد. در شرایطی که طی سال‌های اخیر رشد سرمایه‌گذاری چه خارجی و چه داخلی، به میزانی که بتواند رشد ۷ درصدی سال گذشته را به همراه داشته باشد، وجود نداشته است. وی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم تنها دستاوردی است که دولت یازدهم به آن افتخار می‌کند، تصریح کرد: اگر تحلیل دقیق‌تری از وضعیت و دلایل کاهش تورم ارائه شود آنگاه شاید بهتر بتوان پذیرفت کاهش تورم بیش از آن که نتیجه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولت باشد، نتیجه سازوکارهای غیرسیاستی و غیرمدیریتی بوده است. وی ادامه داد: با وجود اینکه تورم اعلام شده توسط مرکز آمار ایران یک تورم کمتر از ۱۰ درصد را در سبد کالای خانوار نشان می‌دهد اما از دیدگاه کارشناسی، اگر ضریب اهمیت گروه‌های کالایی را در تورم دو سال اخیر مورد بررسی قرار دهیم متوجه خواهیم شد که کاهش تورم طی دو سال اخیر بیش از آن که در نتیجه روابط منطقی پارامترهای اقتصاد کلان باشد، در نتیجه تأثیر بیش از حد بازار برخی از گروه‌های کالایی است که دارای ضریب اهمیت بالایی در میان گروه‌های کالایی هستند. خدابخشی گفت: برای مثال با توجه به رکود حاکم بر بازار ساختمان و مسکن، این گروه کالایی نه تنها با افزایش قیمت مواجه نبوده بلکه گاهی با کاهش قیمت هم همراه بوده است، بنابراین با توجه به اینکه ضریب اهمیت ساختمان و مسکن با ۳۶ درصد دارای بالاترین ضریب اهمیت در میان گروه‌های کالایی است، کاهش قیمت یا ثبات در قیمت‌های ساختمان و مسکن می‌تواند قیمت کل سبد کالایی خانوار را تحت تأثیر قرار دهد. البته گروه کالایی خودرو نیز وضعیتی همانند گروه کالایی مسکن دارد و با داشتن ضریب اهمیت بالا در سبد مصرفی خانوار، تأثیر قابل توجه کاهش قیمت خودرو را بر غیرواقعی نشان دادن تورم عمومی نشان می‌دهد. عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا خاطرنشان کرد: با وجود اعلام نرخ تورم ۱۰ درصدی طی ماه‌های گذشته از سوی مرکز آمار ایران، مستندات این مرکز از گرانی‌های ۲۵ تا ۴۰ درصدی کالاها و خدمات مصرفی حساس و استراتژیک در سه سال اخیر حکایت دارد، بنابراین اعلام کاهش رسمی نرخ تورم در حالیست که مردم این کاهش نرخ را خیلی در وضعیت خود احساس نمی‌کنند. علاوه بر آن باید بپذیریم که شرایط درآمدی عموم مردم به صورتی بوده که فضای خالی برای افزایش تورم باقی نگذاشته است، بنابراین این شرایط شمارش معکوس تورم را رقم زد. وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود وعده‌های اولیه رئیس جمهور اوضاع صنعت و تولید در ایران طی چهار سال اخیر روبه بهبود نرفت؟ خاطرنشان کرد: دلایل اصلی رکود در بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش صنعت را باید در عدم توجه و حمایت دولت از تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی جست‌وجو کرد. خدابخشی افزود: عدم تناسب نرخ سود بانکی و نرخ بازگشت سرمایه و عدم تخصیص یارانه‌های تولید به بخش‌های اقتصادی از یک طرف و افزایش قیمت مواد اولیه تولیدکننده به علت مشکلات ارزی از سوی دیگر عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ و تنگ‌تر کرد تا جایی‌که تعداد قابل توجهی از این تولیدکنندگان تاب مقاومت نیاورده و تعطیلی بنگاه‌هایشان را بر ادامه تحمل این وضعیت ترجیح دادند. وی با بیان اینکه تولیدکنندگان پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به حال خود رها شدند، تصریح کرد: تولیدکنندگان هر آنچه را که مقرر شده بود به عنوان یارانه حمایتی از اجرای این سیاست دریافت کنند، در خواب هم ندیدند. در بیشتر کشورهای دنیا طرح‌های حمایتی و یارانه‌ای برای تولیدکنندگان بخش‌های اقتصادی درنظر گرفته می‌شود، در شرایطی که طی سال‌های اخیر نه تنها تولیدکنندگان مورد حمایت یارانه‌ای قرار نگرفتند بلکه با اجرای سیاست‌های بازدارنده زمینه تعطیلی آنها فراهم شده است. عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا بیان کرد: نرخ بهره بالا در سیستم بانکی و عدم تخصیص تسهیلات با بهره حمایتی برای سرمایه‌گذاری موجب شده که نظام بانکی نتواند برای تأمین منابع مالی و تسهیلات مناسب در خدمت بنگاه‌های تولیدی باشد و انگیزه برای هر گونه سرمایه‌گذاری را با مشکل مواجه کند و این مسأله ناتوانی بنگاه‌های تولیدی را در بازپرداخت تسهیلات استفاده شده به همراه داشته است. خدابخشی با تأکید بر اینکه اگر به داده‌های آماری مرکز آمار ایران مراجعه کنیم متوجه این مهم خواهیم شد که تورم در گروه‌های کالایی وضعیت متفاوتی داشته است، اظهار کرد: آنچه بیشتر برای عموم مردم حائز اهمیت است، تورم در گروه کالاهای ضروری و مصرفی خانوار است و با توجه به اینکه کالاهای ضروری و خدمات در زندگی مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، هر گونه کاهش یا افزایش در این گروه از کالاها و خدمات که شامل نیازمندی‌های اولیه خانوارها بوده، از حساسیت بالایی برخوردارند، بنابراین اگر نسبت کاهش تورم در گروه کالاهای ضروری و خدمات کمتر از سایر گروه‌های کالایی باشد، عموم مردم کاهش تورم را احساس نمی‌کنند، گرچه این تورم در سایر گروه‌های کالایی تک رقمی باشد. وی گفت: داده‌های آماری چهار سال گذشته این مطلب را تأیید می‌کند که نسبت کاهش تورم گروه کالاهای ضروری خانوارها بسیار کمتر از تورم سایر گروه‌های کالایی ۱۳ گانه بوده و این همان دلیلی است که مردم کاهش تورم را در سفره‌هایشان احساس نمی‌کنند.