به گزارش پرتال تجارت و به نقل از شبکه اطلاع رسانی اتحادیه طلا تهران , سیدحسین سلیمی، نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: امیدها به این بود که نتیجه انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری همین بشود و شد؛ حالا با تحقق این هدف، امیدها متوجه هیئت دولتی است که رئیس‌جمهور منتخب برای دولت دوازدهم در نظر می‌گیرد. در چهار سال گذشته، وزرای کابینه دولت یازدهم دیدگاه مثبتی نسبت به فعالیت بخش خصوصی و بازار داشتند و در اینکه فعالیت‌های بازار سرمایه رونق بگیرد، پیش‌قدم می‌شدند. رشد بازار سرمایه، جواب مثبت بازار به تحولات اخیر سیاسی کشور بود. بورس اوراق بهادار با رشد ۷۵۰ واحدی به دولت تازه پاسخ داد که ما هم هستیم و امیدواریم این رشد ادامه پیدا کند. به گفته وی، آنچه که بازار سرمایه در ادامه به تحقق آن امیدوار است نه صرفاً افزایش شاخص کل بلکه بالا رفتن حجم بازار سرمایه است. بالا رفتن حجم بازار نشان‌دهنده مشارکت مردم است. هرچه مردم بیشتر به خریدوفروش سهام شرکت‌های بورسی علاقه نشان دهند، حجم بازار افزایش بیشتری پیدا می‌کند. امیدواریم در ادامه شاهد افزایش حجم بازار باشیم، هرچند در این مسئله، تحولات سیاسی و بحث تحریم‌ها اثرگذار است. سلیمی ادامه داد: مهم‌ترین نکته‌ای که می‌تواند در افزایش امید مردم ازجمله فعالان بخش خصوصی اثرگذار باشد، مشخص شدن تکلیف اعضای کابینه است. اینکه رئیس‌جمهور چه افرادی را برای تصمیم‌گیری در هیئت دولت انتخاب می‌کند، می‌تواند تا حدی زیادی در پاسخ به این سؤال که آیا سیاست‌های گذشته در اقتصاد ادامه پیدا می‌کند یا با روند تازه‌ای مواجه خواهیم بود، پاسخ دهد. اگر دیدگاه اعضای هیئت دولت این باشد که باید به بخش خصوصی میدان داد و این بخش محور اصلی اقتصاد است، با فضای متفاوتی در چهار سال آینده مواجه می‌شویم. فضایی که در آن رونق فعالیت‌های بخش خصوصی، کوچک شدن دولت که در بودجه هم به آن اشاره‌شده و افزایش فرصت‌های شغلی از اولویت‌هاست. این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه وزرای دولت دوازدهم به بخش خصوصی اعتماد کنند گفت: این اعتماد در بهبود وضعیت اقتصاد نقش مهمی دارد. اهمیت دادن به بخش خصوصی نه صرفاً در لفظ و شعار بلکه باید در عمل توسط وزرای آینده دنبال شود. اینکه وزرای کابینه در کارنامه اجرایی‌شان سابقه حمایت از بخش خصوصی را داشته باشند و در ایجاد مقررات در آینده، رونق‌بخش خصوصی را در نظر بگیرند اهمیت دارد. وی افزود: به‌طور حتم اینکه دیدگاه حاکم بر اکثریت وزرای دولت، حمایت از بخش خصوصی و میدان دادن به آن باشد، بر رشد آتی بازار سرمایه اثرگذار است. همچنین شرکت‌های بورسی با مشکلات عدیده‌ای مثل وام‌های معوق مواجه شدند و بهبود وضعیت این شرکت‌ها که ناشی از بهبود وضعیت کلی اقتصاد است، به افزایش حجم بازار کمک می‌کند. آثار سیاست‌های اقتصادی دولت و توجه بیشتر آن به بخش خصوصی به‌طور حتم در بورس کالا و بازار سرمایه خود را نشان می‌دهد.