هند؛ از شکست برنامه‌های توسعه تا طرح ابتکارهای جدید

به گزارش پرتال تجارت و به نقل از شبکه اطلاع رسانی اتحادیه طلا تهران , بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در کشور هند نیز به مانند چین و ژاپن، برنامه‌نویسی توسعه از دهه 1950 آغاز شد. با تاسیس کمیسیون برنامه‌ریزی در سال 1950، اولین برنامه پنج‌ساله توسعه هند در سال 1951 تدوین شد. مشخص کردن نیازها و منابع هند، دو محور اصلی برنامه اول توسعه  (1951-1956) بودند. هدف این برنامه، تمرکز بر بخش کشاورزی و سرمایه‌گذاری 44.6 درصد از بودجه کل برنامه در بخش کشاورزی، کاهش عدم تعادل در اقتصاد کشور به دلیل جنگ جهانی دوم و حل مشکلات برجای مانده از دوره استعمار بریتانیا بود.

به دلیل تمرکز کامل دولت بر تحقق استقلال کشور در حوزه کشاورزی و سیاست‌های ضدوارداتی در این حوزه، بخش صنعت جزو اولویت‌های سرمایه‌گذاری‌های دولتی نبود (اختصاص کمتر از 5 درصد کل سرمایه‌گذاری‌های دولتی به این بخش). با اینکه دولت تنها دوسوم منابع مالی برنامه را تامین کرد، اما در سال پایانی برنامه، درآمد ملی به میزان 18 درصد و درآمد سرانه به میزان 11 درصد رشد کرده بود.

با این حال، بخش صنعت از برنامه دوم توسعه به بعد، جزو اولویت‌های اصلی برنامه‌های پنج ساله توسعه هند قرار گرفت. هرچند الگوی برنامه‌نویسی توسعه در هند هم تا حدی برگرفته از الگویی عدالت توزیعی  محور کشورهای سوسیالیستی بود، اما برنامه‌های توسعه این کشور هیچ‌گاه مشابه چین در دو دهه اول برنامه‌نویسی توسعه، پروژه‌‌محور نبودند. در الگوی هند، به غیر از برنامه اول، مابقی برنامه‌ها دارای ویژگیهایی مشابه سایر کشورهای موفق، یعنی تعیین صنایع دارای اولویت، مشخص کردن میزان سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها و تخمین رشد مورد انتظار بودند.

هدف برنامه دوم توسعه (1956-1961)، رشد سریع صنعتی و توزیع برابرتر درآمدها و ثروت در کشور بود. این برنامه، بر تقویت صنایع سنگین، افزایش فرصت‌های شغلی برابر و رشد 25 درصدی درآمد ملی تاکید داشت. میزان سرمایه‌گذاری دولت در بخش‌های دارای اولویت معادل 4672 کرور (تقریبا دو برابر برنامه اول) بود. برنامه سوم (1961 - 1966) نیز مشابه برنامه دوم، بر تقویت صنایع پایه‌ای مانند فولاد، برق و مواد شیمیایی تاکید داشت. در این برنامه، توجه بیشتری به تمرکززدایی از اقتصاد کشور (محلی‌نگری) و تامین نیازهای لازم برای تداوم تولید محصولات کشاورزی با اختصاص 35 درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های دولت در این بخش شده بود. برطبق برنامه سوم، باید درآمد ملی به میزان 30 درصد و سرانه درآمد به میزان 17 درصد افزایش می‌یافت. برنامه‌های توسعه هند برای نزدیک به شش دهه به همین شیوه بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد و میزان رشد لازم برای آنها را مشخص می‌کردند.

با توجه به رکود اقتصاد جهانی از سال 2008 به بعد، هدف آخرین برنامه توسعه هند، برنامه دوازدهم (2017-2012) بازگشت اقتصاد کشور به مدار رشد پایدار و همه‌شمول (رشد عادلانه) بوده است. این برنامه درصدد توزیع برابرتر امکانات و فرصت‌های رشد در همه مناطق هند است. بررسی این برنامه که همچنان رویکرد سوسیالیستی آن قوی است، نشان می‌دهد که سیاستگذاران ارشد هند به‌خوبی به تغییرات اقتصادی هند و گره خوردن اقتصاد این کشور به اقتصاد جهانی آگاه هستند. این بدین معناست که اقتصاد هند به یکی از اقتصادهای تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی و طبعا متاثر از آن، تبدیل شده است و بنابراین، تدوین برنامه‌های توسعه به شیوه گذشته، کمتر می‌تواند اقدامی در جهت‌دهی به اقتصاد کشور باشد.

در مقدمه برنامه دوازدهم توسعه هند اشاره شده که با توجه به اینکه امکان پیش‌بینی دقیق از وضعیت آتی اقتصاد جهانی وجود ندارد، هدف برنامه رفع تنگناهای داخلی اقتصاد هند برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد است. بر این اساس، اولویت اول برنامه دوازدهم هند، رفع تنگناهای داخلی رشد اقتصادی کشور است. به‌دلیل تاثیرپذیری اقتصاد هند از اقتصاد جهانی، این ابتکار مورد توجه قرار رفته است که سناریوهای مختلفی برای رسیدن به اهداف مشخص شود. به‌عنوان مثال، در برنامه دوازدهم به سه سناریوی محتمل اشاره شده است: بهترین سناریو، سناریوی «رشد قوی و همه‌شمول» یعنی وضعیتی که دولت بتواند رشد هشت درصدی تولید ناخالص داخلی، بهبود 25 شاخص مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهره‌مندی کل کشور از رشد متوازن را محقق کند؛ سناریوی میانی یعنی وضعیت تدوین سیاست‌های درست، اما اجرای ناقص آنها و در نتیجه، باقی ماندن در سطح رشد محدود 6 درصد و سطح پایین‌تری از رشد متوازن؛ و بدترین سناریو، تدوین سیاست‌های درست، اما پیشرفت بسیار اندک همراه با تصمیم‌گیری‌های متفاوت و بعضا متعارض و تحقق رشد پنج درصد با سطح بسیار پایین رشد متوازن. در واقع، در ابتکار سناریونویسی، بر میزان اجرایی شدن سیاست‌ها تمرکز شده است. این شیوه سناریونویسی برای برنامه توسعه، می‌تواند با مشخص کردن عملکرد دولت، پیامدهای هر وضعیت و راهکارهای لازم برای اقدام در هر وضعیت را به روشنی مشخص کند.

همچنین در ابتکاری دیگر، سه بخش جدید به برنامه‌های توسعه اخیر هند اضافه شده است. این سه بخش که در متن قانون برنامه توسعه هند نیز به آنها اشاره شده عبارتند از: جمع‌بندی در مورد روند گذشته (با تاکید بر میزان موفقیت برنامه قبلی به‌لحاظ آماری)، تعیین دلایل اصلی عدم موفقیت و ارائه راه‌حل برای تحقق اهداف کمی. به‌عنوان مثال، در ماده یک دوازدهمین برنامه پنج‌ساله توسعه هند، با اشاره به هدف رشد 9 درصدی برنامه یازدهم (2007-2012) و این‌که میانگین رشد در طول دوره برنامه قبلی، زیر 9 درصد بوده است، بحران منطقه یورو به‌عنوان عامل اصلی در کاهش رشد اقتصاد هند شناخته شده و در نهایت، میانگین رشد اقتصادی برنامه دوازدهم نیز 9 درصد اعلام شده است. درواقع برنامه توسعه جدید هند، دربرگیرنده جمع‌بندی نظام سیاسی این کشور از روندهای طی شده در برنامه قبلی و تعیین کمی اهداف میان‌مدت کشور در برنامه جدید است.

اگرچه برخی از اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه هند محقق نشدند، اما این برنامه‌های توسعه با جهت‌دهی به رفتار دولت و به‌ویژه تعیین بخش‌های اولویت‌دار، نوع و میزان تقریبی لازم برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را مشخص می‌کردند. به‌عنوان مثال، برطبق برنامه یازدهم توسعه (2007 - 2012) دولت ملزم به سرمایه‌گذاری به مبلغ 2 میلیون و 56 هزار و 150 کرور (معادل 514 میلیارد دلار آمریکا) در زیرساخت‌های فیزیکی مانند برق، جاده‌ها و پل‌ها، راه‌آهن‌ها، فرودگاه‌ها و... شده بود. برای هر بخش از زیرساخت‌ها، مقدار تقریبی سرمایه‌گذاری مشخص شده بود. با این حال، ترجیح‌های دولت‌های مستقر باعث تغییر درصد بودجه اختصاصی به هر بخش می‌شد. به‌عنوان مثال، مقرر شده بود که در طول برنامه یازدهم، 30.42 درصد از کل سرمایه‌گذاری دولت در بخش زیرساخت‌ها به صنعت برق، 15.28 درصد به جاده‌سازی و پل‌سازی و 12.73 درصد به احداث خطوط راه‌آهن و نوسازی وسایل حمل‌ونقل ریلی اختصاص داده شود، اما دولت وقت در عمل، 32.06 درصد در صنعت برق، 13.57 درصد در جاده‌سازی و پل‌سازی و 9.78 درصد در حوزه راه‌آهن سرمایه‌گذاری کرده بود. برطبق برنامه دولت نمی‌توانست همین مبلغ را در بخش پروژه‌های مسکن عمومی که جزو اولویت‌های اصلی برنامه نبودند، سرمایه‌گذاری کند. ضعف بزرگ برنامه‌های توسعه هند، تعیین اهداف کمتر واقع‌بینانه بود.