به گزارش پرتال تجارت و به نقل از شبکه اطلاع رسانی اتحادیه طلا تهران , هادی حق شناس در شرق نوشت: در دو سال گذشته برای اولین‌بار میزان صادرات بیش از واردات شد. میزان واردات حدود ٤٣ میلیارد دلار در سال ٩٥ و صادرات تقریبا نزدیک به ٥٠٠ میلیون دلار بیش از واردات انجام گرفت. در سال ٩٤ هم چنین بود. نکته مهم‌تر از پیشی‌گرفتن صادرات بر واردات در دولت یازدهم بوده، این نکته این است که در دولت قبلی در سال ٨٩ و ٩٠، میزان واردات بیش از ٦٠ میلیارد دلار بوده و در این دولت میزان واردات تقریبا نسبت به آن سال‌ها ٢٠ میلیارد دلار کاهش داشته است. در نتیجه روند واردات در دولت یازهم کاهشی بوده است. نکته جالب آن است که وقتی به ترکیب واردات نگاه می‌کنیم، بیش از ٦٠ درصد واردات، کالاهای واسطه‌ای، حدود ٢٠ درصد کالاهای سرمایه‌ای و مابقی کالاهای مصرفی بوده است؛ بنابراین نوع واردات، حجم و ترکیب آن در این دولت تغییرات اساسی در راستای اتکای اقتصاد ایران به تولید ملی بوده است. ذکر این نکته ضروری است که در دنیا هیچ کشوری از واردات و صادرات معاف نیست؛ اما نکته آن است که بتوانیم واردات را به ارزش افزوده بیشتر تبدیل کنیم. در مناظره دیروز شاهد بودیم که یکی از کاندیداها به درصد نفت خام در رشد اقتصادی کشور انتقاد کرد. در‌این‌باره باید گفت درست است که از رشد اقتصادی هشت‌درصدی، شش درصد مربوط به بخش نفت بوده؛ اما بالاخره به خاطر تحریم‌ها، صادرات نفت به یک میلیون بشکه در روز رسیده بود و امروز مجددا به بالای دو میلیون بشکه در روز رسیده‌ایم. این نکته منفی در اقتصاد ایران نیست. نکته منفی آن است که وقتی در دولت قبل، نفت با قیمت بالای صد دلار صادر می‌شد، آن منابع تبدیل به کالاهای سرمایه‌ای نشده بود؛ اما امروز با همین میزان نفت صادراتی، حجم ریالی آن در بودجه کشور در سال ٩٥ حدودا ٦٠ تا ٧٠ هزار میلیارد تومان بوده است و در سال جاری میزان نفت در بودجه عمومی کمتر از یک‌سوم شده است. در‌واقع وابستگی بودجه به نفت نسبت به دولت‌های گذشته سیر کاهشی داشته است. علاوه بر آنکه از این منابع نفتی بخشی برای روز مبادا در حساب ذخیره ارزی ذخیره شده و مابقی برای پروژه‌های عمرانی صرف شده است.