به گزارش گروه خبری پرتال تجارت و به نقل از ایسنا، برخی کاندیدهای ریاست جمهوری در دومین مناظره خود که موضوعات سیاسی و فرهنگی را در بر می‌گرفت گریزی هم به شرایط برجام و البته نقل و انتقال دارایی ارزی ایران زده و آن را به چالش کشیدند. از حدود سال ۱۳۸۵ به بعد بود که با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و به ویژه در حوزه بانکی، حجم بالایی از درآمدهای نفتی ایران که جزو اصلی دخل و خرج دولت محسوب می شود، از دسترس بانک مرکزی خارج شده و توان قرار گرفتن در حساب این بانک را نداشت. در این حالت طلب‌های ایران از کشورهای خریدار عمدتا بلوکه شده و در بهترین حالت پیشنهاد بازپرداخت با ارزهای محلی طرف مقابل ازجمله روپیه از هند و یا یوآن از چین مطرح و بر آن اصرار وجود داشت. در عین حال که برای جابجایی همین منابع ارزی نیز ایران باید هزینه های سنگینی را متحمل می‌شد. به هر حال با توسعه مذاکرات هسته‌ای از اواخر سال ۱۳۹۲ بود که آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران آغاز شد. این در حالی است که ارقام متفاوتی از ۳۲ تا ۱۰۰ میلیارد دلار در رابطه با میزان دارایی‌ها عنوان می‌شد. در نهایت مشخص شد ۳۲ میلیارد دلار از این منابع رقمی است که عمده آن برای بانک مرکزی و اندکی در حدود چهار تا پنج میلیارد دلار متعلق به دولت بوده و مابقی در قالب وثیقه و یا فاینانس در خارج از ایران وجود دارد. بر این اساس تا قبل از اجرایی شدن برجام یعنی از دی ماه ۱۳۹۲ تا اواخر سال ۱۳۹۴ حدود ۱۱.۹ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. بر این اساس طی سه مرحله و بنا بر توافق اول ژنو حدود ۴.۲ میلیارد دلار در قالب هشت قسط و از سال ۲۰۱۴ واریز شد. در مرحله دوم ۲.۸ میلیارد دلار و در شش قسط در سال ۲۰۱۵ و در ادامه ۴.۹ میلیارد دلار دیگر آزاد و در اختیار بانک مرکزی ایران قرار گرفت. پس از اجرایی شدن برجام با توجه به لغو کامل تحریم‌ها شرایط دسترسی به ذخائر ارزی تسهیل و بخش قابل توجه دیگری از منابع به حساب بانک مرکزی واریز شد. بنابر آخرین اطلاعات دریافتی از ابتدای برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) تا پایان سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۶.۴ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی آزاد شده است. در عین حال که پس از لغو تحریم‌ها، بدهکاران ارزی ایران موظف شدند تا منابع را برحسب یورو و نه با ارز محلی خود تسویه کنند. بنابر این بعد از برجام تمام وجوه ارزی حاصل از فروش نفت خام در اروپا در حسابهای بانک مرکزی نزد بانکهای مرکزی اروپا نظیر ایتالیا، اتریش و همچنین بانکهای تراز اول کشورهای اروپای غربی وصول می شود و از طریق مرکز مبادلات در اختیار تجار کشور قرار می‌گیرد که در این حالت ارائه خدمات بانکی توسط کطرف‌های اروپایی موجب تسویه کامل معاملات تجاری با روشهای متعارف بانکی و پرداخت هزینه های بسیار اندک خواهد شد. اما در حالی طی سال‌های تحریم میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی و در شرایطی سخت از دسترس ایران خارج و توان هزینه‌کرد آن را از دست داد که اخیرا وزیر امورخارجه کشورمان در اظهاراتی صریح عملکرد مدیریتی گذشته را به نقد کشید. ظریف، از عدم مدیریت صحیح گذشته در دوران تحریم سخن گفت و عنوان کرد که اگر مفهوم کاغذ پاره را درک می‌کردند، آن گاه میلیاردها دلار از منابع ارزی ایران به راحتی ضبط و مصادره نمی‌شد. رئیس دستگاه دیپلماسی، اشاره‌ای هر چند کوتاه به منابع گزافی که از کف ایران رفت و دچار سرنوشتی مبهم شد نیز داشت از ۳۵ میلیارد دلار منابع ارزی گفت که در فرآیندی خاص سر از جاهایی درآورد که تنها بخشی از آن در پرونده فساد اقتصادی عیان شده و مردم در جریان آن قرار گرفته‌اند. این در حالی است که در کنار منابع ارزی بلوکه شده‌ای که در نتیجه توافقات هسته‌ای آزاد شد حتی در همین دوره و در نتیجه اقدامات گذشته، آمریکا اقدام به مصادره دو میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی و ضبط ۱.۵ میلیارد دلار دیگر از پول این بانک کرده است.