فضای کسب و کار سه رتبه سقوط کرد

به گزارش پرتال تجارت و به نقل از شکه اطلاع رسانی اتحادیه طلا تهران , مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به وضعیت انجام کسب و کار بانک جهانی در سال 2017 پرداخته است.

بانک جهانی از سال 2005 با انتشار گزارش «سهولت انجام کسب و کار»، هر سال میزان سهولت قوانین و مقررات برای کسب و کارها در کشورهای مختلف را با 10 نماگر اندازه‌گیری و نتیجه را به صورت رتبه‌بندی کشورها اعلام می‌کند.در گزارش سال 2017، ایران در رتبه 120 از میان 190 کشور قرار گرفته است. تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال 2017 برای ایران، بهبود و توسعه پنجره واحد تجاری است که تبعات آن در کاهش اندک زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما با توجه به بهبود بیشتر سایر کشورها در این موضوع، رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از 167 به 170 در سال 2017 تنزل یافته است.

از سال 2015 روند رو به بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی آغاز شده است، به نحوی که رتبه ایران از 152 در سال 2014 به 118 در سال 2016 رسیده است.بررسی گزارش‌های سال‌های 2014 ‌ـ 2017 بانک جهانی نشان می‌دهد در این دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارش‌های انجام کسب و کار برای ایران ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سال‌ها به دلیل بازنگری در داده‌ها اتفاق افتاده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1393 به سفارش مجلس شورای اسلامی طی تحقیقی نشان داد در ارسال اطلاعات توسط پاسخ‌دهندگان به پرسش‌نامه‌های بانک جهانی در هر 10 نماگر خطای گسترده اتفاق افتاده است و به دلیل ارسال اطلاعات نادرست از سوی پرسش‌شوندگان مورد تأیید بانک جهانی در ایران، رتبه کشور در این گزارش از وضعیت واقعی ایران فاصله زیادی دارد و چنانچه در هر نماگر و مؤلفه، اطلاعات درست به بانک جهانی اعلام شود، رتبه ایران باید در گزارش سال 2014 به جای 152، حدود 80 تعیین و اعلام می‌شد. 

نتایج تحقیق مرکز پژوهش‌ها در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و مسئولان این وزارتخانه در مکاتبه با بانک جهانی تلاش کردند آنها را به استفاده از اطلاعات درست از ایران متقاعد کنند، در بازنگری‌ انجام شده بانک جهانی در مورد ایران، طی سه سال اخیر، بخشی از خطاهای فاحش سال‌های گذشته در ارسال اطلاعات تعدیل شده‌اند و رتبه ایران هر سال با اصلاحی اطلاعات بهبود پیدا کرده است.

از سال 2003 هر سال معمولاً حدود 70 تا 80 حقوقدان، قاضی، وکیل، مهندس ساختمان و یا بازرگان مورد اعتماد و تأیید بانک جهانی و همگی از بخش خصوصی، پرسش‌نامه‌های مربوط به ایران را تکمیل و به بانک جهانی ارسال می‌کنند. نماینده تعدادی از این وکلا در سال 1393 با حضور در مرکز پژوهش‌های مجلس و مواجهه با اطلاعات درست درباره مراحل، هزینه‌ها و فرآیندهای کسب و کار در ایران، به اشتباه خود اعتراف کرد و وعده داد از سال آینده (1393) پرسش‌نامه مربوط به این گزارش را با دقت بیشتری تکمیل کند.بر اساس گزارش‌های بانک جهانی می‌‌توان گفت طی سه سال منتهی به گزارش 2016، رتبه واقعی (بازنگری و تصحیح شده) ایران از سال 2014 تا 2016 به ترتیب 132، 119 و 117 بوده است.

در واقع ابتدا در سال 2015 رتبه ایران برای گزارش سال قبل (2014) بازنگری و اصلاح شده و با 20 رتبه کاهش از 152 به 132 رسید که همه این‌ 20 رتبه کاهش به دلیل اصلاح اطلاعات بوده است، نه اصلاح واقعی وضعیت کسب و کار در ایران سپس از سال 2014 تا 2015 با بهبود 13 رتبه‌ای مواجه هستیم که 11 رتبه آن باز هم ناشی از اصلاح اطلاعات مربوط به ایران بوده و دو رتبه آن بهبود را می‌توان ناشی از یکی از این سه عامل تلقی کرد، یا به طور واقعی مقررات و رویه‌های کسب و کار در ایران سهل شده یا وضع نسبی کشورهای دیگر بدتر شده و یا بر اثر تغییر روش محاسبه نماگرهای ده‌گانه، وضعی ایران بهتر شده است، درباره اینکه سهم هر یک از سه عامل در بهتر شدن دو رتبه واقعی چقدر است اظهارنظر قطعی نمی‌توان کرد.

در سال 2016 رتبه ایران نسبت به رتبه واقعی سال 2015، دو رتبه دیگر بهبود پیدا کرد و از 119 به 117 رسید که یکی از این دو رتبه بهبود ناشی از اصلاح اطلاعات مربوط به ایران بوده و بهبود یک رتبه دیگر نیز ناشی از یکی از این سه عامل یاد شده بوده است.در جدیدترین  گزارش سهولت انجام کسب و کار هم رتبه ایران، سه رتبه بدتر شد و از 117 به 1120 رسید که هر سه رتبه آن ناشی از بدتر شدن نسبی وضعیت ایران بوده است. در واقع وضعیت واقعی کسب و کار طبق گزارش بانک جهانی در سال 2017 تفاوت محسوسی با سال 2016 نداشته است.

نتیجه اینکه از سال 2014 تا 2017 رتبه ایران در مجموع در عمل 32 رتبه بهتر شده که همگی به دلیل اصلاح اطلاعات اشتباه ارسال شده در سال‌های گذشته بوده است. علاوه بر این 32 رتبه بهبود، رتبه واقعی ایران به دلایلی به جز اصلاح اطلاعات ارسالی (سهل شدن واقعی مقررات و رویه‌های کسب و کار در ایران یا بدتر شدن وضعی نسبی کشورهای دیگر و یا تغییر روش محاسبه نماگرهای ده‌گانه) در سال‌های 2014 تا 2016، سه رتبه بهتر و در سال 2017، سه رتبه بدتر شده است. در واقع سه رتبه بهتر شدن ـ‌ احتمالاً ـ واقعی سهولت کسب و کار در ایران طی این سه سال، بر اثر پسرفت سه رتبه‌ای در سال 2017 خنثی شده است.

همچنین بانک‌ جهانی معیاری با عنوان «فاصله از پیشرو» که فاصله کشورها از بهترین کشور در هر نماگر را نشان می‌دهد تعریف کرده است که تغییرات این معیار، پیشرفت کشورها نسبت به خودشان فارغ از تغییرات رتبه را نشان می‌دهد، معیار فاصله از پیشرو برای ایران در سال 2014، 58.81 از 100 نمره بوده که در سال 2017 به 57.26 از 100 کاهش یافته است و نشان از بدتر شدن وضع کشور دارد.

در نتیجه به طور واقعی می‌توان ادعا کرد وضعیت نماگرهای ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی طی سه سال منتهی به 2017 در مجموع به طور واقعی تفاوت چندانی نکرده و کسب و کار در ایران سهل‌تر نشده است. گزارش‌ها ی پایش محیط کسب و کار که نظر تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور را به طور فصلی از سال 1389 به این سو، می‌سنجید نیز همین نتیجه را تأیید می‌کنند.وضعیت ایران در گزارش‌های انجام کسب و کار در سال‌های 2014 ـ 2017 و همچنین داده‌های بازنگری شده و نیز مقایسه با بهترین وضعیت در کشورهای موضوع سند چشم‌انداز 1404 بر اساس گزارش سال 2017 در هر نماگر در جدول زیر قابل مشاهده است.