به گزارش پرتال تجارت و به نقل از اقتصادآنلاین ، چندی پیش حمید تهرانفر، معاون نظارت بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری بانک مرکزی، موضوع ورشکستگی بانکها را خلاف واقع اعلام کرد. در اینباره محمد ربیع زاده میگوید:«خبر ورشکستگی بانکها کذب محض است و به هیچ عنوان این موضوع صحت ندارد. براساس قانون تجارت شرکتهایی که نتوانندجوابگوی بدهکاران خود باشند، ورشکسته هستند. بانکها علاوه بر اینکه تابع قانون تجارت هستند، از قانون نظام بانکداری کشور نیزپیروی میکنند».این کارشناس ارشد بانکی، با اشاره به کاهش درجه نقدشوندگی در بازار پول، تصریح میکند: «معتقدم اگر نرخ سود سپردههای بانکی اصلاح شود، بانکها از وضعیت فعلی خارج میشوند. اگر درآمد عملیاتی بانکها بیش از هزینه عملیاتی آنها شود، به راحتی میتوانند از این وضعیت نامناسب خود خارج شوند. آنچه که در ترازنامه مالی بانکها مشخص است، این است که هماکنون دارایی بانکها بیش از بدهی آنهاست، اما تنها درجه نقدشوندگی این داراییها پایین است. به عبارتی ممکن است که بانکها در کوتاه مدت نتوانند داراییهای خود را به پول نقد تبدیل کنند اما این عدم نقدشوندگی به معنای بحران مالی و ورشکستگی بانکها نیست». کدام ورشکستگی؟ همچنین به گفته احمد حاتمی یزد، کارشناس ارشد بانکی، ورشکستگی یک عنوان حقوقی است که بیشتر مردم معنی واقعی آن را نمیدانند. اینکه در پاسخ به سوالی درباره ورشکستگی بانکها جواب مثبت یا منفی بدهیم، بستگی به این دارد که از مقوله ورشکستگی چه برداشتی داشته باشیم. به طورکلی ورشکستگی یک بانک، بدهی آن بانک به سپردهگذاران خود است. به عبارت سادهتر بانکها روزانه پولی تحت عنوان سپرده دریافت میکنند و پولی را نیزدر قالب تسهیلات به مردم میدهند. بنابراین نیازی به نگهداری مقدار زیادی پول در بانکها نیست. در برخی مواقع، خالص جمع جبری دریافتی و پرداختی بانکها مثبت میشود؛ یعنی بانک پول زیاد میآورد که این میزان پول را در بانک مرکزی و یا در بانک دیگر سپردهگذاری میکند. اما اگر بانکها پول کم داشته باشند، از بانک دیگری وام میگیرند و یا از بانک مرکزی تسهیلات دریافت میکنند و جواب بدهکاران خود را میدهند. تا زمانی که این سازوکار عمل کند، بانکها ورشکسته نمیشوند. به عبارتی بانکها زمانی ورشکسته میشوند که نتوانند از بانک دیگر و یا بانک مرکزی برای جبران کمبودها پول دریافت کنند.بنابراین تا زمانی که این سازوکار فعال است، مشکلی وجود ندارد. کمبود سرمایه بانکها طبق ضوابط بینالمللی وجود حداقل سرمایه در بانکها ضرورت دارد، یعنی سرمایه هر بانکی دستکم باید معادل 10 درصد مجموع داراییهای آن بانک باشد؛ معادل 10 درصد از تسهیلاتی که بانکها تخصیص میدهند. طی بررسیهای انجام شده بسیاری از بانکهای کشور تنها پنج درصد از مجموع داراییهای خود سرمایه دارند و برخی از بانکهای کشور نیز هستند که حتی یک درصد سرمایه ندارند. پس درحال حاضر هیچکدام از بانکهای کشور سرمایه لازم و کافی ندارند. وقتی بانکهای کشور سرمایه کافی و لازم نداشته باشند، موسسات مالی و اعتباری بینالمللی با بانکهای ایرانی فعالیت نمیکنند زیرا اعتمادی به بانکهای ما ندارند.بنابراین بانکهای کشور هیچگاه معتبر نخواهند شد مگر اینکه اقدام به افزایش سرمایه کنند. درخصوص وضعیت سرمایه در مقایسه با دارایی بانکها در ترازنامه آنها، حاتمی یزد با انتقاد از اینکه ساختار مالی بانکهای کشور نامناسب و ناسالم است، تصریح میکند: «درحالحاضر بزرگترین معضل بانکهای کشور نداشتن سرمایه است، به گونهای که از نظر استانداردهای بینالمللی در بیشتر بانکهای کشور سرمایه کافی وجود ندارد. متاسفانه در بین بانکهای کشور حتی یک بانک نیز وجود ندارد که نسبت سرمایه به میزان بدهی آن بانک از یک درصد کمتر باشد. مشخص است که این بانکها نمیتوانند ادامه حیات بدهند و تا امروز تنها با کمکهای دولتی و بانک مرکزی سرپا ماندهاند. این بانکها باید افزایش سرمایه بدهند و یا در بانک دیگری ادغام شوند. به عبارتی راهکار اصلی برای جبران کمبود سرمایه این است که سهامداران بانک اقدام به افزایش سرمایه کنند و اگر سهامداران قادر به افزایش سرمایه بانک نباشند، باید در بورس سهام بانک را به مردم بفروشند. به عبارت سادهتر مردم سهام بانکها را خریداری میکنند منوط بر اینکه سهام بانکها به قیمت مناسب عرضه شود. چنانچه مردم سهام یک بانک را خریداری نکردند آن بانک برای افزایش سرمایه باید با بانک دیگری ادغام شود. افزایش سرمایه بانکها راه نجات آنهاست». ضرورت اعلام رتبهبندی این کارشناس بانکی ادامه میدهد: «چندی پیش رییس کل بانک مرکزی در رسانه ملی اعلام کرده است که یک بانک و یا موسسه مالی و اعتباری که وعده سود بالا به مردم میدهد، در آستانه ورشکستگی است و وضعیت خوبی ندارد. معتقدم اظهارنظر رییسکل بانک مرکزی درست است. زمانی که بانکی وعده سود بالا بدهد و سپرده را با سود زیاد جذب کند ،کارش به ورشکستگی میرسد زیرا نمیتواند درآمدی کسب کند و سود وعده داده شده را بپردازد. در زمانی که ساختار مالی بانکها ناسالم است و بانکها نیز وعده سود بالا بدهند، بدون شک وضعیت نظام بانکی کشور بدترخواهد شد. پیشنهاد من به بانک مرکزی این است که رتبهبندی بانکها را اعلام کند و این کاری است که در تمام دنیا در مورد بانکها و شرکتها انجام شده است. زمانی که مردم از رتبه بانکها از نظر کفایت سرمایه آگاهی داشته باشند، میتوانند مسئولانه تصمیم بگیرند که در چه بانکی سرمایه خود را سپردهگذاری کنند. اگر بانکی در رتبهبندی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، رتبه پایینی داشته باشد اما سود 25 درصد بپردازد، سپردهگذار با آگاهی از میزان ریسک سپردهگذاری در این بانک پول خود را سپردهگذاری میکند و پس از آن نمیتواند گلایه کند که چرا بانکی دچار مشکل شده و سپردهاش ازدسترفته است». مطالبات معوق غیرجاری درحالحاضر بانکها به دلیل عدم وصول مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری در شرایط بسیار وخیمی قرار گرفتهاند بهگونهای که هم اکنون مجموع بانکهای کشور 150 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند. بیش از صد هزار میلیارد تومان نیز از بخش خصوصی طلب دارند که در اینباره حاتمی یزد میگوید: «بانکها مطالباتی از دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارند که سالهاست انباشتهشده است . اگر تنها یکسوم یا یکچهارم از مطالبات معوق بانکها وصول شود، وضعیت بانکها بهترخواهد شد. به طورکلی هم اکنون نظام بانکی کشور از سه بیماری کمبود سرمایه، بدهی دولت و مطالبات معوق غیرجاری رنج میبرد. راهکار اصلی برای جبران بدهی 150 هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی کشور این است که دولت اوراق قرضه صادر کند و این اوراق قرضه را با سود چندساله در راستای وصول بدهی خود به بانکها بدهد و بانکها نیز این اوراق را به مردم بفروشند و یا در راستای وصول بدهی خود به بانک مرکزی بدهند». همچنین دولت بیش از 130 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار است و چنانچه دولت بدهی خود را به پیمانکاران بپردازد، بخش خصوصی نیزبدهی معوق خودرا به بانکها پرداخت خواهد کرد. به این ترتیب بخشی از معضل مطالبات معوق بانکها حل میشود. همچنین یکی از چالشهای نظام بانکی کشور، مطالبات معوق غیرجاری است که هنوز وصول نشده است. راهکار اصلی برای کاهش مطالبات معوق بانکها این است که بانکها مطالبات معوق خود را به اشخاصی که توانایی گرفتن پول از بدهکاران رادارند ،با مبلغ کمتری بفروشند و این اشخاص با استفاده از قدرت سیاسی خود پول را از بدهکاران دریافت کنند که در این راستا بانک بد در دنیا راهاندازی شده است. این بانک مطالبات معوق غیرجاری بانکها را به نصف قیمت خریداری کرده و سپس با استفاده از قدرت سیاسی خود مطالبات را وصول میکند. تاسیس این بانک در کشور بسیار ضرورت دارد.