به گزارش پرتال تجارت و به نقل از شبکه اطلاع رسانی اتحادیه طلا , «پیمان قربانی» روز چهارشنبه در یادداشتی که شماره پاییز 95 فصلنامه «روند» منتشر شده، آورده است: انتشار ارقام حساب های مالی سه ماهه سوم سال 95 امیدواری و خوش بینی های گذشته نسبت به روند تحولات اقتصادی کشور را تقویت کرد. مروری بر ارقام رشد اقتصادی در فصول اول تا سوم سال 95 و مقایسه آن با وضعیت سال 94 نشان دهنده بهبود قابل توجه رشد اقتصادی کشور در 9 ماهه سال 95 است. رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال 1390) از منفی 5.4 درصد در فصل سوم سال 94 به 2.3 درصد در فصل چهارم آن سال و پس از آن به ترتیب به 7.4 درصد، 11.9 درصد و 15.7 درصد در فصول اول تا سوم سال 95 افزایش یافته و در مجموع رشد اقتصادی 9 ماهه سال 95 نسبت به دوره مشابه پارسال به 11.6 درصد رسیده است. **بخشی از عقب ماندگی ها گذشته جبران شد عملکرد مناسب رشد اقتصادی در این مدت سبب شده تا پس از گذشت پنج سال تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت در 9 ماهه نخست سال 95 در سطحی فراتر از رقم مشابه سال 90 قرار گیرد که حاکی از جبران بخشی از عقب ماندگی های گذشته است. هرچند که سهم عمده ای از این رشد به رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده بخش نفت مربوط بوده ، اما در بخش غیرنفتی اقتصاد نیز تحرک مناسبی را شاهدیم به گونه ای که روند رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت های ثابت سال 90) در تمام فصول 95 رو به افزایش بوده است. رشد اقتصادی بدون نفت از منفی 1.5 درصد در فصل اول سال 95 به ترتیب به 2.8 درصد و 4.6 درصد در فصول دوم و سوم این سال افزایش یافته و در مجموعه رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در 9 ماهه نخست سال 95 نسبت به دوره مشابه سال پیشین برابر 1.9 درصد بوده است. رشد بخش صنعت نیز از منفی 3.8 درصد در فصل پایانی سال 94 به ترتیب به 1.7 ، 4.4 و 11.3 درصد در فصول اول تا سوم سال 95 افزایش یافته است. **خروج کارگاه های بزرگ صنعتی از رکود بررسی سیر تحول شاخص فصلی تولید کارگاه های بزرگ صنعتی کشور نیز تصویر گویایی از بهبود فعالیت های صنعتی و خروج این بخش از رکود به دست می دهد به طوری که در 9 ماهه نخست سال 95 در مجموع 14 گروه با ضریب اهمیت 80.9 درصدی از 24 گروه تشکیل دهنده شاخص یاد شده با رشد مثبت شاخص تولید مواجه بوده اند. در مجموع پیش بینی می شود که پس از انتشار آثار رشد بخش نفت به بخش های دیگر اقتصادی و نیز تسری رشد اقتصادی به تمامی فعالیت ها در بخش غیرنفتی اقتصاد، وضعیت رشد بخش غیرنفتی اقتصاد در فصل چهارم سال 95 و نیز سال 96 در وضعیت مناسب تری قرار گیرد. **تورم تک رقمی؛ دستاورد دیگر دولت در سال 95 همزمان با توفیق های به دست آمده در زمینه بهبود قابل ملاحظه رشد اقتصادی، نرخ تورم نیز ادامه روند کاهشی خود به 8.6 درصد در آذر ماه سال 95 رسید؛ نرخ تورم در اسفند 95 به 9 درصد رسید و پس از گذشت 26 سال نرخ تورم در پایان سال تک رقمی شد. با این وجود، افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه به 11.9 درصد نگرانی هایی را در خصوص افزایش مجدد نرخ تورم ایجاد کرده که برای اجتناب از آن باید تقویت انضباط چولی و کنترل رشد نقدینگی در صدر اولویت های مجموعه سیاستگذاری کشور قرار گیرد. با توجه به اینکه در سال 96 رشد بالای بخش نفت تکرار نخواهد شد، بنابراین لازم است از ظرفیت های موجود برای تقویت رشد اقتصادی غیرنفتی به شیوه غیرتورمی بهترین استفاده به عمل آید. همچنین با توجه به نامگذاری سال جاری به «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» لازم است با بهره گیری دقیق از منابع مالی موجود و اختصاص آن به فعالیت های دارای حداکثر بازدهی و اشتغال آفرینی پایدار اقدام های لازم در حوزه فضای کسب و کار از جمله تسهیل شرایط سرمایه گذاری، اصلاح تعرفه ها و ضرایب مالیاتی، مبارزه جدی با قاچاق، اصلاح قوانین و مقررات و رفع موانع نیروی کار و تقویت رقابت پذیری مدنظر قرار گیرد. ** اثر رشد اقتصادی محدود است معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه می نویسد: هرچند که رشد اقتصادی کشور در 9ماهه نخست پارسال بهبود قابل توجهی را تجربه کرده است ولی بخش عمده ای از این رشد به گشایش های ناشی از اجرای برجام و افزایش تولید و صادرات نفت مربوط بوده و در نتیجه پس از استفاده از ظرفیت های جاری تولید نفت در سال 96 اثر فزاینده این بخش بر رشد اقتصادی محدود خواهد بود. در چنین شرایطی تداوم رشد اقتصادی به طور عمده با اتکا بر بهبود عملکرد بخش غیرنفتی ممکن خواهد بود و به این منظور باید موانع موجود در این حوزه شناسایی و برطرف شوند. بی شک رفع مشکلات موجود در زمینه تامین مالی فعالیت های تولیدی به عنوان یکی از اولویت های اساسی در این زمینه مطرح بوده و لازم است اصلاح نظام تامین مالی با قدرت و شتاب بیشتری پیگیری و اجرا شود. البته اصلاح نظام تامین مالی اقتصاد تنها یکی از پیش شرط های دستیابی به رشد پایدار و بالای اقتصاد غیرنفتی به حساب می آید و به این منظور باید فضای کسب و کار نیز برای فراهم سازی شرایط بهتر برای تولیدکنندگان بهبود یابد. **دلایل رشد بالای نقدینگی قربانی در ادامه در بیان دلایل رشد بالای نقدینگی در سال 94 (30 درصد) و در 9 ماهه سال 95 (28.1 درصد) آورده است: این امر به طور عمده به مساعدت ها و حمایت های نظام بانکی و در راس آن بانک مرکزی از فعالیت های تولیدی است و با توجه به بهبود عملکرد رشد اقتصادی ضرورت های استفاده از ظرفیت سیاست پولی برای حمایت از فعالیت های تولیدی تا حدود زیادی کاهش یافته است. همین امر نیز شرایط بهتری را برای مدیریت نقدینگی در اختیار سیاستگذار قرار داده است. در حوزه سیاست های اعتباری رویکرد غالب نظام بانکی بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره برداری از ظرفیت های خالی اقتصاد و نیز حمایت از واحدهای کوچک و متوسط متمرکز بوده و با توجه به شرایط کلی بخش واقعی اقتصاد لازم است این رویکرد در آینده نیز ادامه یابد. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در 9 ماهه سال 95 به 64.1 درصد رسیده ؛ این رویکرد در بخش صنعت و معدن با قوت بیشتری پیگیری شده و سهم یاد شده از تسهیلات پرداختی به این بخش برابر 81.8 درصد بوده است. علاوه بر این نظام بانکی در قالب تامین مالی خرید تضمینی گندم در سال 95 حمایت موثری را از بخش کشاورزی به عمل آورد.