به گزارش پرتال تجارت به نقل از اقتصاد آنلاین، تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای دیگر در سایه تحریم ها چند سالی است که از مسیر طبیعی خود خارج شده است. این درحالی است که در دوران پسابرجام هم به دلیل تحریم های دلاری و برخی از تهدیدهایی که در این حوزه وجود دارد هنوز به طور کامل روابط کارگزاری بانک های داخلی با بانک های خارجی برگزار نشده است. بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ مسئولان کشور در فضای افکار عمومی استفاده از ارزهای خارجی غیر دلاری در تعامل های اقتصادی قوت گرفته است. اما در این خصوص هم موانع های زیادی وجود دارد. در همین خصوص با یک تحلیلگر تجارت خارجی صحبت کرده ایم. اختلاف قیمت 3 ارز هم سودده هم زیان ده آنوش رحام تحلیلگر تجارت خارجی در خصوص تعامل بانکی با ارزهای غیردلاری این طور گفت: در شرایط کنونی کشور که تعامل دلاری با مشکل مواجه شده است استفاده از ارزهای جایگزین نسخه ای است که می توان بر آن اتکا کرد. اما موضوع اختلاف قیمت های سه ارز، ریال داخلی، دلار آمریکا و ارز مورد استفاده در شرایط جدید پیدا می شود. وی افزود: استفاده از ارز جایگزین دلار می تواند در مجموع هم باعث سوددهی باشد و هم به زیان دهی منجر گردد. چرا که اگر بتوان در این مکانیسم به رونق فعالیت های اقتصادی کشور کمک کرد باعث سوددهی خواهد شد. اما اختلاف قیمت این ارز در تبدیل به دلار مورد محاسبه قرار می گیرد و در این حالت می تواند به زیان دهی هم منجر شود. این تحلیلگر تجارت خارجی در ادامه گفت: پیش از این نیز در سال 87 موضوع گشایش های ال سی غیر دلاری مطرح شده بود که در آن زمان "ال سی ریالی" مطرح شد. اما آن مکانیسم نواقصی داشت که به فسادهای زیادی ختم شد. در شرایط کنونی هم باید مراقب بود تا شیوه تغییر گشایش ال سی با ارزهای غیر دلاری باعث ایجاد چنین مفاسدی نشود. وی با یادآوری اینکه در زمان تحریم ها مجبور بودیم از ارزهای کشورهایی مانند روپیه هند استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: در شرایط پسابرجام می بایست به جایگاه ارز کشوری که می خواهیم با آن تعامل اقتصادی داشته باشیم توجه کرد. بهتر است ارزهایی مانند یورو در این تعامل انتخاب شود تا امکان تبادل آن راحت تر باشد. بعد از یورو می توان به سراغ سایر ارزهای کشورهای اروپایی مانند فرانک سوئیس برویم. جایگاه تجارت خارجی ایران در دنیا تحلیل گر تجارت خارجی ایران با اشاره به اینکه بعد از حل موضوعات ارزی در تعامل اقتصادی کشور می بایست به کاستی های دیگر در اقتصادمان توجه کنیم، اظهار داشت: نظام مالی ایران در جایگاه جهانی از موقعیت مطلوبی برخوردار نیست. در شرایط کنونی هرچند می توان به زحمت گشایش اسناد اعتباری و مالی را با محدودیت انجام داد اما بازهم تجار ایرانی از امکانات سایر کشورها در تجارت برخوردار نیستند. رحام افزود: کارت های پرداخت در نظام خرید و فروش دنیا امروزه بسیار مهم است. چنین کارت های که در کشورهای مختلف قابلیت استفاده دارد در اختیار تجار ایرانی قرار نگرفته است. همین موضوع باعث می شود که فعالیت های اقتصادی بازرگانان ایران با تاخیرهای بیشتری همراه شود و محدودیت های بیشتری بر این افراد تحمیل شود. وی با بیان اینکه بانک های ایرانی می توانند به صورت بسته در موضوع ریالی وارد شوند، خاطرنشان کرد: در موضوعات ارزی هنوز نتوانسته ایم مشکلات تجارت خارجی را حل کنیم و فعالیت های ارزی بانک ها به طولانی شدن فرایند بازرگانی منجر شده است. این کارشناس اقتصادی با مطرح کردن انتقادی دیگر در خصوص فعالیت بانک ها مبنی بر کامل نبودن بستر فعالیت های شبکه یکپارچه الکترونیکی (شتاب و سایر شبکه های الکترونیکی) به خبرنگار اقتصاد آنلاین، گفت: بستر فعالیت در تجارت جهانی به سمت یکپارچه سازی شدن پیش رفته است اما در داخل کشور هنوز بانک ها به طور کامل با هم یکپارچه نشدند و خدمات هر بانک در محدوده فعالیت همان بانک تعریف شده است. لزوم رصد تراکنش های ارزی این تحلیل گر تجارت خارجی با اشاره به اینکه مدیریت بازار ارز چه با محوریت دلارو یا سایر ارزها یک ضرورت است، این طور گفت: ارز در کشورمان به یک کالای با ارزش برای مبادله و سودآوری تبدیل شده است و فعالیت های اقتصادی که ارز برای آن مورد نیاز است در اولویت اول قرار ندارد. اما به منظور مدیریت بازار ارز می بایست دولت برنامه ای را برای شفافیت مبادلات ارزی در نظر بگیرد و تراکنش های ارزی افراد مورد رصد قرار گیرد. چرا که پولشویی و سایر مفاسدی که از محل گردش ارز ایجاد می شود هم به تجارت خارجی لطمه وارد می کند. وی یکی دیگر از اقدامات مورد نیاز در تجارت خارجی را تک نرخی کردن ارز دانست و تاکید کرد: دولت در این خصوص هنوز برنامه ریزی لازم را انجام نداده است و با وجود اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تک نرخی کردن ارز تاکید دارد اما ملاحظه می شود که این بستر را فراهم نمی کند. رحام عملکرد دولت در تزریق ارز از طریق بانک مرکزی به صرافی ها را به منظور مدیریت بازار ارز نشان از توانایی دولت در مدیریت بازار ارز دانست و افزود: با وجود قدرت مدیریت بازار ارز توسط دولت هنوز مکانیسم تزریق ارز شفاف نیست در حالی که لازمه گسترش تجارت خارجی در کشور شفافیت است. وی در ادامه گفت: در حال حاضر برخی از طریق صرافی های شبه مجاز و افراد واسطه ای که در کشورهای دیگر فعالیت می کنند اقدام به خرید ارز و ارسال مدارک مورد نیاز به فروشنده کالا می کنند. در حالی که در این میان نه میزان ورود کالایی که به کشور داخل می شود مشخص است و نه میزان پولی که از کشور خارج می شود. چنین موضوعی دارای دو آفت اقتصادی است در وهله اول مدیریت واردات و نیاز کشور به درستی صورت نگرفته است و در وهله بعد موضوعات ارزی در معرض خطر قرار می گیرد به این معنی که امکان ایجاد بحران های ارزی پیش می آید. اما با تعریف مکانیسم های درست تجارت خارجی می توان جلوی چنین موضوعی را گرفت. که در این خصوص می توان گفت سامانه پنجره واحد تجارت خارجی نتوانسته به جایگاه درست خود دست یابد.