<div>به گزارش گروه خبری پرتال تجارت و به نقل از مهر،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند ۱۰ ابلاغیه ارزی معاون اول رئیس جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ضوابط گشایش اعتبار اسنادی مدت دار حداکثر معادل ۵۰ میلیون دلار صرفا برای هر واحد تولیدی موجود، بابت واردات کالا به سرزمین اصلی به منظور تکمیل و تجهیز خطوط تولید تا سقف سه سال با رعایت ضوابط و مجموعه مقررات ارزی را به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.</div> <div></div> <div>در بند ۱۰ ابلاغیه معاون اول رییس جمهوری آمده است «استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ ۵۰ میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال (در صورتی که به تشخیص بانک توجیه مالی داشته باشد) مجاز است».</div> <div></div> <div>با توجه به گشایش‌های حاصله از برجام درخصوص ایجاد روابط بانکی و استقرار روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی که امکان گشایش اعتبارات اسنادی برای واردات کالاها فراهم شده است و با توجه به اینکه اعتبارات اسنادی مکانیسم متعارف و متداول و امن‌ترین ابزار در بانکداری بین‌المللی برای تسویه و پرداخت قراردادهای خرید خارجی بوده و قبل از تحریم‌ها در کشور ما به طور گسترده از این ابزار استفاده می شد، بخشنامه شماره ۹۵.۳۳۶۳۸۸ مورخ ۱۳۹۵.۱۰.۲۳ در این خصوص صادر و به بانک‌ها ابلاغ شده است.</div> <div></div> <div>متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:</div> <div></div> <div>احتراماً، در اجرای بند ۱۰ ابلاغیه شماره ۵۳۸۸۷.۱۲۵۶۱۲ مورخ ۱۳۹۵.۱۰.۱۲ معاون اول محترم رئیس جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به اطلاع می‌رساند گشایش اعتباراسنادی مدت دار حداکثر معادل ۵۰ میلیون دلار صرفاً برای هر واحد تولیدی موجود، بابت واردات کالا به سرزمین اصلی به منظور تکمیل و تجهیز خطوط تولید تا سقف سه سال با رعایت ضوابط و مجموعه مقررات ارزی و به ویژه بند ۱۵ از قسمت «الف» بخش اول مجموعه مذکور به شرح ذیل امکان‌پذیر خواهد بود:</div> <div></div> <div>۱- اخذ و ارائه مجوز وزارتخانه ذیربط مبنی‌بر انجام واردات به منظور تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی و همچنین بلامانع بودن امکان استفاده از اعتبار اسنادی مدتدار حداکثر سه ساله الزامی است.</div> <div></div> <div>۲- رعایت دستورالعمل‌های صادره در زمینه بررسی وضعیت مالی و اعتباری متقاضی و سقف فردی و بخشی تعهدات ایجادی الزامی بوده و گشایش اعتبار اسنادی مربوطه منوط به توجیه مالی واردات مورد نظر به تشخیص و ارزیابی آن بانک خواهد بود.</div> <div></div> <div>۳-دریافت حداقل ۱۰ درصد مبلغ اعتبار در زمان گشایش اعتبار، ۱۰ درصد به هنگام معامله اسناد و مابقی در زمان سررسید پرداخت.</div> <div></div> <div>تبصره ۱: درخصوص اعتبارات اسنادی با سررسیدپرداخت بیش از دو سال و حداکثر تا سه سال، ملاک تامین ارز بابت مابقی مبلغ اسناد در تاریخ سررسید پرداخت، نوع ارز تعرفه کالای موضوع ثبت سفارش در تاریخ مذکور (سررسید پرداخت) خواهد بود. بدیهی است در صورت تغییر تعرفه به ارز متقاضی، تامین ارز مربوطه بایستی از محل ارز متقاضی صورت پذیرد.</div> <div></div> <div>تبصره ۲: درصدهای مذکور حداقل‌های دریافتی بوده و بانک بایستی در زمان گشایش اعتبار اسنادی و در طول دوره با توجه به وضعیت اعتباری مشتری وثایق و پوشش‌های لازم و کافی را اخذ نماید. وثیقه های ماخوذه از مشتریان بایستی سهل البیع، بلامعارض و از درجه نقدینگی بالایی برخوردار باشد.</div> <div></div> <div>۴- اخذ تعهد کتبی از متقاضی درخصوص پذیرش نوسانات نرخ ارز و تغییرات نوع نرخ ارز و نیز قبول کلیه مسئولیت‌های مترتبه بابت اعتبارات اسنادی مربوطه الزامی می‌باشد.</div> <div></div> <div>۵- گشایش اعتباراسنادی در چارچوب این دستورالعمل (با لحاظ نمودن مدت غیر فعال بودن آن) حداکثر با سررسید یک‌ساله امکان‌پذیر خواهد بود. تمدید در بازه زمانی مذکور درصورت انقضاء ثبت‌سفارش، منوط به تمدید ثبت‌سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ اصلاحیه گواهی ثبت آماری با ملاک قرار دادن نوع نرخ ارز مندرج در ثبت سفارش صورت خواهد پذیرفت.</div> <div></div> <div>۶- انجام پیش پرداخت به ذینفع در قالب اعتبارات اسنادی مزبور، حداکثر به میزان ۱۰ درصد مبلغ اعتبار اسنادی با تأمین مبلغ مربوطه (علاوه بر پیش دریافت مأخوذه) در مقابل ضمانتنامه بدون قید و شرط معتبر بانکی امکان‌پذیر خواهد بود. </div> <div></div> <div>۷- کاهش سررسید پرداخت اعتبار اسنادی مفتوحه منوط به اخذ تاییدیه از این بانک می‌باشد.</div> <div></div> <div>۸- اخذ گواهی ثبت آماری از اداره نظارت ارز این بانک و نیز ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور (سمتاک) الزامی می‌باشد.</div> <div></div> <div>۹- درصورت عدم تامین معادل ریالی و یا ارزی توسط متقاضی، دریافت هزینه، خسارت های احتمالی و وجه التزام تاخیر تأدیه دین در چارچوب قرارداد منعقده و با رعایت دستورالعمل‌های صادره توسط ادارات ذیربط این بانک خواهد بود.</div>