رشد اقتصادی باید منجر به ایجاد اشتغال شود

به گزارش گروه خبری پرتال تجارت و به نقل از مهر، حسین صبوری افزود: با مثبت شدن عملکرد رشد اقتصادی کشور به لطف نفت، شاهد بازگشت مجدد بانک مرکزی به مسیر منطقی خود در خصوص ارائه آمار مهم اقتصاد کشور از جمله نرخ رشد اقتصادی هستیم.

این دانشجوی رشته اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: برآوردهای پیشین در خصوص رشد اقتصاد کشور برای سال ۹۵ نشان می داد که در بدبینانه ترین حالت رشد اقتصاد کشور در سال ۹۵ معادل ۴.۵ درصد و در خوشبینانه ترین حالت ۶ درصد خواهد بود که با توجه به آمار مقدماتی ارائه شده توسط بانک مرکزی که البته صرفاً در قالب یک جمله خبری ارائه شده و نه بیشتر، در ۶ ماهه نخست امسال ۷.۴ درصد و به احتمال خیلی زیاد تا پایان سال در حدود ۶ درصد رشد اقتصاد کشور خواهد بود.

وی گفت: یکی از شاخص های مهمی که نشان می دهد این رشد اقتصادی (البته بنابر آمار مقدماتی)  در ۶ ماهه نخست امسال بیشتر مربوط به بخش نفت و همچنین برگشت ظرفیت های خالی شده در چند سال اخیر به مدار تولید است، عدم تغییر نرخ بیکاری و حتی افزایش آن در ۶ ماهه نخست امسال می باشد. به طور قطع اگر این نرخ رشد اقتصادی در نتیجه استفاده از ظرفیت های جدید در اقتصاد کشور ایجاد می شد، باید شاهد افزایش نرخ اشتغال یا کاهش نرخ بیکاری در کشور می بودیم نه افزایش آن.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: امید و انتظار می رود در سال آینده که همانند امسال، نفت همچنان تنها تکیه گاه دولت برای تأمین رشد اقتصاد کشور بشمار می آید و مهمترین گواه آن افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال ۹۶ است، اقداماتی صورت گیرد که با استفاده از سرمایه گذاری خارجی و بهبود فضای کسب و کار داخلی شاهد کاهش نرخ بیکاری  در اقتصاد کشور و  رشد پایدار اقتصاد کشور باشیم.

صبوری گفت: دولتمردان نباید صرفاً بدنبال استفاده ابزاری از رشد اقتصادی بدست آمده از محل افزایش تولید نفت کشور و استفاده از آن برای توجیه سیاستهای خود و وسیله ای برای نپذیرفتن انتقادات موجود در خصوص سیاستهای اقتصادی دولت باشند.

وی در عین حال تصریح کرد: هرچند همین افزایش تولید نفت و رشد اقتصاد کشور بر پایه آن را با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد کشور در سالهای ۹۲ و ۹۳ می‌باید به فال نیک گرفت ولی نباید از یاد برد که با ورود نفت به  مدار تولید پیشین خود، کشور در بهترین حالت به شرایط خود در سالهای قبل از تحریم ها بازخواهد گشت و مشکلات پایه ای و ساختاری همچنان لاینحل باقی خواهد ماند. لذا بهبود فضای کسب و کار داخلی و استفاده از فرصت بدست آمده جهت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور به عنوان یکی از بهترین گزینه های پیش روی اقتصاد کشور، و همچنین تدوین استراتژی توسعه صنعتی مبتنی بر یک رویکرد از پایین به بالا بدون ذوب شدن در تئوریهای متداول علم توسعه جهت بازاریزه کرده اقتصاد کشور، از مهمترین اقداماتی است که از یک دولت مدعی بهبود شرایط و جایگاه اقتصادی کشور و مردمان آن انتظار می رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: از دولتی چون دولت آقای روحانی که تیم اقتصادی موجود در بدنه آن یکی از حرفه ای‌ترین تیم های اقتصادی  کشور بشمار می آید که البته سابقه طولانی نیز در دفاع از بازار آزاد و تئوریهای موسوم به اجماع واشنگتن داشته اند، انتظارات بمراتب بیشتری می‌رود.

صبوری یکی از مهمترین انتظارات از برجام را ورود سرمایه گذار خارجی به حوزه تولید در کشور عنوان کرد و ادامه داد: تا کنون هر اقدامی در زمینه سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام شده یا در قالب پیمانکاری در حوزه های نفت و گاز و یا فروش قطعات به خودروسازان داخلی بوده است. اما انتظار ما از سرمایه گذاری خارجی به هیچ وجه اینچنین نیست. بلکه انتظار می رود فضایی در کشور حاکم شود که سرمایه گذار خارجی حاضر به سرمایه گذاری مستقیم در زمینه تولید محصولات داخلی و هدف گذاری این محصولات جهت صادرات به سایر کشورها شود.

وی تصریح کرد: این انتظاری است که در صورت تحقق می‌تواند زمینه ساز تحولاتی اساسی در کشور باشد. ولی نباید از یاد برد که آن فضایی که قرار است برای سرمایه گذار خارجی جهت سرمایه گذاری مستقیم در کشور فراهم شود، فضایی چند بعدی است که شامل مسائل حقوقی وقانونی، مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی و مسائل سیاسی می باشد که در هر حوزه وضعیت کنونی کشور در حال حاضر چندان وضعیت مناسبی نیست و  تحول در فضای کسب و کار داخل کشور نیازمند عزمی بمراتب جدی از جانب نه تنها دولت بلکه سایر قوا و همینطور مردم  است و در یک کلمه، پیش‌نیاز آن ایجاد نوعی اجماع داخلی به شکل نوعی هماهنگی اجتماعی است.