به گزارش گروه خبری پرتال تجارت و به نقل از ایسنا، هادی ابوی اظهار کرد: صرف نظر از مرکز آمار یا بانک مرکزی هر مرجع دیگری که نسبت به استخراج رقم سبد معیشت کارگران اقدام کند نمی‌تواند منکر فشار هزینه‌های سرسام آوری شود که به کارگران تحمیل شده است. وی افزود: وقتی کارگری با ۸۵۰ هزار تومان نمی‌تواندخودش را اداره کند برای تامین معاش خانواده قطعا به شغل‌های دوم و سوم یا کاذب روی می‌آورد. این مقام مسئول کارگری با اشاره به تشکیل نخستین جلسه کارگروه تخصصی مزد، اظهار کرد: خروجی آن جلسه این بود که یک مرجع مشخص برای استعلام هزینه‌های سبد معیشت کارگران تعیین شود و هر دو گروه کارگری و کارفرمایی در خصوص آن مرجع به اتفاق نظر برسند و اهداف موردنظر را به استناد تحقیقات همان مرجع دنبال کنند. ابوی تصریح کرد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تا سال گذشته کمیته‌های دستمزد را با انجام تحقیقات میدانی از استانهای مختلف تشکیل و آمارهای به دست آمده را با بانک مرکزی و مرکز آمار مطابقت می‌داد، گروه دولت هم آیتم‌های دیگری مدنظر داشت و کارفرمایان هم شاید به مراجع دیگری استناد می‌کردند ولی خروجی جلسه کارگروه تخصصی مزد، انتخاب یک مرجع واحد و مورد توافق همه شرکای اجتماعی بود. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به نامگذاری سال ۹۵ به عنوان سال اقدام و عمل، گفت: دلیل نامگذاری از سوی مقام معظم رهبری این است که از حرف و شعار بپرهیزیم و به وعده‌ها عمل کنیم. کارگران از سالهای جنگ مزد عقب افتاده دارند که مسئولان هر بار که آن را مطالبه می‌کنیم از زیر بار جبران آن شانه خالی می‌کنند در حالی که بارها پیشنهاد کرده‌ایم که این عقب افتادگی مزد جدول بندی شده و پلکانی پرداخت شود. وی تاکید کرد: متاسفانه نه تنها برای جبران عقب افتادگی مزد کارگران اقدام نمی‌شود بلکه پرونده دستمزد هر ساله کارگران هم از رقم واقعی آن کمتر بسته می‌شود و جامعه کارگری با سرخوردگی و نا امیدی به کار ادامه می‌دهد. ابوی با اشاره به اعلام خط فقر از سوی مراجع رسمی کشور، تصریح کرد: رقم سبد هزینه خانوار کارگری هر چه باشد دستمزد کارگران هم باید منطبق با آن افزایش پیدا کند وگرنه با درصدهای ناچیز در شورای عالی کار به نتیجه نمی‌رسیم و معیشت کارگران رفته رفته به سمت نابودی پیش می‌رود.