به گزارش گروه خبری پرتال تجارت و به نقل از تسنیم، بر اساس اصل 44 اساسی برای حفظ سطح اشتغال نیروی کار توسط خریداران پس از واگذاری بنگاههای دولتی، مشوق هایی از جمله افزایش زمان پرداخت اقساط، کاهش درصد سود در فروش اقساطی و نیز پلکانی کردن اقساط در نظر گرفته و بر حفظ اشتغال در این بنگاهها تاکید شده است. با این وجود مزایده تعداد 40 جایگاه سوخت دولتی در حالی در مجموع به ارزش 263 میلیارد تومان با نرخ سود 14 درصد و فواصل اقساط 6 ماهه در ساعت 14 روز 22 آذرماه جاری برگزار می شود که طبق بند 7 ماده 8 قرارداد سازمان خصوصی سازی با مالک جدید، این سازمان بخش خصوصی را موظف کرده است تا نیروهای شاغل در جایگاه ها را تنها تا پایان قرارداد حال حاضر، حفظ کند و مالکان جدید نیز ملزم به پرداخت حقوق آنها براساس قانون کار هستند. البته پس از این مدت بخش خصوصی می تواند با افراد شاغل در جایگاه ها قرارداد خود را تمدید کند. بر این اساس تازگی ها رئیس مجمع نمایندگان استان همدان در این زمینه گفته، اجرای ناقص اصل 44 قانون اساسی در وزارت نفت که موجب بیکار شدن شاغلان جایگاه‌های سوختی می‌شود به‌هیچ‌وجه پذیرفته نیست. به گفته امیر خجسته،خصوصی‌سازی اصل مفیدی است که به‌منظور برندسازی و افزایش کیفیت و فرصت‌های شغلی انجام می‌شود، اما اقدام وزارت نفت در واگذاری جایگاه‌های سوختی به بخش خصوصی که موجب بیکار شدن تعدادی از نیروها یا ادامه کار با حقوق و مزایای کمتر شده خلاف این اصل است. وی تصریح کرد: حفظ جایگاه شغلی نیروها و اشتغال‌زایی جدید در خصوصی‌سازی موردنظر است نه اینکه نیروهای باسابقه قلع‌وقمع و کنار رفته و افراد بی‌تجربه بکارگیری شوند. همچنین به وزیر نفت دراین‌باره تذکر داده شده است که جایگاه شغلی نیروهای شرکتی یا قراردادی و پیمانی شاغل باید حفظ شود؛ چرا که این روش کار را نمی‌توان خصوصی‌سازی نامید زیرا به اشتغال و اقتصاد جامعه ضربه می‌زند.