به گزارش گروه خبری پرتال تجارت و به نقل از مهر، بحران اقتصادی ایتالیا با استعفای نخست وزیر چند گام به لبه پرتگاه نزدیکتر شده و این نگرانی وجود دارد که این بحران به سراسر اروپا تسری پیدا کند. اقتصاد کشور ایتالیا تا پایان جنگ جهانی دوم بر پایه فعالیتهای کشاورزی پایه ریزی شده بود. بعد از جنگ جهانی دوم، اقتصاد این کشور از یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به اقتصادی صنعتی تبدیل شد، به گونه ای که در حال حاضر به عنوان پنجمین کشور صنعتی جهان محسوب می‌شود. این کشور عضو اتحادیه اروپاست و در این راستا، بسیاری از قوانین اقتصادی اتحادیه اروپا بر اقتصاد این کشور نیز سایه افکنده است. به علاوه، ایتالیا عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه(OECD) نیز می‌باشد. سرزمین ایتالیا برای کشاورزی نامناسب است به همین جهت، این کشور یک وارد کننده خالص مواد غذایی محسوب می شود. از نظر منابع طبیعی، این کشور هیچ منبع طبیعی مهم و معتبری در زمینه‌های آهن، زغال سنگ و نفت ندارد، ولی مقادیری گاز طبیعی را از نواحی مختلف کشور و نیز از دریای آدریاتیک استحصال می‌کند که البته این میزان در سالهای اخیر افزایش محسوسی داشته است، به گونه ای که گاز طبیعی از منابع مهم این کشور به حساب می آید. در حال حاضر قسمت اعظم منابع و موادخام برای صنعت و تولیدات صنعتی این کشور و همچنین بیش از ۸۰ درصد از منابع انرژی آن از سایر کشورها وارد می شود و صنایع مختلف این کشور به شدت به این مواد خام و نیز انرژی که قسمت عمده آن را نفت تشکیل می دهد، وابسته می باشند. بیشترین نقطه قوت اقتصاد ایتالیا، ساخت و تولید کالاهای مختلف است که عمدتاً توسط شرکتهای کوچک و متوسط و تحت مالکیتهای خصوصی و خانوادگی تولید می گردد. مهمترین صنایعی که ایتالیا در آنها دارای مزیت بوده و ساختار تولید آنها توانایی و قابلیت رقابت در عرصه بین المللی را دارند، عبارتند از : تولید ماشین آلات، موتور وسایل نقلیه مختلف، محصولات شیمیایی، کالاها و محصولات الکتریکی، پوشاک و نساجی و همچنین داروسازی. حجم قابل توجهی از تجارت خارجی کشور ایتالیا با کشورهای عضواتحادیه اروپا صورت می گیرد. میزان تجارت خارجی این کشور با کشورهای عضو اتحادیه در حدود ۵۹ درصد از کل تجارت خارجی این کشور است که از میان آنها آلمان با ۱۸ درصد، فرانسه با ۱۳ درصد و انگلستان با ۷ درصد به عنوان بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایتالیا محسوب می شوند. بن بست نخست وزیر اقتصاد ایتالیا از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد دچار مشکلات متعددی شد و سایه آن بحران تا به امروز بر سر اقتصاد این کشور سنگینی می‌کند؛ از سویی دیگر ایتالیا، یکی از مقروض‌ترین کشور های دنیا با بدهی بیش از ۲ تریلیون دلار محسوب می شود و اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی از سوی دولت ایتالیا با هدف کاهش بدهی و کسری بودجه با مخالفتهای وسیع و گسترده داخلی بویژه اتحادیه های بزرگ کارگری روبرو شده است. «ماتئو رنزی» نخست وزیر ایتالیا چندی پیش در نشستی با رهبران اتحادیه های کارگری ایتالیا گفته بود، ایتالیا قصد دارد با توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری با کشورهای شرق آسیا میزان صادرات خود به این کشورها را افزایش دهد. در همین حال نخست وزیر ایتالیا در راستای تغییرات ساختاری، طرح اصلاح قانون کار این کشور را تصویب کرد که این مساله با مخالفت شدید اتحادیه های کارگری روبرو شد و اعلام کردند علیه برنامه ریاضتی و سیاست های نخست وزیر ایتالیا در سراسر کشور تظاهرات بزرگ مردمی برپا خواهند کرد. البته «رنزی» با صراحت به این نکته اشاره کرده بود که اقتصاد ایتالیا در شرایط درخشان و خوبی قرار ندارد و دولت نمی‌تواند نسبت به بهبود شرایط اقتصادی ایتالیا به مردم قول مساعدی بدهد. وی گفته بود: «امروز نمی توانیم با اطمینان خاطر بگوییم مشکلات اقتصادی و مالی ایتالیا را حل و فصل کرده ایم. متاسفانه نمی توان کلیه مشکلات اقتصادی و مالی ایتالیا را در یک سال حل و فصل کرد. این مشکلات طی سالهای متمادی به وجود آمده است و برای حل و فصل آنها به زمان زیادی نیاز داریم.» سخنان ناامید کننده رنزی از چشم انداز پیش روی اقتصاد ایتالیا در شرایطی صورت گرفت که ایتالیا از زمان وقوع بحران مالی منطقه یورو، سه طرح ریاضت اقتصادی را تصویب کرده است و پیشتر پیش بینی شده بود که ایتالیا تا سال ۲۰۱۳ قادر به برون رفت از این شرایط بحرانی نخواهد بود. این در حالی است که افزایش شدید نرخ بیکاری جوانان ایتالیایی و رسیدن حجم بدهی های این کشور به بیش از ۲ تریلیون یورو، رنزی را برای بهبود سریع شرایط اقتصادی تحت فشار قرار داشت. در همین حال این خطر وجود داشت که رشد اقتصادی کمتر از انتظار در سال جاری، برنامه‌های او برای کاهش کسری بودجه و کاستن از بدهی‌ها را مختل کند. این در شرایطی بود که بانک مرکزی ایتالیا نیز پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی این کشور را بار دیگر با روند کاهشی اعلام کرده بود. در کنار همه اینها، فشار مردم و سندیکاهای کارگری برای جلوگیری از اجرای طرحهای ریاضتی رنزی را بر آن داشت تا اصلاحات مورد نظر خود را از طریق اصلاح قانون اساسی پیش ببرد؛ اما رای منفی مردم ایتالیا در همه پرسی روز یکشنبه به اصلاحات قانون اساسی مورد او، رنزی را در یک بن‌بست قرار داد؛ بن‌بستی که این نخست وزیر ۴۲ راه حلی برای خروج از آن نداشت و به ناچار منجر به استعفای او شد. در همین حال به دنبال استعفای «رنزی»، ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا با ۰.۹ درصد کاهش، به کمترین رقم خود از ماه مارس سال ۲۰۱۵ میلادی رسید. به نظر کارشناسان اقتصادی، با استعفای نخست وزیر ایتالیا، این کشور وارد دورانی از بی‌ثباتی اقتصادی و مالی خواهد شد و با بروز بی‌ثباتی سیاسی در ایتالیا، بیم آن می رود تا نظام بانکی شکننده این کشور نیز متزلزل شده و در پی آن منطقه یورو، با بحرانی جدید روبرو شود.