راهکارهای کارآمد توسعه بازار بدهی در بودجه۹۶

به گزارش گروه خبری پرتال تجارت و به نقل از مهر، محسن یزدان‌پناه با اشاره به اتمام بررسی لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور در هیات دولت و ارسال آن به مجلس در هفته پیش رو، گفت: در سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های بودجه سال ۹۶ که از سوی رئیس‌جمهور محترم ابلاغ شد، توسعه بازار بدهی از جمله یکی از جهت‌گیری‌های اصلی اعلام‌ شده است؛  علاوه بر این، مدت‌ زمانی است که بسامد پشتیبانی و تبلیغ توسعه بازار بدهی، در فضای بحث و نظر اقتصادی افزوده ‌شده است؛ این در شرایطی است که در متن ابلاغی توسط رئیس‌جمهور، هدف کاهش اتکاء به منابع بانکی نمودارتر است.

محقق دانشگاه اراسموس هلند افزود: با این ‌حال، مقصد عمدۀ توسعه بازار بدهی، استقلال بودجه دولت از بانک مرکزی یا استقلال بانک مرکزی از بودجه دولت است که در اثر آن، دولت تنها می‌تواند کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق قرضه که اکنون در صورت‌های اسلامی‌شده، تنظیم‌گردیده، تامین کند.

وی تصریح کرد: در تناظر با این جهت‌گیری عمومی، بانک مرکزی سیاست‌گذاری خود را بر عملیات بازار باز در بازار بین ‌بانکی، از طریق خرید و فروش این اوراق متمرکز خواهد کرد تا به جای کنترل مستقیم عرضه پول، نرخ بهره را هدفگذاری کند. بنابراین نتیجه آن خواهد شد، که سیاست پولی از مالی جدا شده، استقلال بانک مرکزی ارتقاءیافته، ساختار تجدید ‌شده و اقتصاد به سمت سامان بیشتری حرکت خواهد کرد.

به گفته یزدان‌پناه، پول کالا نیست، رابطه‌ای اجتماعی است که از دل نهادهای دیگر با محوریت دولت در معنای عمومی آن و مشق‌های اجتماعی در بسط و استقرار نظم مانند دیه، غرامت، جریمه یا مالیات زاده شده است؛ البته سابقه این تجارب به تمدن بین‌النهرین باز می‌گردد، دوره‌ای که هنوز بازار و تقسیم‌کار متصل به آن، پیدا نشده بود و اقتصاد از طریق توزیع متقابل اداره می‌شد. به این معنا که حکمرانی‌ در دوران باستان نیاز داشت که واحدهای سنجشی را به ‌واسطه اشیائی که در آن‌ها نشان‌گذاری‌های منحصر به ‌فرد دولتی حک ‌شده بود، تعریف کنند تا بتوانند از طریق آن‌ها مالیات ستانی و تحمیل جرائم  با هدف برقراری نظم سامان دهند.

وی اظهار داشت: ارزش این اشیا به این دلیل بود که همواره می‌توانستند به ‌عنوان تسویه‌کننده بدهی دولت مورد استفاده قرار گیرند؛ این اشیا که گونه‌های اولیه پول هستند، در واقع سندی از بدهی دولتند و چارچوب نهادی که تاکنون بقا یافته است، به شمار می‌رود؛ به همین دلیل و بر اساس قواعد مندرج در این چارچوب، وقتی کسی به هر دلیل به دولت بدهکار می‌شود، با تحصیل پول که سند بدهی دولت است، این امکان را می‌یابد که بدهی خود را با بدهی دولت، از طریق پرداخت این پول، تهاتر کند.

یزدان‌پناه خاطرنشان کرد: پیدایش پول و اعمال حکمرانی از طریق پول در ذیل یک دولت-ملتِ مقتدر، بعدتر بستری برای توسعه بازار، تقسیم‌کار و تثبیت حقوق مالکیت شد و بدون پشتوانه یک دولت مقتدر و تعریف قواعد لازم‌الاجرا از طریق قدرت سخت و قضایی که منحصر در نهاد دولت است، پولی شدن حقوق میسر نبوده و به‌تبع آن سخن از اقتصادی همراه با تقسیم‌کار و پذیرش حقوق مالکیت توهمی گزاف است.

وی اظهار داشت: در تراز قرار داشتن بودجه دولت یا کسری صفر به ‌عنوان وضعیتی طبیعی، ایده‌ای که ملهم از اندیشه‌های ریکاردو است، از بنیادﹾمفهومی نا محصّل است. محل دعوا در اینجا خوب یا بد بودن کسری بودجه دولت نیست. بلکه، پولی کردن بیش‌ از حد کسری بودجه می‌تواند حامل آثار تورمی باشد؛ مدعا این است که اگر کسری صفر را به‌ عنوان وضعیتی طبیعی و نرمال در نظر گرفته شود، دیگر اساساً هیچ‌گاه پولی خلق نمی‌شد و به دنبال آن، اقتدار دولت-ملت ذیل معنای حکمرانی،  نظم، امنیت لازم برای حقوق مالکیت، تقسیم‌کار در اقتصاد بازار، توسعه و در نهایت رفاه شکل نمی‌گرفت.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: مدعای مهم بعدی این است که، کسری بودجه دولت علت پیدایش پول است و متقابلاً راهی جز خلق پول، برای جبران کسری بودجه متصور نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان از راهی دیگر جز خلق پول بودجه کسری بودجه دولت را تأمین کرد، گفت: پاسخ به این پرسش نیازمند درکی درست از معنای تأمین مالی در پرتو  بصیرت ناشی از آموزه‌های ماهیت پول است؛ در واقع اگر پول یک سند بدهی اعتبارش از اعتبار صادرکننده آن مشتق می‌شود، آنگاه تأمین مالی عبارت خواهد بود از یک رابطه مبادله که در آن متقاضی تأمین مالی به دنبال در اختیار گرفتن سند بدهی معتبری است که به ‌عنوان پول عمومی شناخته می‌شود.

یزدان‌پناه افزود: در بیانی دیگر، تأمین مالی قراردادی است که در آن سند بدهی تأمین مالی‌شونده با سند بدهی معتبر دولت مبادله می‌شود. با این حال باید آگاه بود که در نظامی که بانک‌ها خالق پول هستند، در هنگام عقد قرارداد تأمین مالی، سند بدهی دولت را به متقاضی نمی‌دهند، بلکه در همان لحظۀ عقد قرارداد، سند بدهی خود را از طریق معتبر کردن حساب متقاضی با فشار دکمه‌های رایانه یا امضای چک تعهد کرده و بدین ترتیب پول را خلق می‌کنند.

وی ادامه داد: در مجموع، دو نوع پول عمده در اقتصادهای امروزی جاری است. سند بدهی دولت یا همان اسکناس ذخایر و سند بدهی بانک‌ها مشتمل بر تمام حساب‌های بانکی؛ در واقع پول نوع دوم چیزی نیست جزی بدهی بانک‌ها؛ نکته جالب ‌توجه اینجا است که به دلیل حق ویژه‌ای که به‌ طور ضمنی و پنهان به بانک‌ها اعطا شده است، عموم مردم سند بدهی بانک‌ها را معادل با سند بدهی دولت می‌انگارند و تفاوتی میان این دو قائل نیستند.

این اقتصاددان ادامه داد: توجه به این معنا از تأمین مالی نشان می‌دهد که تحصیل سند بدهی معتبر که به معنای تأمین مالی است، فقط وقتی موضوعیت دارد که این سند در اختیار کسی غیر از صادرکننده آن قرار گیرد. بنابراین دولت که خود تعریف‌کننده و صادرکننده سند بدهی است، نیاز به تأمین مالی در محدوده یک اقتصادِ داخلی ندارد. بلکه لحظه‌ای که سند بدهی دولت نزد خودش قرار دارد، به دلیل ضرورت پیش‌گفته در حقیقت،  پول از بین می‌رود؛ بنابراین وقتی دولت هزینه می‌کند، توأم با آن پول را خلق می‌کند و وقتی مالیات‌ستانی می‌کند در واقع پول را از بین می‌برد.

وی اظهار داشت: مالیات دولت نیز به دلیل آثار غیرمستقیم و نقش قوام‌بخشی آن در تعریف پول ملی در تثبیت یک حکمرانی پولی مولفه‌ای ضروری است. این در شرایطی است که تنها مسئول خلق پول در یک مالکیت واحد، بانک مرکزی است. حال با قطع رابطه مستقیم بانک مرکزی و بودجه دولت چگونه می‌توان همچنان ادعا کرد که جبران کسری بودجه راهی جز خلق پول ندارد.

محقق دانشگاه اراسموس هلند ادامه داد: طبیعی انگاری بودجۀ تراز، تحت لوای ایدۀ برون‌زایی پول از پایه‌های فکری اقتصاد متعارف یا نئوکلاسیکی که پول در آن به‌ خودی‌ خود هیچ جایگاهی نداشته و به کل در مدل‌سازی‌های خرد و کلان حذف می‌شود، است. بنابراین بر اساس این طرحِ نظری سیاست پولی می‌تواند به‌ تمامی از سیاست مالی جدا تصور شود. به همین دلیل است که شاکله سیاست‌گذاری اقتصادی در غرب عمدتاً بر پایۀ این باورها ساخته ‌شده است.

وی گفت: به‌ مرور زمان، واقعیت‌های مندرج در ماهیت پول و نهاد دولت خود را این سیاست‌ها از طریق کارکردهای نامرئی آن ذیل پوشش ظاهری متفاوت تحمیل کرده است. همانطور که امروز برنانکی، رئیس فدرال رزو، به ‌صراحت اعلام می‌کند سیاست پولی نمی‌تواند از سیاست مالی جدا باشد. از این‌ دست اعترافات سابقه دورتری نیز در سیاست‌گذاری‌های متعارف دارد. این جملات به ‌صراحت بیان می‌دارد که اگرچه راه مراجعه مستقیم به بانک مرکزی بسته است، اما هنگامی‌که دولت اوراق قرضه را منتشر می‌کند، در عمل فشاری ساختاری شکل می‌گیرد که در اثر آن بانک مرکزی مجبور می‌شود اوراق را خریده و آن را به سمت دارایی‌های خود منتقل کند.

محقق موسسه تحقیقات مبین خاطرنشان کرد: در نظامی که بانک‌ها خلق پول می‌کنند، رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی از طریق نسبت ذخایر تعریف می‌شود. یعنی در ازای این نسبت است که عملا امتیاز خلق پول به بانک‌ها منتقل می‌شود؛ اما واقعیت درون‌زایی پول به‌تدریج بانک‌های مرکزی را متوجه این ساخته که اعمال سیاست پولی مستقیم برای کنترل عرضه پول ممکن نیست. بنابراین در یک دگردیسی، سیاست پولی اکنون منحصراً به تعیین قیمت ذخایر یا همان نرخ بهره از طریق عملیات بازار باز تبدیل‌شده؛ به این معنا که بانک مرکزی در ازای اهرم شدن سند بدهی خود توسط بانک‌ها قیمتی بر آن تعیین می‌کند.

یزدان‌پناه ادامه داد: با توجه به اینکه سیاست بانک مرکزی از قِبل تعیین قیمت سند بدهی، خود بر هدف تعیین نرخ بهره متمرکزشده است، در پاسخ به این سوال که انتشار اوراق قرضه چه اثری خواهد داشت، باید گفت که بدهی بانک مرکزی معتبر شناخته می‌شود؛ چراکه این بانک جزئی از نهاد دولت به معنای عام آن تلقی شده و در واقع برای کاربران پول، سند بدهی بانک مرکزی همان سند بدهی دولت محسوب می‌شود. بنابراین پیدا  است که اوراق قرضه دولتی نیز سند بدهی دولت است با این تفاوت که حامل بهره است و درجه نقد شوندگی کمتری دارد.

وی معتقد است، وقتی بانک مرکزی در رابطه با بانک‌های تجاری در حال قیمت‌گذاری سند بدهی خود است و دیگر بانک‌ها در مقابل عموم و متأثر از قیمت‌گذاری بانک مرکزی، در حال قیمت‌گذاری سند بدهی خود هستند، انتشار اوراق قرضه دولتی جانشینی قوی برای ذخایر بانک مرکزی خواهد بود. به این دلیل که در ماهیت با آن تفاوتی ندارد.

یزدان‌پناه گفت: با فرض این جانشینی، همواره اوراق قرضه جدید باید نرخ بهره بالاتری را از قیمت ذخایر که از طریق عملیات بازار باز هدف‌گذاری می‌شود، اعلام کنند. با این کار بدیهی است که فشار بر نرخ بهره افزایش‌یافته در نتیجه بانک مرکزی ناچار خواهد بود برای حفظ نرخ بهرۀ هدف در عملیات بازار باز، اقدام به خرید اوراق قرضه کند.

این اقتصاددان ادامه داد: توسعۀ بازار بدهی هیچ توان جدیدی را به حکمرانی اقتصادی اضافه نمی‌کند. در نظامی که بانکها خلق پول می‌کنند، در نهایت بانک مرکزی سیاست خود را به هدف‌گذاری نرخ بهره با عرضه و جمع کردن ذخایر در بازار بین بانکی متمرکز خواهد کرد.

وی ادامه داد: از آنجا که ماهیت اوراق قرضه و ذخایر تقریباً یکی است و هر دو سند بدهی دولت محسوب می‌شوند، رابطۀ ساختاری و جانشینی بین این دو همواره وجود خواهد داشت. با انتشار بیشتر اوراق قرضه، بانک مرکزی مجبور خواهد شد این اوراق را خریداری کند. طبعیتاً بدهی دولت از این طریق با پشتیبانی سند بدهی بانک مرکزی، پولی می‌شود.

محقق دانشگاه اراسموس هلند، خاطرنشان کرد: نتیجه اینکه هر آنچه از منظر سیاستگذاری و آثار آن با وجود بازار بدهی دولت می‌توان انجام داد، بدون آن نیز قابل انجام است. بنابراین نمی‌توان انتظار تجدید ساختار را از این جهت‌گیری جدید داشت؛ به عبارت دیگر، حاصلی از آراستن اوراق قرضه در چهره‌ای اسلامی مانند اوراق خزانه اسلامی به دست نخواهد آمد.

وی می‌گوید: در نظام پولی کنونی که مرکب از خلق پول دولت و بانک‌ها است، نرخ بهره پدیده‌ای پولی و قاعدۀ بازیِ محوری برای بازیگرانِ تعیین‌کننده است. بانک مرکزی به شکل پیشینی رابطه خود با بانک‌ها را به‌ وسیلۀ قیمت‌گذاری سند بدهی خود تعریف می‌کند. در مقابل بانک‌ها متأثر از قیمتِ سند بدهی بانک مرکزی و همچنین متأثر از استراتژی‌های خود در رقابت با یکدیگر نرخ بهره را در بازار شکل می‌دهند.

یزدان‌پناه گفت: اوراق قرضه نیز با ماهیت مشابه با ذخایر در همین بازی قرارگرفته و کار می‌کنند. در این بازی نرخ بهره، پدیده پولی است و نه مشتق شده از بنیادهای اقتصاد یا مفاهیمی چون سود حقیقی. تجربۀ اخیر انتشار اوراق خزانه اسلامی نیز به‌روشنی این واقعیت را نشان می‌دهد.

وی معتقد است: خام‌اندیشی است اگر تصور شود در میانۀ این بازی، انتشار اوراقی مانند اوراق خزانه اسلامی می‌تواند کشف نرخ سود حقیقی کنند؛ لذا باید هشدار داد که توسعه بازار بدهی در صورت‌های به‌ظاهر اسلامی‌شده گامی نهایی برای تثبیت بهره‌ای کردن ساختار اقتصاد ایران است، در حالی‌که ترتیبات پولی کارآمد غیر ربوی با آثاری به ‌مراتب قابل‌ قبول‌تر طرحی دور از دسترس نیست.