به گزارش گروه خبری پرتال تجارت و به نقل از ایسنا، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات پرداختی به مشتری، مدت‌هاست که از شدت بیشتری برخوردار شده و گیرنده تسهیلات در کنار تمامی چالش‌هایی که در مقابل خود برای دریافت یک وام بانکی دارد، این معضل را هم باید تحمل کند، به طوری که باید در نهایت حدود ۲۵ درصد از آنچه را که بانکها بعد از سختگیری بسیار در اختیار آن قرار می‌دهند به خود بانک سپرده و تا پایان دوره بازپرداخت از آن محروم شود. مثلا دریافت‌کننده وام ۱۰ میلیون تومانی باید در بسیاری از بانکها حدود دو میلیون و۵۰۰ هزار تومان آن را نزد بانک قرار داده و فقط هفت میلیون و۵۰۰ هزار تومان به او پرداخت می‌شود، در این حالت در دوره حداقل سه ساله که برای بازپرداخت زمان دارد ۱۸ درصد بابت وام ۱۰ میلیونی به بانک می‌پردازد و از سویی دیگر از دریافت سود سپرده دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی که در بانک قرار داده محروم می‌شود. به عبارتی هم سود تسهیلات پرداخته و هم سپرده‌ای قرار داد که سود آن به بانک تعلق می‌گیرد. این موضوع بارها از سوی متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی و به ویژه تولیدکنندگان مورد انتقاد قرار گرفته است، چرا که در مجموع موجب می‌شود دریافت‌کننده در کنار از دست دادن بخشی از تسهیلات در زمانی که به آن نیاز دارد سودی مضاعف را پرداخت کند. این در حالی است که بلوکه کردن بخشی از منابع جزو دستورالعمل و یا قوانین بانک مرکزی نیست و مکرر اعلام شده که این اقدام بانکها تخلف خواهد بود. با این وجود در حال حاضر کمتر بانکی می‌توان جست‌وجو کرد که برای پرداخت تسهیلات سهمی از آن را برای خود سپرده نکند. اخیرا معاون بانک مرکزی در این باره از نظارت این بانک بر بانکها برای پیشگیری از چنین موضوعی سخن گفته و اطمینان داده که اگر مشتری برای تسهیلات به بانکی مراجعه و بانک از محل آن بخشی را بلوکه کند خلاف مقررات است و در صورت مشاهده قاطعانه با این تخلف برخورد و منابع به مشتری هم باز می‌گردد. البته حیدری گفته که شاید اگر بانکی چنین اقدامی انجام می‌دهد درباره نوع وثیقه توافقی صورت گرفته و تخطی انجام نشده است. گرچه معاون نظارت بانک مرکزی به گونه‌ای سخن گفته که انگار بلوکه کردن بخشی از تسهیلات پرداختی به ندرت در بانکها اتفاق می‌افتد و اگر هم چنین جریانی وجود دارد، احتمالا طبق توافق بین طرفین است، اما لازم به یادآوری است که نیازی وجود ندارد افراد ناظر بانک مرکزی برای مشاهده چنین تخلفاتی به بانک‌های کوچک و یا موسسات اعتباری و حتی غیرمجاز هم مراجعه کنند، کافی است به یکی از شعب بانک‌های بزرگ مراجعه شود تا دید که در کنار همه سختگیری‌هایی که برای پرداخت تسهیلات می‌شود چگونه مشتری ملزم به قراردادن ۲۵ درصد وام دریافتی است. وقتی که معاون نظارت بانک مرکزی که معتقد است امسال از سالهای بی نظیر نظارتی این بانک است و می‌گوید اگر چنین تخلفی مشاهده شود پول مشتری را باز می‌گردانیم شاید لازم باشد این روزها بانک مرکزی به شعب مختلف بانکها مراجعه و این گله مشتریان را رسیدگی کند و ضمن برخورد قاطعی که از آن سخن گفته پول بلوکه شده دریافت‌کنندگان وام را از بانک گرفته و به آنها بازگرداند. با این حال بر اساس آنچه که مدیران بانکی و کارشناسان عنوان می‌کنند گرچه در حال حاضر سود سپرده به عنوان یکی از هزینه‌های بالا تا حد زیادی کاهش یافته، اما سایر هزینه‌ها و همچنین سپرده‌های با سودهای بالا که بانکها در سالهای قبل جذب کرده‌اند، اکنون موجب شده تا بهای تمام شده پول برای آنها در مقابل درآمد به دست آمده بیشتر باشد، چرا که اکنون بانکها با کاهش سود تسهیلات(منبع اصلی درآمد بانکها) توان پاسخ گویی به هزینه‌ها را تا حدی از دست داده‌اند و موجب شده تا به سمت جبران این کسری از منابع دیگری بروند. اینجاست که با نگه داشتن بخشی از تسهیلات اعطایی در طول دوره بازپرداخت، سود کسر شده از وام بانکی را به گونه‌ای تامین می‌کنند.