به گزارش گروه خبری پرتال تجارت و به نقل از ایسنا، سال گذشته وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده بود که در صورت صادرات سیب واردکنندگان موز می‌توانند مجوز واردات این میوه را با تعرفه پایین دریافت کنند در غیر این صورت باید موز را با تعرفه عادی و معمول‌اش وارد کنند که همین سیاست سبب شد تا صادرات سیب طی نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یابد، اما همین عامل سبب شد تا قیمت این محصول در اکثر هفته‌های گذشته امسال روند رو به رشد و افزایشی در بازار داشته باشد. چرا که براساس گزارش‌های هفتگی بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در استان تهران قیمت انواع سیب قرمز و زرد در اکثر هفته‌های شش ماهه نخست امسال روند افزایشی داشته است و از کیلویی ۳۷۰۰ تومان به بیش از ۴۷۰۰ تومان در سطح شهر رسیده است. حالا وزیر جهاد کشاورزی طی روزهای گذشته در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که در صورتی تاجران می‌توانند از نیمه اردیبهشت‌ماه تا شهریورماه سال آینده پرتقال و نارنگی وارد کنند که این محصولات را تا سه برابر صادر کنند، یعنی هر تاجری که سه کیلو یا نارنگی صادر کننده می‌تواند یک کیلو از آنها را به کشور وارد کند. این سیاست گرچه ممکن است سبب افزایش چند برابری صادرات پرتقالی شود که طی نیمه نخست امسال بیش از ۲۵ برابر افزایش پیدا کرده است، اما می‌تواند موجب کمبود پرتقال و افزایش قیمت آن شود، چرا که دلالان و واسطه‌ها همواره به دنبال بهانه برای افزایش قیمت و گرانفروشی محصولات مختلف به ویژه میوه‌ها بوده‌اند و این عامل می‌تواند بهانه‌ای برای آنها شود. چرا که نگاهی به وضعیت بازار داخلی و صادرات پرتقال طی شش ماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد که افزایش ۲۳۰۷ درصدی صادرات پرتقال از نظر وزنی نه تنها ارزش این صادرات را کاهش داده است، بلکه باعث گرانی بیش از ۲۰ درصدی یا هزار تومانی پرتقال در این بازه زمانی در سطح شهر تهران شده است. بنابراین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت که براساس قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی هر یک وظایفی در زمینه‌ی تنظیم تولید و بازار انواع محصولات کشاورزی از جمله میوه برعهده دارند اگر می‌خواهند صادرات محصولات کشاورزی که حاصل دسترنج تولیدکنندگان است افزایش یابد تا درآمدی بیشتر نصیب تولیدکنندگان و صادرکنندگان شود، باید مراقب باشند تا بازار این محصولات نیز کنترل و تنظیم شود تا مصرف‌کنندگان متضرر این درآمدزایی ارزی بیشتر کشور نباشند.