به گزارش گروه خبری پرتال تجارت و به نقل از ایسنا، ماجرای اخیر از زمانی شروع شد که هفته گذشته دادستانی کل کشور در اظهارات خود به صراحت به نبودن و از بین رفتن ۱۲۰۰ میلیارد تومان پول در بانک‌های ملی و ملت سخن گفت. وی اعلام کرد که در این دو بانک در مجموع ۱۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بین رفته و پرونده باز است که در این باره یکی از بدهکاران فراری بوده و از طریق دادستان تهران تحت تعقیب قرار دارد. منتظری توضیحاتی هر چند کوتاه نیز ارائه کرد مبنی بر اینکه از مجموع ۱۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده حدود ۸۰۰ میلیارد تومان در بانک ملی بوده که ۳۰۰ میلیارد تومان آن بازگشته است. از بانک ملت هم ۳۰۰ میلیارد تومان پول رفته که حدود ۱۲۰ میلیارد تومان آن برگشته و بخش دیگر در خارج و از طریق پلیس اینترپل شناسایی و توقیف شده و ما به دنبال متهم اصلی هستیم. اظهارات دادستان کل کشور در شرایطی بیانگر نوعی سوءاستفاده مالی و حتی اختلاس بود که بیانیه‌ای که روز گذشته دو بانک ملی و ملت منتشر کردند نشانی از این موارد نداشت و هر دو بانک توپ را در زمین بدهکاران بانکی و تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند، انداختند. این در حالی است که هر دو بانک ملت و ملی از قبل درگیر ماجرای اختلاس بوده و حواشی در باره آن‌ها وجود داشت. در بانک ملت که چندی پیش با جابه‌جایی مدیرعامل آن بحث اختلاس و وجود باندی در خارج از کشور مطرح شد و با اعلام اخیر دادستانی، این بانک اقدام به ارائه توضیحی کوتاه و اعلام کرد که این جریان مالی توسط یکی از کارگزاران بانک در خارج از ایران پیش رفته است، در عین حال درباره آن‌چه در اظهارات دادستان در خصوص چند پرونده مشترک مربوط به یکی از مشتریان بانک ملت با عنوان کلی اختلاس مطرح شده، باید گفت به تسهیلاتی مبتنی بر تضامین مربوط می‌شود که در حال پیگیری بوده و بخشی از آن وصول شده است. اما بانک دیگر یعنی "ملی" واکنشی داشت که در مجموع موجب ایجاد نامعادله‌ای در رابطه با ماجرای مالی ۸۶۰ میلیاری آن از سال گذشته تاکنون شد. باید به آبان سال ۱۳۹۴ برگشت، زمانی که وزارت اقتصاد اطلاعیه‌ای منتشر کرد و از اقدام به‌موقع و پیشگیرانه در جلوگیری از اقدام باندی بزرگ که قصد سوءاستفاده از حساب‌های بانک ملی را داشتند، سخن گفت. وزارت اقتصاد رسما اعلام کرد که در تاریخ ۳۰ تیرماه سال ۱۳۹۴ گزارشی به مدیریت حراست بانک ملی رسیده که حاکی از قصد یک باند کلاهبردار با هدایت از خارج از ایران برای سوءاستفاده از حساب‌های بانک‌ها از جمله بانک ملی بود. این موضوع بلافاصله از سوی حراست این بانک به سازمان اطلاعات استان تهران انعکاس داده شده و طی سه ماه قبل (مرداد، شهریور و مهر سال گذشته) با مدیریت بانک ملی، همکاری حراست و بازرسی بانک و همچنین سازمان اطلاعات استان تهران اقدامات و تماس‌های آن‌ها مورد رصد قرار گرفت. بر این اساس این باند در نهایت قصد داشت در هفته اول آبان (سال ۱۳۹۴) از طریق معاون یکی از شعب بانک ملی مبالغ کلانی را به حساب چند صرافی جهت انتقال بعدی به حساب‌های دیگر واریز کند که باتوجه به تمهیدات قبلی بانک تمام حساب‌ها مسدود و اعضای باند توسط سازمان اطلاعات تهران بازداشت شدند. این در حالی است که این گروه هیچ‌گونه اطلاعی از کنترل و نظارت بانک ملی و سازمان اطلاعات تهران نداشت. وزارت اقتصاد حتی اعلام کرد که افراد عامل این سوءاستفاده و خانواده آن‌ها ویزای شینگن جهت خروج از ایران را دریافت کرده بودند و قصد داشتند با استفاده از تعطیلی ایام تاسوعا و عاشورا انتقال وجوه را تکمیل و از کشور خارج شوند. تا اینجا این‌گونه برداشت می‌شود که باندی که قصد کلاهبرداری و سوء استفاده مالی از بانک ملی را داشته‌اند، شناسایی و با مسدود شدن حساب‌ها از اقدام آن‌ها جهت خارج کردن پول جلوگیری شده است. چندی بعد یعنی در دی‌ماه ۱۳۹۴ نیز معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات گزارشی از اقدامات این معاونت ارائه کرد و معاون مربوطه در تشریح عملکرد در حوزه اختلاس گفت که در خصوص جلوگیری از اختلاس از بانک ها اخیرا اعضای یک باند با همکاری معاون یکی از شعب بانک‌ها در صدد اختلاس و انتقال مبلغ ۸۶۰ میلیارد تومان از آن بانک و تبدیل به ارز و خروج از کشور بوده که با همکاری مدیریت عامل و حراست بانک و همت همکاران سازمان اطلاعات استان تهران دستگیر شدند و اطلاعیه آن نیز منتشر شد. این اعلام سازمان اطلاعات تاکیدی داشت بر همان ماجرای پرونده مالی بانک ملی که دو ماه قبل وزارت اقتصاد از آن رونمایی کرده بود. این بار رقم ۸۶۰ میلیاری و اختلاس مورد توجه قرار گرفت. اما یک سال بعد یعنی در ابتدای آبان سال جاری دادستانی کل کشور بار دیگر به جریان مالی بانک ملی اشاره کرد زمانی که عنوان کرد حدود ۸۰۰ میلیارد از پول این بانک درگیر اختلاس شده و ۵۰۰ میلیارد تومان آن برنگشته است. این اظهارات تا حدی اعلام قبلی وزارت اقتصاد را تحت‌الشعاع قرارداد. چرا که عنوان شده بود در جریان اقدامات انجام شده، حساب‌ها مسدود و از خروج پول جلوگیری شده است. بنابراین این سوال مطرح شد که چرا در آن زمان اعلام نشده که رقم ۸۰۰ میلیاردی که دادستان کشور می‌گوید از بین رفته و ۳۰۰ میلیارد آن برگشته مطرح نشد. پولی که در حال حاضر ۵۰۰ میلیارد تومان از در ابهام بوده و نیست. هر چند که پیگیری‌ها از بانک ملی درباره این ابهام نتیجه‌ای نداشت، ولی روز گذشته همزمان با بانک ملت، اطلاعیه‌ای منتشر می‌کند که تا حدی مواضع قبلی را زیر سوال می برد. بانک ملی عینا اعلام کرده است" موضوع مطرح شده اختلاس نیست و همچنان که دادستان تهران فرموده‌اند پرونده مذکور صرفا مربوط به اعطای تسهیلات و خدمات بانکی در سنوات گذشته بوده است که بخشی از مانده تسهیلات از محل وثایق نقدی در اختیار بانک ملی تسویه شده و باقی‌مانده آن نیز از پوشش وثیقه ملکی مناسب برخوردار است و اقدام لازم در راستای وصول طلب به استناد وثایق مورد اشاره نیز در جریان قرار دارد. " این اعلام بانک ملی به مانند بانک ملت، رسما موضوع اختلاسی که قبلا مسئولان از آن سخن گفته بودند، باند بزرگ کلاهبرداری سوءاستفاده از حساب‌های بانکی و انتقال پول را رد می‌کند و تنها آن را با به میان اوردن ماجرای پرداخت تسهیلات و بدهی معوق و اینکه قرار است با وثیقه‌های موجود این پول برگردد خاتمه می‌دهد. هرچند که تا اینجا چند مورد و موضع مطرح شده که با یکدیگر تا حدی تناقض داشته و مساله کاملا شفاف نیست، ام اگر موضوع مربوط به پرونده بدهی ۸۶۰ میلیاردی چند بدهکار بانکی است. باید گفت که در بین این بدهکاران دانه‌درشت‌هایی با ارقام چند هزار میلیاردی هم وجود دارد که هیچ‌گاه تا این حد مورد توجه قرار نگرفته‌اند. از سوی دیگر این سوال مطرح است که اگر ماجرا اختلاس نیست و تنها در حد بدهی یک بدهکار بانکی است چرا از سال گذشته تا کنون چندبار موضوع اختلاس باندهای بزرگ، کلاهبرداری و دستگیری آن‌ها مطرح شده و افکار عمومی را مشوش کرده است. اتفاقی که به راحتی می‌تواند اعتماد نه‌چندان بالای مردم به شبکه بانکی را بیش از گذشته تحت تاثیر قرار دهد.